الأمم المتحدة: العالم يترك الريف ويتجه نحو المناطق الحضرية
أشار تقرير أممي حديث إلى أن 55% من سكان العالم اليوم يعيشون في المناطق الحضرية، وهي نسبة من المتوقع أن ترتفع إلى 68% بحلول عام 2050.
وقال جون ويلموث، مدير قسم السكان التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة – الجهة التي أصدرت التقرير—إن التوقعات تشير إلى أن التوسع الحضري، والتحول التدريجي في الإقامة للسكان من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية يمكن أن يضيف نموا يقدر بحوالي 2.5 مليار شخص آخر إلى المناطق الحضرية بحلول عام 2050، وأن ما يقرب من 90% من هذه الزيادة تحدث في آسيا وأفريقيا.
وأضاف جون أنه من المتوقع أن تكون الزيادات المستقبلية في حجم سكان الحضر في العالم مركزة بدرجة عالية في عدد قليل من البلدان. وستشكل الهند والصين ونيجيريا معاً 35% من النمو المتوقع لسكان الحضر في العالم بين عامي 2018 و2050. مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تضيف الهند 416 مليوناً من سكان الحضر والصين 255 مليوناً ونيجيريا 189 مليوناً بحلول عام 2050.
وتمثل طوكيو بحسب التقرير أكبر مدينة في العالم حيث يبلغ تعداد سكانها 37 مليون نسمة، تليها نيودلهي بـ 29 مليون نسمة، وشانغهاي بـ 26 مليون نسمة، ومكسيكو سيتي وساو باولو، وكل منهما يبلغ عدد سكانه 22 مليون نسمة. فيما يبلغ عدد سكان القاهرة ومومباي وبكين ودكا اليوم ما يقرب من 20 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يبدأ سكان طوكيو بالانحدار بحلول عام 2020، في الوقت الذي ستستمر دلهي في النمو لتصبح أكبر مدينة من حيث عدد السكان في العالم في حوالي عام 2028.
وقال التقرير إن عدد سكان الحضر في العالم نما بسرعة من 751 مليون في عام 1950 إلى 4.2 مليار في عام 2018. مشيرا إلى أن آسيا، على الرغم من انخفاض مستوى التحضر فيها نسبيا، إلا أنها تشكل موطنا لحوالي 54% من سكان الحضر في العالم، تليها أوروبا وأفريقيا بنسبة 13% لكل منها.
وشهدت بعض المدن، معظمها في البلدان ذات الخصوبة المنخفضة في آسيا وأوروبا، انخفاضا في عدد السكان في السنوات الأخيرة، حيث لا تزال أحجام السكان الإجمالية راكدة أو آخذة في الانخفاض.
وقال التقرير إنه ولضمان أن تكون فوائد التوسع الحضري مشتركة وشاملة بالكامل، فإن السياسات اللازمة لإدارة النمو الحضري تحتاج إلى ضمان الوصول إلى البنية التحتية والخدمات الاجتماعية للجميع، مع التركيز على احتياجات فقراء الحضر والفئات الضعيفة الأخرى للإسكان والتعليم والرعاية الصحية فضلا عن العمل اللائق والبيئة الآمنة.
