الأمم المتحدة تضع قواعد لخفض انبعاثات الكبريت من السفن

قالت اتحادات رائدة في صناعة الشحن العالمية، في رسالة صدرت، اليوم الجمعة، إن السفن التجارية والبحارة معرضون للخطر بشكل متزايد، مع تصاعد الهجمات في الشرق الأوسط، مطالبة الأمم المتحدة ببذل المزيد من الجهد لحماية سلاسل التوريد.

وتصاعد التوتر في أنحاء الشرق الأوسط منذ بدء الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت اتحادات الصناعة في رسالة بعثت، أمس الخميس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن استيلاء إيران في 13 أبريل/ نيسان على سفينة الحاويات (أريس) على بعد 50 ميلا بحريا قبالة سواحل الإمارات يسلط الضوء مرة أخرى على الوضع الذي يصعب احتماله والذي أصبح الشحن البحري فيه مستهدفا.

وقالت وزارة الخارجية الهندية، أمس الخميس، إن امرأة هندية كانت تعمل بحارة على متن السفينة (أريس) عادت إلى البلاد، مضيفة أنها على اتصال بأفراد الطاقم الهندي الستة عشر الآخرين الذين ما زالوا محتجزين على متن السفينة.

وجاء في الرسالة «نظرا لتطور التهديد المستمر والخطير داخل المنطقة، ندعوكم إلى تعزيز الوجود العسكري المنسق والمهام والدوريات في المنطقة لحماية بحارتنا من أي عدوان محتمل آخر».

ولم يرد مسؤولو الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق.

___________________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

أعربت عدة دول عن أسفها على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، ضد قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة.

مصر

وأعربت مصر عن أسفها البالغ إثر عجز مجلس الأمن عن إصدار القرار بسبب الفيتو الأميركي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن يأتي ذلك في توقيت حرج تمر فيه القضية الفلسطينية بمفترق طرق يحتم على الدول تحمل مسئوليتها التاريخية باتخاذ موقف داعم للحقوق الفلسطينية، وخلق أفق سياسي حقيقي، لإعادة إطلاق عملية السلام بهدف التسوية النهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وأكدت، الجمعة، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 70 عاماً، وخطوة هامة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية المُتعارَف عليها، لإرساء حل الدولتين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، مؤكدة حتمية تمكينه بصورة كاملة من ممارسة كافة حقوقه الشرعية.

كما اعتبرت إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.

وطالبت مصر الأطراف الدولية الداعمة للسلام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتعامل بالمسئولية المطلوبة مع الظرف الراهن لإعادة الأمل في إحياء عملية السلام، على أسس جادة، تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة، ومتصلة الأراضي، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في سلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

الأردن

كذلك، أعرب الأردن عن الأسف الشديد جراء فشل مجلس الأمن في تبني القرار بسبب حق الفيتو الأميركي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردني، السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان، أن المجتمع الدولي يدعم حل الدولتين الذي تقوضه إسرائيل، ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجبا على مجلس الأمن، لمنع إسرائيل من الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة.

وقال «يدعو الأردن كل الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والسلام في المنطقة من دون تجسدها، على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

وأكد أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة حق ثابت للشعب الفلسطيني، ومسؤولية قانونية وأخلاقية على مجلس الأمن، خصوصاً في هذا الوقت الذي تشن فيه إسرائيل عدوانها على غزة، وتستمر في اجراءاتها اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وتقوض حل الدولتين، وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وشدد على أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني حتمية، لن يسهم إعاقة تجسيدها إلا في إطالة الصراع وزيادة التوتر، والاعتراف بالدولة الفلسطينية هو تنفيذ لقرارات الشرعية ومجلس الأمن، التي تؤكد ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن العالم كله يعرف أن إسرائيل تقوض حل الدولتين، وتقتل فرص تحقيقه، ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية والاعتراف بعضويتها كاملة خطوة ضرورية؛ لفرض السلام العادل الذي ينهي الاحتلال، وينهي الصراع، ويلبي حق كافة شعوب المنطقة في العيش بأمن، واستقرار.

السعودية
أيضا أعربت السعودية عن أسف المملكة لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن أسف المملكة العربية السعودية لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. pic.twitter.com/8ZGFdGmY50

— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 19, 2024

وأكدت الوزارة أن إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يسهم في تكريس تعنت الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع، ولن يقربنا من السلام المنشود.

وجددت الوزارة مطالبة المملكة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

«التعاون الإسلامي»

كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها الشديد لفشل مجلس الأمن الدولي في الاضطلاع بمسؤولياته تجاه منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لأقسى درجات العدوان، والاضطهاد، والإبادة الجماعية.

وقالت في بيان، صدر اليوم الجمعة، «إن استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو) يخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة، الذي ‏يسمح بالعضوية فيها لجميع الدول التي تقبل بالالتزامات الواردة فيه، وما يزال يحول دون تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، ما يسهم في إطالة أمد الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما».

كما أكدت المنظمة حق دولة فلسطين المشروع في تجسيد مكانتها السياسية والقانونية في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم، باعتبار ذلك استحقاقا واجب التنفيذ منذ عقود، استناداً إلى الحقوق السياسية والقانونية والتاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني في أرضه، التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشددت على أن الاعتراف بدولة فلسطين يساهم في تحقيق السلام والاستقرار، ويمهد لتطبيق حل الدولتين.

وعبرت المنظمة عن تقديرها لمواقف الدول التي أيدت مشروع القرار، ما يدلل على وقوفها إلى جانب الحق والعدالة والحرية والسلام، ورفضها سياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.

كما دعت في الوقت ذاته الدول التي رفضت أو امتنعت عن التصويت على القرار إلى مراجعة وتصويب مواقفها، بما ينسجم مع التزاماتها، بموجب القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقراراتها ذات الصلة.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أدانت الرئاسة الفلسطينية،الخميس، وبأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية في تصريح صحفي أن «الفيتو الأميركي غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث تعترف أغلبية دول العالم بدولة فلسطينية وذلك منذ عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى وضع الدولة المراقب».

وشددت الرئاسة على أن هذه السياسة الأميركية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدواناً صارخاً على القانون الدولي، وتشجّع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد السعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ومواصلة سياسات العدوان وجرائم الحرب التي تتم برعاية ودعم الولايات المتحدة الأميركية التي دأبت على استخدام الفيتو ضد حقوق الشعب الفلسطيني .

وأكدت الرئاسة أن هذا الفيتو الأميركي العدواني يكشف تناقضات السياسة الأميركية التي تدّعي من جانب أنها تدعم حل الدولتين، فيما هي تمنع المؤسسة الدولية من تنفيذ هذا الحل عبر استخدامها المتكرر للفيتو في مجلس الأمن ضد فلسطين وحقوقها المشروعة.

وأضافت أن «تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم رهن بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية».

وشكرت الرئاسة الفلسطينية، الدول الأعضاء التي صوتت لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن هذا التصويت الدولي لصالح حق الشعب الفلسطيني دليل على وقوف العالم موحّدًا خلف قيم الحق والعدل والحرية والسلام التي تمثلها القضية الفلسطينية، وضد جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد