الأمم المتحدة تدعو أستراليا لإصلاح سياستها بشأن الاحتجاز
حضّت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه أستراليا على إصلاح منظومتها لاحتجاز المجرمين واللاجئين الثلاثاء، بعد أيام من انتقاد رئيس وزرائها ضمنًا الهيئة الدولية.
وقالت باشليه في تصريحات أدلت بها في سيدني إنها “صدمت” لدى معرفتها بأن سن المسؤولية الجنائية هو عشر سنوات فقط، داعية أستراليا لرفعها إلى “المستوى المقبول دوليًا” وهو 14 عامًا.
ويتأثر الأطفال من السكان الأصليين بالسياسة بشكل غير متناسب، إذ يشكّل هؤلاء ما يقارب من 70 بالمئة من الأطفال تحت سن الـ14 المحتجزين في السجون الأسترالية.
وقالت إن الوقت حان “للتراجع” عن الاحتجاز الإلزامي لطالبي اللجوء، وهي سياسة اعتبرت أنها “ترسّخت” في ظل الحكومات المتعاقبة.
ويشمل نهج أستراليا المتشدد حيال طالبي اللجوء إعادة اللاجئين الواصلين بالقوارب والاعتقال في مراكز خارج البلاد. وسبق أن نددت الأمم المتحدة بالإجراءين.
وقالت باشليه “أشجّع أستراليا على استخدام بدائل للاعتقال تمتثل لحقوق الإنسان بشكل أكبر، لا تشمل الاحتجاز وتكون مجتمعية بشكل أكبر”.
وجاءت تصريحاتها بعدما استغل رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون الأسبوع الماضي خطابًا مهمًا عن السياسة الخارجية في سيدني للتنديد بالهيئات الدولية التي قال إنها “تحتاج إلى التكيّف بدلا من التعاون بشكل مستقل في ما يتعلّق بالقضايا العالمية”.
وقال “علينا تجنّب أي رد فعل باتّجاه العولمة السلبية التي تسعى بالإكراه لفرض تفويض من مجتمع عالمي عادة ما يكون محدداً بشكل سيء”.
وأضاف “والأسوأ هو بيروقراطية دولية غير خاضعة للمساءلة”.
وذهب موريسون أبعد من ذلك ليعلن أن الحكومة “لا يمكنها قط الاستجابة لسلطة أعلى من الشعب الأسترالي”.
وفسّر كثيرون التصريحات بأنها انتقاد للأمم المتحدة.
ولم ترد باشليه بشكل مباشر على تصريحات رئيس الوزراء بل اختارت توبيخ المعلّقين الأستراليين الذين ألمحوا إلى أن “على آلة حقوق الإنسان الأممية توجيه اهتمامها بعيداً”.
وقالت “هذه الرقابة ليست من مهام منظومة رقابة دولية تفرض القواعد من الخارج. إنها مبنية على المعايير الدولية التي ساهمت أستراليا في وضعها والتي تبنتها الحكومات الأسترالية المتعاقبة”.
ودعت باشليه كانبيرا لتكريس حماية شاملة لحقوق الإنسان عبر القانون والاعتراف دستوريا بالسكان الأصليين وشعب جزر مضيق توريس، وهما مقترحان مثيران للجدل في أستراليا.
