الأمريكيون يملكون نحو نصف الأسلحة التي يحوزها المدنيون في العالم

وقع الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمس الجمعة، مرسوما يقضي بتقييد حصول المدنيين على أسلحة نارية، وهو أمر كان سهلا في عهد سلفه جايير بولسونارو.

وخلال استعراضه في برازيليا سلسلة إجراءات تهدف إلى الحد من العنف في البلاد، قال لولا: «سنواصل الكفاح حتى يكون هناك عدد أقل من الأسلحة في بلادنا، وحدهما الشرطة والجيش يجب أن يكونا مسلحين جيدا».

وهذا المرسوم المتعلق بـ«السيطرة المسؤولة على الأسلحة» يقلل من 4 إلى 2 عدد الأسلحة المصرح بها للدفاع الشخصي، ويفرض على أي شخص راغب في الحصول عليها أن يثبت أنه في حاجة إليها حقا.

وحاليا، بات يمكن للصيادين ورماة الرياضة وهواة الجمع الذين صنفوا في فئة محددة، امتلاك 6 أسلحة نارية فقط، مقارنة بـ30 سلاحا كان مسموحا بها بموجب مرسوم صدر إبان رئاسة بولسونارو (2019-2022).

كما تم تقييد أذون شراء الذخيرة إلى حد كبير بموجب المرسوم الجديد.

بدأت قضية حيازة الأسلحة للمدنيين تطفو على السطح مجددا في بلدين يعانيان من تداعيات حوادث إطلاق النار، هما الولايات المتحدة ونيوزيلندا.

ففي الولايات المتحدة، أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه تم “إحراز الكثير من التقدم” في عمليات التحقق من “الأشياء المختلفة المتعلقة بالأسلحة” خلال مناقشة جرت أمس الخميس. لكنه أوضح أيضا أنه تعب من غضب مؤيدي الأسلحة.

وألقى ترامب بالكرة في ملعب الحزب الديمقراطي الأمريكي متهما الديمقراطيين بأنهم يدبرون “حيلة” لنزع أسلحة المواطنين.
وأضاف في وقت لاحق في بالتيمور “يريد الديمقراطيون مصادرة الأسلحة من الأمريكيين الملتزمين بالقانون حتى يصبحوا بلا حماية عندما يدخل شخص ما إلى منزلهم ببندقية”.

جاءت تعليقات ترامب بعد إطلاعه يوم الخميس، على قائمة بالإجراءات المحتملة للسيطرة على الأسلحة التي ناقشها مساعديه وأعضاء وموظفي الكونجرس، والتي تشمل اتخاذ تدابير لإخطار إنفاذ القانون على المستوى المحلي والمحلي عندما يفشل المشتري المحتمل في التحقق من الخلفية، وإصدار أوامر حماية المخاطر الطارئة على مستوى الدولة، وتعزيز المساعدة في مجال الصحة العقلية، والإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام على من تثبت ارتكابهم جرائم إطلاق النار الجماعية.

 نيوزيلندا

وفي نيوزيلندا، تبدو الأجواء أهدأ في معالجة قضية حيازة المواطنين للأسلحة، إذ طرحت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، مشروع قانون جديدا على البرلمان يهدف لفرض قيود أشد على حيازة السلاح، وذلك في وقت تحيي فيه البلاد ذكرى مرور ستة أشهر على واقعة إطلاق النار في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في هجوم أودى بحياة 51 مسلما.

وهذا هو ثاني تشديد يتعلق بحيازة السلاح في نيوزيلندا بعدما أشير إلى ضعف قوانين السلاح كأحد الأسباب الرئيسية وراء تمكن المهاجم الذي يؤمن بتميز العرق الأبيض من حيازة أسلحة نصف آلية استخدمها في قتل المصلين يوم الجمعة 15 مارس/ آذار.

ونالت الحكومة تأييدا شبه جماعي في البرلمان عند طرح قانون يحظر حيازة الأسلحة الآلية الشبيهة بتلك التي يستخدمها الجيش، في أول إصلاحات حدثت بعد أسابيع من الهجوم الذي كان أسوأ إطلاق نار عشوائي في نيوزيلندا وقت السلم.

وأضافت “ذلك الهجوم كشف نقاط ضعف في التشريعات، ولدينا سلطة إصلاحها. لن نكون حكومة مسؤولة ما لم نعالج الأمر”.

ورغم طول المسافة بين الولايات المتحدة ونيوزيلندا، إلا أن قضية حيازة المواطنين للأسلحة النارية، وكيفية تقنينها وفرض ضوابط جديدة لها، ما زالت تشغل الرأي العام في البلدين.