قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، الجمعة، إن على إسرائيل أن تضع حدا لاستخدام قواتها الأمنية للقوة المفرطة في قطاع غزة، وأن تحاسب المسؤولين عن سقوط العدد الكبير من الشهداء والمصابين الفلسطينيين خلال الشهر الأخير.
وقال الأمير زيد، في بيان، إنه خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة استشهد 42 فلسطينيا وأصيب أكثر من 5500 على طول السياج الحدودي في غزة، في الوقت الذي لم ترد فيه تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين من الجانب الإسرائيلي.
وأضاف زيد، “فقد الأرواح أمر يستحق الشجب وعدد الإصابات الصادم جراء الذخيرة الحية يؤكد الانطباع باستخدام القوة المفرطة مع هؤلاء المتظاهرين، ليس مرة أو اثنتين بل مرارا وتكرارا”.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه ليس لديها تعليقا الآن على بيان الأمير زيد، وقالت الحكومة فيما سبق، إنها تقوم بما يلزم لمنع اختراق السياج الحدودي.
وقال الأمير زيد، إن القانون الدولي يسمح باستخدام القوة المميتة في حالات “الضرورة القصوى”، لكن يصعب فهم التهديد الذي تمثله حجارة أو قنابل حارقة تلقى من مسافة بعيدة على قوات أمن تحظى بوسائل حماية قوية.
وأفاد البيان بأن عدد القتلى يشمل 35 شخصا قتلوا خلال مظاهرات “مسيرة العودة الكبرى” ويبدو أنهم غير مسلحين ولا يشكلون تهديدا محدقا بقوات الأمن الإسرائيلية.
وقال المفوض السامي، إن حالات القتل قد تشكل قتلا عمدا في ظل احتلال وهو انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة.
وأضاف أن 4 أطفال قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية بينهم 3 برصاصات في الرأس أو العنق، كما أصيب 233 طفلا آخرين بذخيرة حية تسببت في إصابة بعضهم بإعاقات دائمة تشمل بتر الأطراف.
وقال الأمير زيد، “يصعب فهم كيف يمكن أن يشكل الأطفال، حتى لو كانوا يلقون الحجارة، تهديدا وشيكا بالموت أو إلحاق إصابات خطيرة بقوات أمن لديها وسائل حماية قوية”.
وتابع قائلا إن تحذيرات الأمم المتحدة من الاستخدام المفرط للقوة ذهبت أدراج الرياح على ما يبدو، إذ لم يطرأ أي تغيير في الأساليب الإسرائيلية، كما يبدو أن إسرائيل لا تجري تحقيقات جادة إلا عند وجود دليل ضد قواتها في شكل تسجيل فيديو من مصدر محايد، أما فيما عدا ذلك فإنها لا تبذل جهدا يذكر لتطبيق حكم القانون.
وقال المفوض السامي، إنه يشعر بقلق بالغ من مقتل المزيد من الفلسطينيين بنهاية اليوم وفي أيام الجمعة المقبلة، وهو اليوم الذي تخرج فيه الاحتجاجات، فقط لاقترابهم من السياج الحدودي وهم يمارسون حقهم في الاحتجاج.
وأضاف “هذه المجريات تثير التساؤل بشأن مدى توافق قواعد الاشتباك غير المعلنة التي تتبعها قوات الأمن الإسرائيلية، مع القانون الدولي أو على الأقل بشأن درجة امتثال هذه القوات بقواعدها الخاصة”.
