عرضت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، الإشراف على «الممرات الإنسانية» التي أقامها النظام السوري إلى الأحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب (شمال)، للسماح لنحو 250 ألف مدني من الخروج منها.
وقال الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، «نرحب بأية مبادرة تهدف إلى مساعدة السكان المدنيين في النزاعات، وخصوصا في سوريا. ونؤيد مبدئيا وعمليا الممرات الإنسانية في الظروف التي تسمح بحماية المدنيين».
وفتحت قوات النظام السوري أمس الخميس، أربعة معابر إنسانية للسماح للمدنيين والمقاتلين بالخروج من الأحياء الشرقية من مدينة حلب التي تسيطر عليها فصائل المعارضة وتحاصرها قوات النظام.
وقال دي ميسورا، «نقترح أن تترك لنا روسيا الممرات التي فتحت بمبادرتها. الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون يعرفون ما ينبغي القيام به، لديهم الخبرة».
وكرر الموفد الخاص الدولي إلى سوريا، طلبا قدمه رئيس العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين، الخميس في نيويورك، داعيا إلى «هدنات إنسانية من 48 ساعة لإتاحة العمليات عبر الحدود وعبر خطوط الجبهة» في حلب.
وأكد أوبراين الخميس، «يجب ألا يجبر أحد على الفرار، عبر طريق محددة أو إلى وجهة معينة».
وجاء فتح هذه المعابر بعد إعلان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، بدء «عملية إنسانية واسعة النطاق» في المدينة.
وأوضح وزير الدفاع الروسي، أن رابع هذه الممرات سيفتح في الشمال، على طريق الكاستيلو ليسمح «بمرور المقاتلين المسلحين بشكل آمن»، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق سوى «بضمان أمن سكان حلب».
وتقدر الأمم المتحدة عدد سكان هذه الأحياء بنحو 250 ألف شخص.
وأعلن عن هذه الممرات تزامنا مع إصدار الرئيس بشار الأسد، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح العفو «لكل من حمل السلاح»، وبادر إلى تسليم نفسه خلال مدة ثلاثة أشهر.
وتشكك المعارضة السورية ومنظمات حقوقية ومحللون في نوايا النظام السوري وحليفته روسيا، في ظل الحصار الكامل المفروض على الأحياء الشرقية منذ الـ17 من الشهر الحالي، واستمرار القصف بوتيرة يومية.
ولزم سكان الأحياء الشرقية منازلهم الجمعة، نتيجة القصف العنيف الذي تتعرض له مناطقهم وفي ظل تحذير الفصائل المقاتلة من خطورة سلوك المعابر الإنسانية التي وصفتها المعارضة بـ«ممرات الموت».
