دعت الأمم المتحدة اليوم الأحد، أطراف النزاع في سوريا إلى تجنب استهداف المدنيين خصوصا في دمشق والغوطة الشرقية المحاصرة، في ضوء التصعيد المستمر منذ أسبوع، الذي أوقع عشرات القتلى.
وناشد منسق الشؤون الإنسانية والتنموية للأمم المتحدة في سوريا علي الزعتري في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه، «كل الأطراف المتحاربة تجنب استهداف المدنيين».
وأضاف، «تتوارد التقارير اليومية ومنذ أيام عن حدوث وفيات بين المدنيين وإصابة أعداد أخرى بجروح خطيرة عدا عن إخراج مخازن ومستشفيات ومدارس عن الخدمة جراء القذائف المتبادلة خاصة في مدينة دمشق والغوطة الشرقية».
وصعدت القوات الحكومية قصفها على الغوطة الشرقية التي تعد آخر أبرز معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق، إثر هجوم شنته الثلاثاء حركة «أحرار الشام» المعارضة المتمركزة في مدينة حرستا على قاعدة عسكرية تابعة للجيش، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأسفر القصف المدفعي والجوي على الغوطة الشرقية منذ الثلاثاء، وفق المرصد، عن مقتل 66 مدنيا بينهم 13 طفلا. وقتل ستة مدنيين منهم الأحد في قصف على مدينتي دوما ومسرابا. كما أوقع القصف في الفترة ذاتها 281 جريحا على الأقل.
وترد فصائل المعارضة بإطلاق قذائف متفرقة على أحياء في دمشق، أدت منذ الخميس إلى مقتل 16 مدنيا على الأقل، قضى اثنان منهم الأحد في حي المزة، بالإضافة إلى إصابة مئة شخص آخرين على الأقل بجروح، بحسب المرصد أيضا.
وشدد الزعتري على أن «رجاء الأمم المتحدة هو وقف إطلاق النار الفوري وتحديد ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى والمرضى وكبار السن والأطفال من المناطق التي تشهد عمليات حربية في أقرب وقت ممكن، وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في كافة مناطق النزاع».
ويأتي هذا التصعيد في الغوطة الشرقية على رغم كونها إحدى مناطق خفض التوتر في سوريا، التي تم التوصل إليها بموجب اتفاق بين موسكو وطهران حليفتي دمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة في آستانة في مايو/ أيار. وبدأ سريانه عمليا في هذه المنطقة في يوليو/ تموز. وينص الاتفاق على إدخال مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة.
وتعاني الغوطة الشرقية من حصار خانق منذ العام 2013، أدى إلى نقص فادح في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ اندلاعه في العام 2011، بمقتل أكثر من 330 ألف شخص وبدمار كبير في البنى التحتية وفرار وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
