فرض مجلس الأمن الدولي، الخميس، عقوبات على 6 أشخاص لضلوعهم في التهريب وتهريب المهاجرين في ليبيا، بعدما تخلت روسيا عن تحفظها على طلب للتحرك ضد الأفراد.
وطلبت هولندا، بدعم من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، من لجنة عقوبات ليبيا في مجلس الأمن، الذي يضم 15 دولة، الشهر الماضي، فرض تجميد عالمي على أصول الأشخاص الستة ومنعهم من السفر.
وكانت روسيا طلبت في مايو/أيار مزيدا من المعلومات بشأن التحرك المقترح، ومع رفع التحفظ الروسي دخلت العقوبات حيز التنفيذ على الفور.
وجاء المقترح بعد تسجيل مصور ظهر فيه مهاجرون أفارقة على ما يبدو يباعون كالعبيد، ما أطلق شرارة غضب دولي أواخر العام الماضي.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، في بيان، “في الخريف الماضي هزت صور مهاجرين يباعون كعبيد في ليبيا ضميرنا وتعهد مجلس الأمن باتخاذ إجراء، وعقوبات اليوم تبعث برسالة قوية مفادها أن المجتمع الدولي متحد في سعيه لمحاسبة المسؤولين عن تهريب البشر والتهريب”.
ويمكن نظام للعقوبات أنشئ في 2011 مجلس الأمن من فرض تجميد عالمي للأصول وحظر للسفر على “أفراد وكيانات ضالعة أو متواطئة في إصدار الأوامر أو التحكم أو غير ذلك من أشكال التوجيه لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق أشخاص في ليبيا”.
والأفراد الستة هم مصعب أبو قرين ومحمد كشلاف وعبد الرحمن ميلاد وإيرمياس جيرماي وفيتيوي عبد الرزاق وأحمد عمر الدباشي.
وانزلقت ليبيا إلى الفوضى بعد انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي في 2011 أفضت إلى الإطاحة بمعمر القذافي، وذلك في ظل وجود حكومتين متنافستين تساند كل منهما فصائل مسلحة تسعى حثيثا للسيطرة على البلد المنتج للنفط، وفاز متشددو تنظيم الدولة الإسلامية كذلك بموطئ قدم في ليبيا.
وأرسل مهربو البشر، الذين يعملون دون التعرض للمحاسبة والعقاب في ليبيا، مئات الآلاف من المهاجرين بحرا إلى أوروبا، وخاصة إلى إيطاليا، منذ 2014. ولقي الآلاف حتفهم خلال تلك الرحلات البحرية.
