قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن بعض التفجيرات التي وقعت في سوريا قد تشكل جرائم حرب، إذا قدمت للمحكمة الجنائية الدولية.
وقتل أمس الإثنين، نحو 150 وأُصيب 200 على الأقل في تفجيرات بمدينتي جبلة وطرطوس المطلتين على ساحل البحر المتوسط بسوريا والخاضعتين لسيطرة القوات الحكومية، وفيهما قواعد عسكرية روسية.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجمات في المدينتين المطلتين على البحر المتوسط، والواقعتين في منطقة نجت حتى الآن من أهوال الصراع الدائر في البلاد. وقال التنظيم إنه استهدف أبناء الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد.
والهجمات هي الأولى من نوعها في طرطوس حيث توجد منشأة بحرية لروسيا حليفة الأسد، وفي جبلة الواقعة بمحافظة اللاذقية قرب قاعدة جوية تتولى روسيا إدارتها.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام رسمية، أن أحد التفجيرات الأربعة في جبلة وقع حين دخل رجل إلى وحدة الطوارئ بأحد المستشفيات وفجر نفسه.
ووقع انفجار آخر في محطة للحافلات كما استهدفت انفجارات طرطوس محطة للحافلات أيضا، وتصاعدت حدة القتال في مناطق أخرى من سوريا في الأسابيع الماضية في حين تواجه القوى العالمية صعوبات في تثبيت هدنة تكاد أن تهوي في غرب سوريا وبعد انهيار محادثات سلام في جنيف في وقت سابق.
وذكر بيان للجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، أوائل مايو/ أيار، أن القانون الدولي يطالب أطراف الصراع بالتمييز بين الأهداف المشروعة وتلك الغير مشروعة، لكنها تتجاهل ذلك وأن بعض الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة ترقى لمرتبة جرائم الحرب.
