حذرت منظمة أممية، من مواجهة لبنان لموجة حادة من المجاعة نضرب نصف السكان، الذين قد يتعذر عليهم، الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام !!.
أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، أن هذا الاحتمال بات واردا بعد الانفجار الهائل الذي دمر جزءا كبيرا من مرفأ بيروت، المنفذ الرئيسي لدخول البضائع إلى البلد، وانهيار قيمة عملته بمقدار 78% وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتواء جائحة «كوفيد ـ 19»،والارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة.
وقالت المنظمة في دراسة حديثة لها، صدرت تحت عنوان «هل من خطر على الأمن الغذائي في لبنان؟»، إن انخفاض قيمة الليرة اللبنانية ادى إلى تضخم كبير، من المتوقع أن يتجاوز متوسطه السنوي 50% في عام 2020 بعد أن كان 2,9% في عام 2019.
وكشفت الدراسة، أنه في شهر يوليو/ تموز 2020، ارتفع متوسط سعر المنتجات الغذائية بنسبة 141% مقارنة بما كان عليه في يوليو/ تموز 2019. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية ارتفاعا طفيفا على أثر ارتفاع تكاليف معاملات استيرادها بعد انفجار المرفأ، وانعدام الثقة في إدارة عمليات تأمينها وإتاحتها، ما قد يزيد من الشراء بدافع الذعر.
وحذرت الدراسة من ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي بنسبة تفوق 50% لمختلف الأنظمة الزراعية، ما سيحد من الإنتاج الزراعي المحلي في المدى القريب.
أمام هذا الواقع، دعت الأمينة التنفيذية لمنظمة «الإسكوا»، رولا دشتي، الحكومة اللبنانية إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء صوامع الحبوب في مرفأ بيروت باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني، وإعادة تأهيل مستودع الأدوية المركزي، وضمان إمداد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية واللقاحات.
وطالبت «رولا دشتي»، بتعزيز النظم الغذائية المحلية والاستعاضة عن بعض المدخلات الزراعية المستوردة بأخرى يمكن إنتاجها محليا، لتأمين حاجات المواطنين، خاصة وأن لبنان يعتمد بشدة على الواردات الغذائية
وحثت الأمينة التنفيذية للمنظمة الأممية، المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لبرامج الأمن الغذائي التي تستهدف المجتمعات المضيفة واللاجئين للحد من ارتفاع مستويات التعرض للخطر ضمن هاتين الفئتين والتخفيف من التوترات الاجتماعية المحتملة.
