الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من استمرار تصعيد العنف ضد الفلسطينيين
قالت الأمم المتحدة، إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ستؤدي إلى تأجيج مزيد من الانتهاكات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى إنهاء ما وصفه بالتصعيد اللامنطقي والمتزايد الذي يضر بحقوق الفلسطينيين والإسرائيليين، وإلى التخلي عن الأساليب العنيفة والقسرية الفاشلة.
وقد أعلنت السلطات الإسرائيلية في التاسع والعشرين من كانون الثاني/يناير الإغلاق الفوري لمنازل المشتبه في ارتكابهم هجمات في السابع والعشرين والثامن والعشرين من الشهر نفسه في القدس الشرقية المحتلة، بما فيها هجوم في مستوطنة قرب كنيس يهودي.
العقاب الجماعي
وقد اُعتقل أكثر من 40 شخصا، منهم أفراد أسر لمشتبه بهم، لمزاعم تتعلق بالهجمات، وتعرضت أسرتان من أسر المشتبه بهم للطرد القسري من منازلهما.
وتشمل التدابير المقترحة الأخرى، إلغاء وثائق الهوية وحقوق الجنسية والإقامة ومستحقات التأمين الاجتماعي والإسراع بتدمير منازل بسبب عدم صدور التصاريح.
وذكر البيان الصحفي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن هذه الإجراءات، في حال تطبيقها، يمكن أن تصل إلى حد العقاب الجماعي.
وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان صحفي، عن القلق من أن التدابير الأخيرة التي اتخذتها حكومة إسرائيل ، موضحا أن تدابير العقاب الجماعي، بما في ذلك الإجلاء القسري وتدمير المنازل بشكل عقابي، محظورة بشكل صريح وفق القانون الإنساني الدولي ولا تتوافق مع بنود قانون حقوق الإنسان.
وأضاف فولكر تورك أن خطط حكومة إسرائيل بشأن الإسراع في إصدار تصاريح حمل الأسلحة النارية وتوسيع نطاق تلك التصاريح، مع النية المعلنة الهادفة لإضافة آلاف المدنيين الإسرائيليين الحاملين للأسلحة، في ظل خطاب الكراهية الراهن، لن يؤدي سوى إلى مزيد من العنف وسفك الدماء.
وأضاف المفوض السامي “نعلم من التجربة أن انتشار الأسلحة النارية سيؤدي إلى زيادة مخاطر القتل والإصابات بين كل من الفلسطينيين والإسرائيليين”. وشدد على ضرورة أن تعمل السلطات الإسرائيلية على تقليل إتاحة الأسلحة في المجتمع.
استمرار دوامة العنف
وأشار المفوض السامي إلى أن العام الماضي شهد مقتل أكبر عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأكبر عدد من القتلى الإسرائيليين داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة، منذ أعوام عديدة.
وأضاف أن العام الحالي شهد مزيدا من سفك الدماء والدمار فيما يبقى الوضع متقلبا بشكل كبير.
وقد وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل 151 فلسطينيا بيد قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بالإضافة إلى مقتل فتى فلسطيني بيد مستوطن أو قوات الأمن.
كما قُتل فلسطينيين آخرين بيد مستوطنين إسرائيليين، وفي كثير من الأحيان التي تورطت فيها قوات الأمن، أثيرت مخاوف حقيقية بشأن الاستخدام المفرط للقوة والقتل بأسباب تعسفية.
وخلال العام الحالي قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 32 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، وقتل المستوطنون فلسطينيين (اثنين) آخرين.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الناس في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة يحتاجون من قادتهم العمل بشكل عاجل لتوفير ظروف مواتية للحل السياسي لهذا الوضع الذي طال أمده ولا يمكن أن يستمر.
