وافق مجلس الأمن أمس الجمعة على أول قرار لمكافحة مشكلة الانتهاكات الجنسية المتزايدة التي يتورط فيها جنود من قوات حفظ السلام يتصرفون كحيوانات مفترسة عندما يرسلون لحماية المدنيين المعرضين للخطر في بعض أكثر مناطق العالم اضطرابا.
دخلت الأمم المتحدة دائرة الضوء لشهور على خلفية مزاعم اغتصاب الأطفال على أيدي قوات حفظ السلام، لاسيما تلك المتمركزة في جمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو.
وتفيد المنظمة الدولية بأن عام 2015 شهد 69 حالة اعتداء واستغلال جنسي من قبل قوات حفظ السلام، فضلا عن 25 حالة أخرى منذ بداية العام الجاري.
تمت الموافقة على القرار بأغلبية 14- 0، مقابل امتناع مصر، بعد رفض تعديل دفعت به في اللحظة الأخيرة من شأنه إضعاف نص القرار.
يصادق القرار الذي صاغته الولايات المتحدة على خطة الإصلاح التي يرفعها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لاسيما قراره إعادة وحدات الجيش أو الشرطة “عندما يكون هناك دليل موثوق على استغلال جنسي واسع النطاق أو ممنهج أو أي اعتداء جنسي”.
كما يطلب القرار من بان استبدال الوحدات عندما لا يتم التحقيق على نحو صحيح في المزاعم، وإذا لم تتم محاسبة المتورطين وإذا لم يبلغ الأمين العام بسير التحقيقات والتقدم المحرز فيها.
كان التعديل المصري يتطلب توافر الشروط الثلاثة قبل إعادة الوحدات العسكرية والشرطية، وليس مجرد تحقق شرط واحد كما ينص القرار الحالي.
الأمر متروك لبلد الجندي والشرطي أن تجري تحقيقا وتحدد العقوبة إذا ثبتت مزاعم الاعتداء أو الاستغلال الجنسي.
