الأمم المتحدة تستنكر القتل خارج نطاق القانون في أوكرانيا
قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم الروسي على أوكرانيا تسبب في تدهور أوضاع حقوق الإنسان وأدى إلى مجموعة واسعة من الانتهاكات، التي بينها القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب، والتي ترقى إلى جرائم حرب.
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تقرير إنه يشعر بقلق خاص بخصوص تعذيب وسوء معاملة المعتقلين من جانب القوات الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها، لكنه أضاف أنه وقعت انتهاكات حقوقية من الجانبين.
كما قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنها “قلقة للغاية” بشأن “المخاطر الهائلة” التي تشكلها الأعمال العدائية بالقرب من محطات الطاقة النووية أو داخلها، ودعت إلى اتخاذ خطوات فورية لنزع السلاح في محطة الطاقة النووية في زابوريجيا التي تحتلها القوات الروسية.
ولم تعلق كييف وموسكو على الفور على التقرير الذي تم إنجازه في الفترة ما بين الأول من فبراير/شباط و 31 يوليو/تموز على أساس عمل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا. وينفي الجانبان مزاعم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضافت المفوضية أن “الهجوم المسلح المستمر الذي تشنه روسيا على أوكرانيا وما يرتبط به من أعمال عدائية أدى إلى حالة خطيرة لحقوق الإنسان في أنحاء البلاد. كما أدى النزاع المسلح إلى مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي أثرت على المدنيين والمقاتلين على حد سواء”.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنها تواصل عمليات التوثيق والتحقق من مزاعم القتل غير القانوني لمئات المدنيين على أيدي القوات الروسية في مناطق كييف وسومي وخاركيف.
وأضافت أنها وثقت أيضا ما لا يقل عن ست عمليات قتل لمدنيين يُنظر لهم على أنهم خونة بسبب تعاونهم المزعوم مع روسيا في المناطق المحتلة.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنها وثقت انتهاكات من كلا الجانبين لقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي بخصوص معاملة أسرى الحرب وغير المقاتلين.
وأوضحت أن الانتهاكات المزعومة تشمل الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي وتجاهل ضمانات المحاكمة العادلة والحرمان من المساعدة الطبية ونقص الطعام والماء وسوء الصرف الصحي.
وأشارت إلى أن “بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب”.
