الأمم المتحدة تحذر: ثاني أكسيد الكربون ارتفع بمعدلات قياسية

قال مسؤولون أميركيون إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بالإجماع اليوم الخميس أول قرار عالمي بشأن الذكاء الاصطناعي بهدف تشجيع حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر.

وقال المسؤولون في مؤتمر صحفي قبل التصديق على القرار غير الملزم الذي اقترحته الولايات المتحدة ودعمته الصين و121 دولة أخرى، إن عملية التفاوض استغرقت ثلاثة أشهر.

ويدعو القرار أيضا إلى تعزيز سياسات حماية الخصوصية.

القرار هو الأحدث في سلسلة من المبادرات أطلقتها الحكومات في جميع أنحاء العالم لتنظيم التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من إمكانية استخدامه لتقويض الممارسات الديمقراطية، أو زيادة الاحتيال، أو فقدان الوظائف على نطاق واسع، من بين مخاوف أخرى.

ولم تكن أغلب المبادرات السابقة فعالة في التعامل مع تلك المخاوف.

وجاء في القرار أن «التصميم الضار أو غير السليم لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها ونشرها واستخدامها… يشكل مخاطر يمكن أن… تقوض حماية وتعزيز وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية».

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته «نعتقد أن القرار يحقق التوازن المناسب بين تعزيز التنمية والاستمرار في حماية حقوق الإنسان».

وفي نوفمبر /تشرين الثاني، كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا وأكثر من 12 دولة أخرى عن أول اتفاق دولي مفصل حول مواجهة أضرار الذكاء الاصطناعي، مما دفع الشركات إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي «آمنة من حيث التصميم».

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلنت شركة سبايس إكس اليوم الخميس في بث مباشر عبر الإنترنت فقدان صاروخها العملاق ستارشيب خلال محاولة إعادته إلى غلاف الأرض الجوي أثناء رحلته التجريبية الثالثة.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

حذرت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، من أن ستة مليارات طن تقريباً من الرمل تُستخرج سنوياً من البحار والمحيطات، في درجة استغلال تلامس الحد المقبول به للاستدامة، ما يحمل عواقب وخيمة على البيئة والتنوع البيولوجي البحري.

وهذه أول مرة تتمكن فيها الأمم المتحدة من إجراء مثل هذا التقدير، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي والنظام الآلي للتعرف إلى السفن الذي يتيح تحديد مواقعها وتحليل تحركاتها وأنشطتها حول العالم.

هذا التحليل الذي أطلقه القسم العلمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لا يزال في بداياته، وتتم حالياً مراقبة 50% فقط من السفن.

وبالتالي، لا يزال من غير الممكن رصد عمليات استخراج الرمال التي تحصل بشكل غير احترافي أو على نطاق ضيّق على طول السواحل الضحلة.

لكنّ تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن من بين 50 مليار طن من الرمال والحصى التي تستخدمها البشرية كل عام، ثمة ما بين أربعة إلى ثمانية مليارات طن مصدرها البحار والمحيطات.

وأوضح مدير مركز تحليل البيانات التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة باسكال بيدوتسي خلال مؤتمر صحفي، أن ذلك يمثل ستة مليارات طن في المتوسط سنوياً، «أي ما يعادل أكثر من مليون شاحنة يومياً أو كيلوغرامين يومياً للشخص الواحد».

وقال بيدوتسي «سواء في المدارس والمستشفيات والطرق والسدود الكهرومائية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية والزجاج… يعتمد مجتمعنا بأكمله فعلياً على الرمل كمادة للبناء».

وخلص إلى أن الرمل يؤدي أيضاً دوراً حاسماً بالنسبة للبيئة، ولكنه كذلك مادة ستحتاجها بلدان عدة لحماية نفسها من ارتفاع منسوب مياه البحر.

وتأمل الأمم المتحدة في أن تتمكن من نشر الأرقام للفترة 2020-2023 هذا العام.

لكنّ البيانات تظهر أن هذا النشاط مستمر في النمو و«يبدأ في اتخاذ أبعاد هائلة»، على ما أشار بيدوتسي، مشدداً على أن الأنهار تنقل في المقابل إلى البحار والمحيطات ما بين 10 و16 مليار طن من الرواسب سنوياً.

وقال «إذا استخدمنا كميات زائدة من الرمال، فإنها في مرحلة ما تتجاوز قدرة النظام على توفير تلك الرمال».

وسفن الاستخراج تشبه «المكانس الكهربائية» التي «تطحن قاع البحر» و«تعقّمه»، ما يتسبب في اختفاء الكائنات الحية الدقيقة في المحيطات، ويعرّض التنوع البيولوجي والموارد السمكية للخطر، بحسب الخبير.

يُعدّ بحر الشمال وجنوب شرق آسيا والساحل الشرقي للولايات المتحدة من بين الأماكن التي تشهد أعلى معدلات التجريف البحري.

الصين وهولندا والولايات المتحدة وبلجيكا  

وأشار خبير آخر، أرنو فاندر فيلبين، إلى أن الدول التي تمتلك أكبر أساطيل السفن الاستخراجية هي الصين وهولندا والولايات المتحدة وبلجيكا.

ولفت بيدوتسي إلى أن بلجيكا التي تستخرج الرمال من بحر الشمال، «تعرف بالفعل أن الكمية المتاحة تكفي لثمانين عاماً فقط إذا استمرت في الاستخراج بالوتيرة الحالية».

وأبعد من الأرقام، تأمل الأمم المتحدة في إجراء مناقشات مع الدول والشركات العاملة في هذا القطاع لحملها على احترام البيئة بشكل أكبر من خلال تحسين ممارسات الاستخراج الخاصة بها.

وبحسب فاندر فيلبين، فإنّ عدداً قليلاً فقط من البلدان يعرف ما هي موارد الرمال البحرية لديه.

إلى ذلك، تختلف الممارسات الدولية والأطر التنظيمية بشكل كبير في هذا المجال.

فقد حظرت بعض الدول، بما فيها إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وفيتنام وكمبوديا، على مدى العقدين الماضيين تصدير الرمال البحرية، في حين لم يكن لدى دول أخرى أي تشريعات أو قواعد، أو برنامج مراقبة فعال.

ويدعو برنامج الأمم المتحدة للبيئة المجتمع الدولي إلى تطوير قواعد دولية خاصة لتحسين تقنيات التجريف، ويوصي بحظر استخراج الرمال من الشواطئ بسبب أهميتها بالنسبة لقدرة السواحل والبيئة والاقتصاد على الصمود.

كما ينادي بالاعتراف الاستراتيجي بالرمال، كي لا تبقى مادة مشتركة يمكن للبشرية التخلص منها متى شاءت.