الأمم المتحدة: اضطرابات ميانمار قد تقضي على سنوات من التقدم
قال تقرير للأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن الاضطرابات السياسية والمشاكل التي أعقبت الانقلاب في ميانمار قد تقضي على سنوات من التقدم، وتضاعف عدد سكانها الذين يعيشون في فقر إلى ما يقرب من النصف.
قال التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن 12 مليون شخص قد يقعون في ضائقة اقتصادية شديدة مع استمرار إغلاق الشركات في خضم المواجهة بين المجلس العسكري وحركة العصيان المدني الجماعية.
وقالت كاني ويغناراجا، مساعد الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمنطقة، لوكالة أسوشيتدبرس، عبر تطبيق “زووم” إن: “الأكثر تضررًا سيكونوا سكان الحضر الفقراء، والأكثر تأثرا سيكونون ربات البيوت في الأسر”.
وانتزع انقلاب الأول من فبراير/شباط السلطة من حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة، التي تم اعتقالها مع أكثر من 3400 شخص آخر. ومنذ ذلك الحين، فرض الجيش قيودًا شديدة على الوصول إلى الإنترنت وصعد تدريجياً من القمع العنيف للاحتجاجات.
قال خبراء اقتصاديون وآخرون على دراية بالوضع داخل ميانمار إن العديد من المصانع والمكاتب والبنوك والمرافق الأخرى أغلقت، وتعطلت التجارة بسبب توقف العمل وغيرها من الاضطرابات في الموانئ. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الظروف القاتمة بالفعل بسبب الوباء.
وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الظروف قد تتدهور بحلول أوائل عام 2022 إلى مستوى من الفقر شوهد آخر مرة في عام 2005.
ونما الاقتصاد بسرعة بعد أن بدأ النظام العسكري السابق انتقال جزئي إلى حكومة مدنية، مع الاحتفاظ بالسيطرة على الوزارات والصناعات الرئيسية ومقاعد في البرلمان.
وساعد الاستثمار الأجنبي في صناعة الملابس والسياحة وغيرها من الصناعات على خلق ملايين الوظائف، وتوفير شريان الحياة من الدعم للعديد من الأسر التي تعيش في المناطق الريفية.
