الأمم المتحدة تدعو القائد الأعلى بجيش ميانمار للتنحي بسبب مذابح الروهينجا

قالت وسائل إعلام حكومية في ميانمار، اليوم الإثنين، إن حكومة البلاد، التي يسيطر عليها الجيش، مددت حالة الطوارئ التي تفرضها منذ استولى الجيش على السلطة من حكومة منتخبة قبل عامين ونصف العام، ما يعني تأجيلا آخر للانتخابات التي وعدت بها الحكومة العسكرية عندما تولت السلطة.

وقالت محطة إذاعة وتلفزيون ميانمار «إم.آر.تي.في» إن مجلس الدفاع والأمن الوطني اجتمع اليوم الإثنين في العاصمة نايبيداو، وأعلن تمديد حال الطوارئ لـ6 أشهر أخرى اعتبارا من الثلاثاء للحاجة لمزيد من الوقت للتحضير للانتخابات.

ومجلس الدفاع والأمن الوطني هو هيئة حكومية دستورية، لكن اسما فحسب، إذ إنه يخضع لسيطرة الجيش فعليا.

الإعلان كان بمثابة اعتراف بأن الجيش لا عاجز عن بسط سيطرته بقدر كاف لإجراء الانتخابات، وبأنه فشل في إخضاع معارضة واسعة النطاق للحكم العسكري، والتي تشمل تحدي المقاومة المسلحة بشكل متزايد، وكذلك الاحتجاجات السلمية والعصيان المدني، بالرغم من أن الجيش يتمتع بميزة كبرى فيما يتعلق بعدد الأفراد والعتاد.

وأعلنت حال الطوارئ عندما اعتقلت القوات أونغ سان سو تشي وكبار المسؤولين في حكومتها، وأعضاء حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تنتمي إليه، مطلع فبراير/شباط من عام 2021.

الاستيلاء على السلطة أهدر إنجازات سنوات من التقدم على طريق الديمقراطية بعد 5 عقود من الحكم العسكري.

وقال الجيش إنه استولى على السلطة بسبب التزوير في الانتخابات العامة الأخيرة التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020، والتي حقق فيها حزب سو تشي فوزا ساحقا، فيما جاء أداء حزب «اتحاد التضامن والتنمية» الذي يدعمه الجيش، هزيلا.

وقال مراقبو انتخابات مستقلون إنهم لم يرصدوا أي مخالفات كبيرة.

وقوبل استيلاء الجيش على السلطة باحتجاجات سلمية واسعة النطاق، قمعتها قوات الأمن باستخدام القوة المميتة، ما أدى إلى اندلاع مقاومة مسلحة وصفها خبراء الأمم المتحدة بأنها حرب أهلية.

وحتى اليوم الإثنين، قتلت قوات الأمن 3857 شخصا منذ الاستيلاء على السلطة، بحسب إحصاء لجمعية مساعدة السجناء السياسيين المستقلة.