«الأقدام السوداء» .. هل يستعيدون أملاكهم المزعومة في الجزائر؟
قال الدكتور عامر رخيلة المحامي والباحث في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية، في تصريحات لبرنامج “مدار الغد”، إنه طبقا للقانون ، فأن حقوق من يطلق عليهم «الأقدام السوداء» سقطت بالتقادم، وهذا الموضوع الذي يسمى بـ”الأقلية الأوروبية التي كانت تعيش بالجزائر”، وعالجته اتفاقية “أفيو” في عام 1962 الذي كان الموقف الجزائري فيه واضح، بأن ليس هناك ازدواج جنسية ، وترك الأمر لكل أوروبي كان موجود بالجزائر ، بالاختيار بين البقاء بالجزائر والتمتع بحقوق المواطنة أو مغادرة البلاد، واختاروا مغادرة الجزائر جماعيا، ولذلك طبقا للقانون الفرنسي والدولي، ليس لهم حقوق لأنها سقطت بالتادم، فضلا عن أن هذه الحقوق تمت على مصادرة ممتلكات الجزائريين في الأساس.
وأشار “رخيلة” إلى أن فرنسا في أطار مخططها بـ”أوربة” الجزائر كاستعمار استيطاني استعانت بالعديد من الجنسيات الأوروبية واسكنتتهم بالجزائر ومكنتهم من خيرات البلاد في مقابل حرمان الجزائريين.
وتؤكد الجزائر أن أرشيفها الوطني والموجود في فرنسا ، هو حق غير قابل للتنازل و لا يسقط بالتقادم، و رغم أن الجانبين وقعا اتفاقية عام 2010 تمهد لاستعادة الجزائر أرشيفها المنشود، إلا أن هذه الازمة بيتهما مازالت تراوح مكانها و لم تشهد اي انفراجة.
المشكلة أن الجزائر تريد أن توثق تاريخ المقاومة ضد المستعمر الفرنسي بما فيه من رموز وطنية مشرفة ، لكن فرنسا تخشى ربما من ان تقدم بنفسها دليلا لادانتها فتجد نفسها مطالبة بتعويضات جراء ما ارتكب من انتهاكات إبان فترة الاستعمار.
ومن باريس، أكد المحامي والكاتب السياسي الجزائري، الدكتور إسماعيل خلف الله ، أنه لم يكن هناك إرادة جزائرية حقيقية للضغط على فرنسا بشأن الأرشيف الوطني الذي يضم وثائق متعلقة بقرارات إدارية ووضع العقارات التي تم تأميمها ونفي وملاكها، وقانون الحالة المدنية الذي غير من الحالة الأسمية للشعب الجزائري.
وأوضح “خلف الله”، أن الأرشيف الوطني يضم أيضا الخرائط التي تبين تلك التجارب النووية الفرنسية التي مازالت تحصد الأرواح في الجزائر حتى الآن
