«الأعيان الأردني» يعيد قانون الضريبة إلى النواب بعد إجراء تعديلات

أقر مجلس الأعيان الأردني، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وأعاده إلى مجلس النواب بعد إقراره بإجراء تعديلات عليه.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، فقد عدّل مجلس الأعيان المواد 15 و16 و17 في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بمنح القضاء إمكانية الحكم بـ«السجن أو الغرامة أو كليهما» بدلا من ازدواجية العقوبة وتخفيض غرامة «اغتيال الشخصية» لتصبح (5-20) ألف دينار.

كما أوصى الأعيان الحكومة بتوفير الدعم التقني لوحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام حتى تستطيع مواكبة التطورات التقنية المتسارعة.

وسيبحث مجلس النواب المواد المختلف عليها مع الأعيان، والتصويت عليها وفق خيارين، إما الإصرار على قراره السابق، أو الموافقة على قرار الأعيان.

وأقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الأحد الماضي، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كما ورد من مجلس النواب، بعد إجراء عدد من التعديلات عليه.

ارتفع سقف توقعات «البورصة السياسية» في الأردن، بطرح  أسماء من سيتم تكليفه برئاسة الحكومة الأردنية الجديدة، خلفا للدكتور عمر الزاز، الذي تقدم باستقالة حكومته، أمس السبت، وكلفه الملك عبد الله الثاني بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وكان العاهل الأردني قد أصدر مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب اعتبارا من الأحد  الماضي،بعد انتهاء فترته الدستورية، وأعلنت الهيئة المستقلة للنتخابات ،تحديد العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي.

 وأجريت الانتخابات النيابية السابقة في 20 سبتمبر 2016.

كلمة السرّ التي ستفتح على باب التغيير

«بورصة الأسماء» اتسعت في المنتدىات الأردنية، مع ترقب حكومة جديدة تفتح الباب أمام تغير حقيقي يستند إلى إصلاح اقتصادي، خاصة وأن الأردن مثقل بالتحديات الكبرى، بحسب تعبير المحلل السياسي الأردني رئيس تحرير «الأول نيوز» أسامة الرنتيسي، ويبحث أصحاب القرار السياسي عن كلمة السرّ التي ستفتح على باب التغيير، وتلبية متطلبات برنامج إصلاحي بات ضروريًا وملحًا، لا يحتمل التأجيل، من دون دفع تكاليف الانتقال من مرحلة تأريخية إلى أخرى،

 ويرى «الرنتيسي»، أنه يجب أن يحمل قرار تغيير الحكومات معاني تغيير السياسات الرسمية القائمة التي أثقلت كاهل المواطن، وتبنّي سياسات إصلاحية جادّة على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وحتى أصبح السؤال الكبير الذي يُطرح هو: لِمَ تفاقمت حالة التوتر والتأزم الاقتصادي (ارتفاع البطالة والمديونية والغلاء)، والاجتماعي (العنف وأحداث جامعة الاسراء)، والسياسي (التردد وغياب الحياة البرلمانية لفترة طويلة)؟

ويضيف في تحليله، إن كلمة السرّ الدقيقة التي لا تخطئ هي اعتماد استراتيجية جادّة للإصلاح السياسي والاقتصادي المعيشي المباشر، فالفئات الفقيرة هي التي يجب أن تلمَس بيدها منافع الإصلاح، لا أن تدفع ثمنه مرّتين.

«الفريق الاقتصادي» دعامة نجاح الحكومة

المشكلة الأزلية في الأردن، بحسب تعبير الكاتب الأردني، إيهاب سلامة، أن التركيز ينحصر دومأً على من سيتولى الحكومة، دون التركيز بذات المستوى على فريق الحكومة، وأسس اختيارهم، ومدى قدرتهم وكفاءتهم، وتجانسهم، والأهم، علمية البرنامج الحكومي وقابليته للانجاز والتطبيق العملي، مع التأكيد، أنه لا يمكن لأي رئيس حكومة قادم، تقديم ما عجز عنه أسلافه، بفريق حكومي ضعيف، وبرامج سريعة التحضير، وعقلية تقليدية لا تفكر خارج الصندوق، ولا تبتكر افكاراً خلاقة، واستثنائية، توازي حجم المرحلة الاستثنائية الصعبة وتحدياتها.

