«الأطباء» المصرية تتخوف من خصخصة «الصحة» لشركات متعددة الجنسيات

أبدت نقابة الأطباء المصرية تخوفها من خصخصة قطاع الصحة، وسيطرة الشركات متعددة الجنسيات عليه.

وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن قرارت وزير الصحة وقانون التأمين الصحي الشامل، سيؤدى الى سيطرة شركات غير معروفة الهوية على صحة المصريين، كما أبدت تخوفاتها من خروج قطاع الخدمات الصحية بمصر من أيدى الدولة، خاصة أننا لا نعلم أهداف الشركات التى تحاول السيطرة على القطاع الصحى.

مخاوف على القطاع الصحي بعد أنباء عن خصخص

وتداولت أنباء حول بيع مجموعة من معامل التحاليل منها “المختبر” و”البرج”، وبعض المستشفيات كمستشفى “كليوباترا”، و”القاهرة التخصصي” لصالح إحدى الشركات الأجنبية، والتفاوض لشراء مستشفيات آخرى مثل النزهة والنخيل والجولف والنيل بدراوي.

وقالت الدكتورة كريمة الحفناوي لـ«الغد» أن هذه الشركات إذا استحوذت على قطاع الخدمات الطبية في مصر، يعني ذلك أنها ستتحكم في صحة المصريين.

وأضافت الحفناوي أن صحة المصريين أمن قومي، وأن هناك فرقا بين الاستعانه بالخبرات الأجنبية والبيع لأجانب أي كانت جنسيتهم، كما أبدت تخوفاتها من أن يتم استغلال قانون التأميبن الصحي الجديد في خصخصة المستشفيات التابعه للقطاع الحكومي أيضا.

وأوضحت أن هذه الشركات وهؤلاء المستثمرين يمكنهم استبدال الأطباء المصريين بكوادر أجنبية، الأمر الذي سيتسبب في أزمة لدى الأطباء المصريين وربما يدفعهم للهجرة.

وقال الدكتور هاني مهنى، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، إن القطاع الخاص يمثل 65% من قطاع الخدمات الطبية في مصر، مما يعني أن قطاع الخدمات الطبية سيكون تحت سيطرة شركات غير مصرية.

وأوضح مهنى أن النقابة طرحت مشروعا لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل، لما فيه من عيوب، أبرزها مبدأ “التعاقد” مع المستشفيات الحكومية متى اجتازت معايير الجودة وليس ضم المستشفيات الحكومية ورفع مستوى الجودة فيها، وذلك يهدد بأن يفقد الشعب مستشفياته التي بنيت من أمواله وضرائبه على مدار السنوات.

وأشار إلى أن القانون الجديد الذي ستقدمه النقابه ينص على ضم المستشفيات الحكومية كلها إلى “هيئة تقديم الخدمة الصحية”، مع التزام الدولة برفع كفاءتها، ومتابعة استمرار قدرتها على تقديم الخدمة ذات الجودة، مع عدم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى ملكيتها أو إدارتها.

جدير بالذكر أن البرلماني المصري أيمن أبو العلا، نائب المصريين الأحرار بدائرة أكتوبر والواحات، تقدم في وقت سابق بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن هذا الملف.