كشف تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة ، أن انتفاضات ما يسمى بالربيع العربي في 2011 كلفت اقتصادات المنطقة ما يقدر بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية العام الماضي، أو حوالي 614 مليار دولار، بسبب تغيير الأنظمة الحاكمة واستمرار الصراع في المنطقة.
وتستند أرقام التقرير إلى توقعات النمو التي صدرت قبل الانتفاضات التي أطاحت بأربعة زعماء وأدخلت اليمن وسوريا وليبيا في حرب أهلية.. ويعد هذا أول تقدير للخسائر الاقتصادية التي تكبدتها دول”الربيع العربي” تقدمه مؤسسة دولية كبرى.
وكانت الثورات التي بدأت في تونس أطاحت بزعماء أربع دول، وأدت إلى حروب في ليبيا وسوريا واليمن.
وأشار التقرير إلى عمق الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها دول الربيع العربي ،ومنها على سبيل المثال، ووفق إحصاءات رسمية، البطالة التي بلغت في سوريا 48%، وفي اليمن 17.3%، وفي تونس 16%، وفي ليبيا 15%، وفي مصر 13.5%. وأن الحكومات الجديدة، في الدول التي شهدت انتقالاً سياسياً، لم تجر الإصلاحات الاقتصادية اللازمة؛ “مما أدى إلى اضطرابات”.
وأوضح التقرير، أن الخسائر شملت تسع محاور، منها الناتج المحلى، والبنية التحتية، وأسواق الأسهم، والاستثمارات، والسياحة، وأن تقديرات الخسائر المباشرة دون غيرها وفى الناتج المحلي لدول الربيع العربي، بلغت نحو 35% من نتائجها السنوي، وأن خسائر الناتج المحلي الإجمالي ورأس المال في سوريا فقط وصلت إلى ما يعادل 259 مليار دولار منذ عام 2011.
وتشير الدراسة إلى ازدهار دول الخليج بوجه عام منذ عام 2011، وهو ما يرجع جزئيا إلى أن الربيع العربي رفع أسعار النفط، ورغم ذلك فإن الربيع العربي ألحق ضررا باقتصادات الخليج أيضا، لأنه زاد اعتمادها على الإنفاق الحكومي الذي تموله إيرادات النفط. ثم بدأت أسعار النفط بالتراجع في منتصف 2014 وهو ما أضر بدول منتجة للخام مثل السعودية ودول أخرى – ومن بينها لبنان- تعتمد بشكل كبير على التحويلات النقدية من مواطنيها العاملين في دول الخليج العربية.
