اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل، الجمعة، بانتهاك القانون الدولي بشكل صارخ من خلال توسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وحثت الحكومة الجديدة في البلاد على وقف توسعها على الفور، باعتبار أن المستوطنات غير قانونية.
وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند، عن تنفيذ قرار مجلس الأمن لعام 2016 الذي أعلن أن المستوطنات “ليس لها شرعية قانونية”. وطالب بوقف توسعها في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهما أراض يريد الفلسطينيون ضمها لدولتهم المستقبلية.
وقال وينسلاند في إحاطة للمجلس بشأن تقرير جوتيريش المكون من 12 صفحة إنه “منزعج بشدة” من موافقة إسرائيل على خطة لإضافة 540 وحدة سكنية إلى مستوطنة هار حوما في القدس الشرقية وكذلك إنشاء بؤر استيطانية. قال إن هذا “غير قانوني أيضاً بموجب القانون الإسرائيلي”.
وقال مبعوث الأمم المتحدة: “أؤكد مرة أخرى، بعبارات لا لبس فيها، أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. إنها عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل”.
وأضاف: “يجب أن يتوقف تقدم جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور”.
كما دعا كل من جوتيريش ووينسلاند السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء هدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم الأخرى وتهجير الفلسطينيين والموافقة على الخطط التي من شأنها تمكين هذه المجتمعات من البناء بشكل قانوني ومعالجة احتياجاتها التنموية.
