دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، طرفي النزاع إلى استئناف المحادثات العسكرية المشتركة بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وفق الخارطة الأممية.
ولا تزال الاشتباكات قائمة في جنوب طرابلس بعد أكثر من عام على بدء هجوم قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق التي يتزعمها فائز السراج.
وأسفر هذا النزاع عن سقوط مئات القتلى ونزوح نحو 200 ألف شخص، وقتل مدنيان الجمعة إثر سقوط قذائف في حي زناتة جنوبي طرابلس، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق أمين الهاشمي.
وفي بيان صدر في وقت متأخر الخميس، أشارت البعثة الأممية إلى وجوب “اغتنام الطرفين الفرصة لوقف جميع العمليات العسكرية فورا، واستئناف المحادثات العسكرية”، وذلك بالاستناد إلى “الدعوات المختلفة لوقف إطلاق النار” خلال شهر رمضان ولمواجهة تفشي وباء كوفيد-19.
وحثت البعثة جميع “الأطراف على الامتناع عن أي أعمال أو تصريحات استفزازية تهدد احتمالات تحقيق هدنة حقيقية واستدامتها”.
واشترطت حكومة الوفاق بأن أي وقف للنار وصولا إلى “هدنة حقيقية” يحتاج إلى “ضمانات دولية” تفعّل عمل “لجنة 5+5″، التي دعت الأمم المتحدة إلى استئنافها.
وأقِرّت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 (خمسة أعضاء من قوات حفتر ومثلهم من قوات حكومة الوفاق) ضمن حوارات جنيف في شباط/فبراير بهدف الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم.
والمسار العسكري واحد من ثلاثة مسارات، إلى جانب المسارين السياسي والاقتصادي، واجب اتباعها لاستكمال مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا لحل الأزمة.
لكن اللجنة العسكرية علقت أعمالها عقب جولتَي محادثات، بسبب خلافات بين طرفي النزاع.
ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة إلى “هدنة انسانية” في ليبيا خلال رمضان، خاصة لمواجهة مخاطر (فيروس كوفيد-19).
وفي خطاب الإثنين الماضي في بنغازي، مقرّ قيادته، أعلن حفتر “إسقاط” اتفاق الصخيرات السياسي وحصوله على “تفويض شعبي” لإدارة البلاد.