ويعتقد «سلامة» أن رئيس الحكومة المستقيل ، د. عمر الرزاز، لو قدّر له فريق حكومي قوي مساند، وعلى رأسه فريقه الإقتصادي الذي كان سبباً رئيساً في إضعافه وحكومته، كان ليصبح مقبولاً بقدر كبير، خاصة وأن الرجل نظيف اليد، ويبدو صادقاً وجاداً في مساعيه، إلا أن إخفاقات فريقه الاقتصادي، وتصريحات منفرة كثيرة الصدور من وزرائه، وارتجال بعضهم العمل بطريقة استعراضية صرفة، اضافة لسلسلة من القرارات والسياسات الضاغطة، غير المحسوبة، سببت باضعاف حكومته وشخصه.

رحيل حكومة «الرزاز» لم يكن مطلبا سياسيا

وبينما يرى المحلل السياسي والإعلامي الأردني، فهد الخيطان، المقرب من السلطة، أن رحيل حكومة الرزاز لم يكن مطلبا سياسيا في الأردن،رغم ما تواجه من انتقادات واسعة، خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة. وفي ظل وضع آخر كان يمكن للحكومة أن تستمر لفترة أطول، غير أن الاستحقاقات الدستورية فرضت نفسها، بل إنها أطالت في عمر الحكومة التي كانت سترحل في شهر مايو/ آيارالماضي لولا جائحة كورونا ومافرضته من متغيرات على موعد الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في الصيف.أما محاولة الحكومة تسجيل إنجازات في الوقت الضائع، فإن ذلك لن يحدث أي فرق. النتيجة حسمت وقضي الأمر.

بورصة الأسماء

وفي ظل ترقب ومتابعات الشارع الأردني للتغيير الحكومي، فإن الأوساط السياسية ـ من جانبها ـ تواصل توقّعاتها بخُصوص هويّة وملامح رئيس الوزراء الجديد، وشهدت بورصة الأسماء من بينها أعضاء بارزون في مجلس الأعيان، ونائب رئيس وزراء سابق، وأكاديمي وتردّد أنّ رئيس وزراء سابق بدأ فعلاً يبلغ بعض الشخصيات بقُرب الانضمام إليه في حكومة جديدة، وتميل شخصية أخرى للهدوء الشديد بالمقابل.

وبقي في حلبة التوقعات، أسماء بشر الخصاونة، وجمال الصرايرة، وسعيد دروزة، وعبدالله طوقان، وسمير الحباشنة نائب رئبيس الحكومة ووزير الداخلية السبق

وحسب مصادر مضطلعة، للدوائر السياسية والإعلاميةن في عمّان، فان جميع الأسماء التي ذكرت تم استدعاؤها للمقابلة في الديوان الملكي ، بيد أن أغلب الترجيحات تذهب باتجاه مستشار  الملك الدكتور عبدالله طوقان، مدللين على ذلك بتزامن استقالته من ادارة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في هذا الوقت بالذات، رغم ان اسم بشر الخصاونة يتردد كثيرا في احاديث الصالونات السياسية كاقوى مرشح لتولي هذا المنصب.

والحكومة الجديدة، إما أن  تكون مؤقتة، مهمتها اجراء الانتخابات النيابية، وبعدها تقديم استقالتها، أو إعادة تكليفها حسب ادارتها للملفات المهمة في هذة المرحلة.

ليس مهما هوية الأسماء.. ولكن مصداقية برامج الإصلاح

ومع  تمدد ساحة التوقعات داخل «بورصة»الشارع السياسي، فإن المهم ليس الأسماء، ولكن برامج برسم التنفيذ، ويقول المفكر والمحلل السياسي «الرنتيسي»، إن ما يحتاجه الأردنيين هذه الأيام الصعبة مصداقية عالية في الخطاب الرسمي، فقد أشبعتنا الحكومة الراحلة قريبا استراتيجيات ومصفوفات وخططًا وشعارات وأوصاف للحكومة من النهضة إلى الانتاج لم يتحقق شيئا.

ويضيف، في تعبير عن راي الشارع الأردني، نريد من رئيس الحكومة القادم مهما كانت هُويته ان يكون صادقا، يتحدث مباشرة، يعترف أن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومات منذ عشرين عاما مبنية على تفاهمات لا يمكن لنا أن نتخلى عنها مع صندوق النقد والبنك الدُّوليين، ومن خلالها نستطيع أن نحصل على قروض، ليكون وقع الحديث أسهل على قلوب الأردنيين. وإذا تجرأ وكان صادقا وقال سوف نعمل على تعديل البوصلة ونبحث عن خيارات أخرى لسوف يرتفع كثيرا في تقدير الاردنيين، ويكسب شعبية من الجولة الاولى.

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمرًا ملكيًا بحل مجلس النواب.

وذكرت وسائل إعلام أن الأمر الملكي يعني دستوريا وجوب استقالة الحكومة خلال أسبوع.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية.

وإلى نص الأمر الملكي:

“نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتباراً من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية”.