ستسعى الأمم المتحدة لجمع مليارات الدولارات من المساعدات الإضافية لسوريا، اليوم الخميس.
وتأتي هذه المحاولة لكسر حالة السأم التي أصابت المانحين بعد ثماني سنوات من الحرب الأهلية.
وفي ظل حاجة 11.7 مليون شخص كثير منهم أطفال لمساعدات طارئة، تحاول الأمم المتحدة جمع 3.3 مليار دولار للضحايا داخل سوريا و5.5 مليار للاجئين في دول المنطقة.
ويستضيف الاتحاد الأوروبي أكبر جهة مانحة للمساعدات في العالم المؤتمر مع الأمم المتحدة.
وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد “لا نريد أن يذهب الشعب السوري طي النسيان في وقت يبدو فيه أن المجتمع الدولي يهتم بشكل أقل… لم ينته الأمر بعد”.
وتقول الأمم المتحدة إن سوريا أصبحت أكبر أزمة لاجئين في العالم حيث فر أكثر من 5.6 مليون سوري إلى الأردن ولبنان والعراق ومصر.
وذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي الذي زار سوريا مؤخرا أن حوالي 70% من اللاجئين السوريين يعيشون في فقر مدقع.
وتم جمع 65% فحسب من مبلغ 3.4 مليار دولار سعت الأمم المتحدة للحصول عليه من أجل السوريين في الداخل العام الماضي.
وقالت الامم المتحدة إنها تلقت 62 في المئة بعد مناشدة أطلقتها لجمع 5.6 مليار دولار للاجئين في المنطقة.
ويجب على المانحين التعامل مع مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يتحمل الحلفاء المزيد من العبء.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الإدارة الأمريكية لم تقدم تعهدات العام الماضي في بادئ الأمر لكن التزامات التمويل الأمريكي جاءت في النهاية.
وذكر الممثل الأمريكي الخاص لسوريا جيمس جيفري، في بيان أنه “سيعيد التأكيد على دعم الولايات المتحدة للمساعدات الإنسانية لجميع السوريين”.
معضلة
يقول دبلوماسيون إن المؤتمر يبرز أيضا المعضلة التي تواجهها الجهود الأوروبية لعزل الأسد مع سحب الولايات المتحدة لقواتها من سوريا وخروج الزعيم السوري منتصرا من الصراع بدعم من روسيا وإيران.
وأكد الاتحاد الأوروبي مرارا أن أي مساندة لجهود إعادة الإعمار في الأجل الطويل مشروطة بعملية سلام تقودها الأمم المتحدة لإنهاء حرب أودت بحياة مئات الآلاف.
لكن مع جمود العملية التي ترعاها المنظمة الدولية جاء تدخل روسيا العسكري عام 2015 ليدير دفة الصراع لصالح الأسد.
وتسعى دول عربية لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق بينما تواجه الدول الأوروبية انقساما بشأن إعادة الاعمار.
وقال مسؤول ثان في الاتحاد الأوروبي “الولايات المتحدة تنسحب والروس ليس لديهم المال. هذا هو الوضع”.
وتدافع ألمانيا وفرنسا وهولندا بشدة عن سياسة حجب أموال إعادة الإعمار حتى تبدأ مرحلة انتقالية بدون الأسد.
ومددت حكومات الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني العقوبات على رجال أعمال كبار وكياناتهم متهمين إياهم بتنفيذ مشاريع عقارية فاخرة ومشروعات أخرى لصالح الحكومة السورية.
وفرض الاتحاد حظرا نفطيا على سوريا فضلا عن قيود على الصادرات وتجميد أصول للبنك المركزي السوري ومنع 27 شخصا من السفر وجمد أصولهم وأصول 72 كيانا.
لكن إيطاليا والنمسا والمجر وجميعها تنتقد سياسة الهجرة الأوروبية بشدة وتربطها علاقات أفضل بموسكو، تفضل الحديث مع السلطات السورية للسماح بعودة ملايين اللاجئين.
وقال دبلوماسيون إن المفوضية الأوروبية بدأت في تخصيص بعض الأموال للمساعدة في عودة اللاجئين بينما تستخدم خدمة العمل الأوروبي الخارجي صور الأقمار الصناعية لدراسة المناطق المحتملة لإعادة الإعمار.
