الأمم المتحدة تصوت على قرارين لصالح فلسطين

صوتت الأمم المتحدة، الخميس، لصالح قرارين تؤيد فيهما السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

واعتمد القرار الأول بواقع 153صوتا لصالح القرار، فيما عارضته 6 دول (أمريكا، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وجزر مارشال)، وامتنعت 16 دولة عن التصويت.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من القرارات التي تعتمدها الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني بشكل سنوي تتناول وتغطي مختلف جوانب حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأعاد القرار التأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني في السيطرة على موارده الطبيعية وإدارتها، الأمر الذي يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وهي شرط ضروري للتنمية المستدامة في فلسطين، إلى جانب إقراره بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض جراء استغلال إسرائيل لمواردهم الطبيعية أو إتلافها أو استنفاذها وتعريضها للخطر بسبب إجراءاتها غير القانونية.

كما أكد القرار أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية.

وأُعتمد القرار الثاني بأغلبية 163 دولة لصالح القرار، وعارضته 5 دول وهي: (إسرائيل، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة) وامتنعت 10 دول عن التصويت.
ويعيد القرار، وفق بيان لبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، التأكيد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
ويشدد القرار كذلك على الضرورة الملحة للقيام، دون تأخير، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين.

بدوره، أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن التصويت الكاسح على القرارين الأمميين يشكل الرد الطبيعي لدول المجتمع الدولي على الانتهاكات الإسرائيلية.

ورحب المالكي بتصويت أغلبية الدول لصالح قرار حق تقرير المصير في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث صوتت 163 لصالح القرار و5 ضد وامتناع 10 دول، وشهد تحول إيجابي في موقف العديد من الدول.

وأعرب عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار باعتبار حق تقرير المصير هو أساس كل الحقوق، وخاصة لشعبنا الذي يرزح تحت احتلال استعماري طويل الأمد، مطالبا العالم للتوحد في إيجاد آليات عملية لتنفيذ هذا الحق بما فيها دعم مبادرة الرئيس محمود عباس في عقد مؤتمر دولي للسلام.

وأكد أن التصويت الكاسح على هذا القرار يشكل الرد الطبيعي لدول المجتمع الدولي على الانتهاكات الإسرائيلية، وابتزازها واستغلالها للإدارة الأمريكية الحالية في تعميق الاستيطان غير الشرعي، وهو أيضا رد على زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمستعمرات، وأعاد التذكير بقواعد القانون الدولي وبالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، التي أكدت أن الجدار ومنظومته الاستعمارية بما فيها المستوطنات تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.

وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي تلك الدول المارقة التي تشجعه على انتهاكاته وجرائمه كالإدارة الأمريكية الحالية.

وشدد على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستسقط كل محاولات تقويض حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

وأكد المالكي، أن تبني اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار المعنون: السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية، حيث تم التصويت على مشروع القرار من قبل الدول الأعضاء في الامم المتحدة.

وشدد على ضرورة حشد الدول من أجل الحفاظ على مواقفها ودعم هذه القرارات حال التصويت عليها نهائيا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع شهر كانون الأول المقبل.