الأطراف الليبية تكثف تحركاتها لحل أزمة انقطاع الكهرباء.. فهل تنجح؟
مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء في ليبيا، كثفت الأطراف السياسية من تحركاتها لاحتواء الأزمة، حيث وجه رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، بتشكيل لجنة للبحث والتقصي في أزمتي الوقود والكهرباء.
وفي المقابل وعد رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، بحل أزمة الكهرباء التي تسببت في اندلاع احتجاجات بالبلاد، مشيرا إلى أن حرية التعبير متاحة لكل الليبيين دون قيود،
لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الديمقراطية لها قيودها وقوانينها.
أما رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فطالب النائبَ العام ورئيسَ لجنة الطاقة بالبرلمان ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، والنقص الحاد في الوقود.
وبالتزامن مع هذه التطورات، تصاعدت الدعوات التي تطالب المجلس الرئاسي بحل مجلسي النواب والدولة وإصدار مراسيم خاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية، استجابة لمطالب المحتجين، بينما انتقدت أطراف ليبية هذه الدعوات واعتبرت أن المجلس الرئاسي ليس لديه سلطة فعليا على الأرض.
وطرحت تلك الأحداث، تساؤلات عدة، حول قدرة المجلس الرئاسي في ليبيا على حل الأزمة؟ ولماذا يتم اللجوء في كل مرة إلى أطراف إقليمية ودولية، لا سيما الأمم المتحدة، لإعادة القطار إلى السكة؟ وهل هناك مصالح في تأبيد الوضع الراهن عبر التمديد لأطراف الأزمة؟
ويرى الدكتور المختار الجدال، أستاذ العلوم السياسية، عبر برنامج حصة مغاربية، أن تعدد الأطراف الليبية وانقسامها في غاية الخطورة، حيث يسعى كل طرف إلى البقاء في السلطة، ولا يرغب في استقرار الوطن وحمايته.
وقال الجدال، إن استمرار الأمور بهذا الوضع، وسط الاحتجاجات في الشارع، بسبب أزمات الكهرباء والوقود، سيؤدي إلى مزيد من الصراع في الداخل الليبي، مطالبا كافة مؤسسات ليبيا، بحل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.
وقال الكاتب والباحث السياسي إسلام الحاجي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن أزمات الكهرباء والنفط، يستخدمها بعض الأطراف بهدف تأجيج الصراع وتحقيق مكاسب سياسية، حيث يتم تسييس تلك الأزمات دون الاهتمام بمصالح المواطن الليبي.
وطالب الحاجي، المجتمع الدولي بالتدخل لحل تلك الأزمات، مشيرا إلى أن كافة الأطراف التي تتحكم في المشهد الليبي حاليا، لن تستطيع حل الأزمة، معتبرا أن صمت المجتمع الدولي إزاء تلك الأزمات سيؤدي إلى مزيد من التدهور للأوضاع.
