طالب يعقوب الحلو، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وغير المشروط لعشرات الآلاف من السوريين المحاصرين في أربع بلدات سورية، محذرا من وقوع مجاعة.
وقال الحلو، إنه يجب السماح بوصول المساعدات إلى بلدات مضايا، والزبداني، والفوعة، وكفريا قبل حدوث مجاعة.
وتحاصر القوات الحكومية مضايا والزبداني، فيما تحاصر المعارضة الفوعة وكفريا.
وتخضع هذه البلدات لحصار منذ العام الماضي، حيث سمح لقوافل المساعدات بتوزيع المساعدات الطبية والغذائية بشكل متقطع. ولم تتلق البلدات الأربع أية عمليات إغاثة منذ أبريل/ نيسان الماضي.
وذكرت منظمة «أطباء بلا حدود»، أن 16 شخصا لقوا حتفهم في مضايا جراء ظروف الحصار في يناير/ كانون الثاني الماضي، وحتى بعد السماح بوصول مساعدات.
وقال الحلو، إن الأمم المتحدة «تدعو جميع الأطراف لضمان عدم تكرار ذلك مرة أخرى».
كما حث المقاتلين على السماح بعمليات إجلاء طبي. وشن ناشطون في مضايا حملة لإجلاء الصحفي عبد الوهاب أحمد، الذين يخضع للعلاج من إصابته بطلق ناري الأسبوع الماضي.
جذب أحمد الانتباه إلى الحصار عبر حملة إعلامية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث أثارت الصور والمقاطع المصورة للأطفال التي تعاني الهزال غضبا دوليا.
تقول وفيقة هاشم، معلمة داخل مضايا، إن السكان أحرقوا البطاطين والملابس داخل المواقد بعد نفاد مصادر الوقود.
تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود 62 ألف شخص محاصرين داخل البلدات الأربع، ترتبط مصائرهم بالاتفاق بين الحكومة وحركات المعارضة. فكل حالة إجلاء طبي من المناطق الخاضعة لحصار الحكومة، على سبيل المثال، يجب إجلاء مريض من المناطق الخاضعة لحصار المعارضة والعكس بالعكس.
وقال مسؤولو الأمم المتحدة، إن الاتفاق يعرقل تسليم المساعدات، وطالب الحلو بضرورة إلغائه.
وتشير التقديرات إلى وجود نصف مليون شخص محاصرين في 18 منطقة، تصنفها الأمم المتحدة باعتبارها محاصرة، على الرغم من وصول العدد إلى مليون شخص، وفقا لعدد من المنظمات المستقلة.
ولم تتمكن الأمم المتحدة من الوصول إلى آخر هذه المناطق الثمانية عشرة إلا في يونيو/ حزيران.
وقال المسؤولون، إنهم بحاجة إلى فتح ممرات لا عمليات تسليم منفردة.
يقول يان إيغلاند، منسق فريق العمل الإنساني الأممي لسوريا، الأسبوع الماضي، إن المساعدات لا تصل إلا إلى 60 بالمائة فقط من الأشخاص المحاصرين.