«الأعلى للصحافة» المصري يدعو إلى عدم التوسع في «حظر النشر»
أكد المجلس الأعلى للصحافة، اليوم الثلاثاء، على تضامنه الكامل مع نقابة الصحفيين في موقفها المدافع عن الحريات وكرامة المهنة وحقوق الصحفيين والكيان النقابي، وذلك في اجتماع طارئ حضره كافة أعضاء المجلس ويحيى قلاش نقيب الصحفيين.
ودان المجلس، في بيان اليوم، الحصار الذي تفرضه قوات الأمن على مقر النقابة، وإغلاق الشوارع المحيطة بها، والتضييق على دخول الصحفيين، وطالب السلطات المختصة بـ«فك هذا الحصار فوراً وإعادة الأمور إلى طبيعتها والتصرف بطريقة مسئولة ولائقة».
وطالب البيان الصادر عن المجلس كل الأطراف بإتاحة الأجواء المناسبة لإنهاء هذه الأزمة، والعمل على تخفيف حدة التوتر، وزيادة اللحمة في الداخل وتماسك الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الخارجية التي تهدد الوطن.
وشدد بيان المجلس على إعطاء الأولوية لإعمال مواد الدستور الخاصة بالصحافة وحرية التعبير، من خلال سرعة إصدار القانون الموحد لتنظيم الإعلام والصحافة، الذي يمهد لبناء إعلام جديد حر ومسؤول يستطيع من خلاله القيام بدوره، في هذه المرحلة الفارقة والخطيرة التي يمر بها وطننا.
ودعا البيان إلى وضع هذه الأزمة في إطارها الصحيح باعتبارها، شأنا يخص الحريات العامة وفي القلب منها احترام رسالة الصحافة ودور الصحفيين واستقلال واحترام هيبة النقابة، وطالب بعدم السماح لأي تيار أو جماعة سياسية أو حزبية أن تحول هذه الأزمة إلى غير وجهتها الصحيحة.
وفي هذا أكد المجلس أيضا على ضرورة وحدة الجماعة الصحفية، في هذه اللحظات، والانتباه إلى محاولات شق الصف الصحفي وإدانة كل من يدفع في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن الصحفيين دائما يقفون في مقدمة الصفوف التي تعلي المصلحة الوطنية.
ودعا بيان المجلس إلى عدم التوسع في استخدام سلطة إصدار قرارات حظر النشر خاصة في القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات العامة إلتزاما بنصوص الدستور التي تكفل حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، والحق في تداول المعلومات.
