الأمم المتحدة: إيران تعدم 280 شخصًا بينهم 10 سيدات في 2021
أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 280 شخصا بينهم 10 سيدات خلال العام الماضي، وفق أرقام كشفها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في طهران.
وأشار المقرر جاويد رحمن عند عرضه هذه الإحصائيات على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى “ارتفاع” عدد أحكام الإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات.
وأوضح الخميس أنه تم في الإجمال “إعدام ما لا يقل عن 280 شخصا، بينهم 10 نساء على الأقل، في عام 2021”.
وأضاف رحمن أنه أُبلغ أنه تم العام الماضي إعدام ثلاثة “جانحين أحداث” – وهو مصطلح تستخدمه الأمم المتحدة للإشارة إلى إعدام شخص بلغ سن الرشد بعد إدانته بجريمة ارتكبها عندما كان دون 18 عاما.
وبحسب التقرير، فإن عدد النساء اللائي يتم إعدامهن آخذ في الارتفاع.
كذلك أورد التقرير أن أكثر من 80 إعداما، شملت امرأة وأربعة أفغان على الأقل، كانت لارتكاب جرائم بموجب قوانين مكافحة المخدرات، مقارنة مع 25 عام 2020، ما يمثل زيادة في عمليات الإعدام لهذا النوع من الجرائم.
ولاحظ الخبير المستقل لدى الأمم المتحدة أيضا زيادة في عمليات إعدام الأشخاص من الأقليات، إذ أعدم أكثر من 40 من البلوش وأكثر من 50 كرديا بين 1 كانون الثاني/يناير و17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
ويشير المقرر الخاص الذي ترفض طهران دخوله إلى أراضيها، إلى أنه استمر في تلقي “معلومات متطابقة بشأن استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب دليلا في قضايا تتعلق بجرائم يعاقب عليها بالإعدام، وأن الاتهامات بالتعذيب ما زالت تمر من دون تحقيق”.
وندد جاويد رحمن باستخدام أفراد من القوى الأمنية وغيرهم من أعوان الدولة “القوة المميتة والمفرطة في سياق التجمعات السلمية” في ما يتعلق خصوصا بمشكلة الوصول إلى المياه.
وجاء في التقرير أن “مناخ الإفلات من العقاب الذي يحيط بأفعال الحرمان التعسفي من الحياة المنسوبة إلى أعوان للدولة يعطي الانطباع لمن يرتكبون هذه الأفعال أنهم لن يحاسبوا”.
كذلك، يعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء عدد الوفيات التي تحدث أثناء الاحتجاز في ظروف غامضة ولا تخضع لأي تحقيق.
وبين 1 كانون الثاني/يناير و1 كانون الأول/ديسمبر 2021، توفي ما لا يقل عن 11 سجينا كرديا في السجن في ظروف غامضة، وفق التقرير.
ورد كاظم غريب آبادي الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران على المقرر الخاص عبر تويتر موجها إليه انتقادات حادة.
وقال غريب آبادي إن “المجلس الأعلى لحقوق الإنسان يدين النهج الذي اتبعه ما يسمى بالمقرر الخاص المعني بإيران والذي يثبت أنه بدلا من اتباع سياسة الحوار والتعاون، فضل اتباع مقاربة متحيزة وذات دوافع سياسية”.
