الأمم المتحدة تتهم حكومة نيكاراجوا بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان
قالت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء في تقرير إن حكومة نيكاراجوا غضت الطرف عندما احتجزت حشود مسلحة محتجين تعرض بعضهم لاحقا لانتهاكات جنسية وتعذيب أثناء الاعتقال، بينما رفضت ماناجوا التقرير ووصفته بأنه منحاز.
وفي رد مؤلف من 33 صفحة قالت نيكاراجوا إن تقرير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تجاهل العنف الذي كان هدفه الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا.
ووثّق التقرير انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة من 18 أبريل نيسان إلى 18 أغسطس آب وشملت الاستخدام غير المتناسب للقوة والقتل خارج إطار القانون الذي مارسته الشرطة والاختفاء والاعتقال التعسفي ووقائع تعذيب وانتهاكات جنسية في مراكز الاعتقال.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان “القمع والانتقام من المتظاهرين مستمر في نيكاراجوا بينما يغض العالم الطرف”.
وحث التقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على بحث فتح تحقيق دولي أو إرسال لجنة لتقصي الحقائق للحيلولة دون تدهور الأوضاع.
كانت الحملة العنيفة على المحتجين المناهضين للرئيس دانيال أورتيجا قد أثارت إدانات دولية.
وأفاد تقرير الأمم المتحدة بأن أكثر من 300 شخص قتلوا وأصيب نحو 2000 آخرين.
وقال مسؤولون في نيكاراجوا إن مقتل 22 من الشرطة يظهر أن المظاهرات لم تكن سلمية.
لكن تقرير الأمم المتحدة قال إنه لم يجد أدلة على أعمال عنف منسقة أو مدبرة من جانب المحتجين.
