الأكراد يتمسكون بـ«علم الإقليم» في كركوك
أجل مجلس النواب العراقي، جلسة كان من المقرر عقدها اليوم الأحد، إلى يوم غد الإثنين، بعد مقاطعة النواب الأكراد، إثر القرار الذي اتخذه المجلس بإنزال علم الإقليم الكردي عن الدوائر الحكومية في محافظة كركوك.
وأعلن محافظ كركوك نجم الدين كريم، اليوم الأحد، رفض استجابة الإدارة المحلية بالمحافظة لقرار البرلمان العراقي بإنزال علم إقليم الإدارة الكردية من على المؤسسات الرسمية في كركوك، شمالي البلاد.
ويأتي إعلان المحافظ، اليوم الأحد، داعمًا لرفض المجلس المحلي للمحافظة، أمس السبت، الاستجابة لقرار البرلمان.
وقال النائب عن التحالف الوطني، محمد الصهيود، في تصريحات صحفية، إن “رئيس البرلمان سليم الجبوري قرر تأجيل جلسة اليوم إلى الإثنين”.
وأوضح، أن “سبب التأجيل عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة (النصاب 165 نائب من أصل عدد أعضاء المجلس البالغ عددهم 328)، بعد مقاطعة النواب الأكراد للجلسة”.
وكان من المقرر أن تخصص جلسة اليوم لاستكمال استجواب وزيرة الصحة عديلة محمود حول تهم تتعلق بفساد إداري ومالي.
ويبلغ عدد النواب الأكراد في البرلمان العراقي 62 نائباً، ينتمون لعدة أحزاب كردية.
من جانبه، قال عضو التحالف الكردستاني، النائب محسن السعدون، إن النواب الأكراد علقوا حضورهم في جلسة اليوم اعتراضاً على قرار البرلمان بإنزال علم الإقليم الكردي عن مباني المؤسسات الحكومية في كركوك. ولفت السعدون إلى أن “الكتل الكردية ستجتمع اليوم لتقرر استمرار أو عدم استمرار مقاطعتها لجلسات البرلمان”.
وأمس السبت، صوّت البرلمان العراقي في العاصمة بغداد، خلال جلسة شهدت انسحاب النواب الأكراد، لصالح قرار يقضي بإنزال علم الإقليم الكردي في محافظة كركوك.
وأصدر مجلس المحافظة قرار رفع علم الإقليم، الأسبوع الماضي، رغم تحذير بعثة الأمم المتحدة بالعراق (يونامي)، من اتخاذ تلك الخطوة، كونها “تهدد التعايش السلمي بين المجموعات الدينية والإثنية” في كركوك، التي تضم خليطًا من القوميات من الأكراد والتركمان والعرب. كما شهدت كركوك، الأربعاء الماضي، خروج تظاهرة للمكون التركماني تندد بقرار مجلس المحافظة.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها في محافظات نينوى وصلاح الدين، وديالى، ومن ثم إحصاء عدد السكان الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام للإقليم الكردي.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007، لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
وتسيطر قوات البيشمركة التابعة للإقليم الكردي، على كركوك، باستثناء جيب جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، منذ فرار الجيش العراقي من المحافظة عقب اجتياح التنظيم شمال وغربي العراق في صيف 2014.