كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأحد، عن أن لجنة الأمم المتحدة المتخصصة بمناهضة التمييز العنصري، قبلت مؤخرا، لأول مرة، النظر في الشكوى الفلسطينية المقدمة ضد إسرائيل، فيما يتعلق بممارساتها العنصرية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويأتي ذلك بعد مرافعات قدمت من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مدار السنتين الماضيتين.
وأضاف المالكي، في تصريح صدر عنه، أن الجانب الفلسطيني أدرك من خلال موافقة اللجنة على النظر في الشكوى المقدمة، أن هناك أسسا سليمة كافية للقبول بها والتعاطي معها وهذا أمر مهم.
وأكد المالكي أن على إسرائيل التجاوب مع طلبات هذه اللجنة فيما يتعلق بالدفاع والتبرير وتقديم الإجابات.
وحول تقرير منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية الذي أكد أن إسرائيل دولة فصل عنصري، أشار المالكي إلى أنه يشكل إضافة نوعية سيتم توظيفها واستغلالها بشكل جيد.
وشدد المالكي على ضرورة تعميم هذه الوثيقة الصادرة عن “بتسيلم” وتوزيعها على جميع الممثليات والبعثات الدبلوماسية العاملة في فلسطين، مشيرا إلى العمل على دراسة تفصيلية مكملة من طرف الجانب الفلسطيني لهذه الوثيقة.
ولفت إلى نية عقد اجتماعات مع مختلف المؤسسات الحقوقية والقانونية في فلسطين لتحديد كيفية استغلال مثل هذه الوثيقة، والتواصل مع المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية، ومن ثم إرسالها لبعثتنا في الأمم المتحدة لتعميمها على الدول الأعضاء كافة.
وفيما يتعلق بآراء مختصين حول إمكانية التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة واستصدار قرار حول أن إسرائيل دولة فصل عنصري، قال المالكي: “لدينا الرغبة الحقيقية باستصدار مثل هذا القرار في الأمم المتحدة، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، ويجب أن نبني القاعدة الأساسية لذلك، والعمل بشكل حثيث لإقناع الدول الأعضاء بأن إسرائيل دولة فصل عنصري، وأن تقتنع هذه الدول بإمكانية التصويت دون أن تتم محاسبتها ومساءلتها أو الضغط عليها من قبل تل أبيب أو واشنطن”.
وفيما يتعلق بالجلسة المقبلة لمجلس الأمن في السادس والعشرين من الشهر الجاري لبحث رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام، قال المالكي إن “هذه الجلسة تتم بشكل دوري للنظر في التقارير التي يجب أن يرفعها الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص ما تم إنجازه في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 المرتبط بموضوع الاستيطان ومنتجات المستوطنات.
وتابع: “بالتالي الحضور هو لأعضاء مجلس الأمن الـ15 وستتم دعوة إسرائيل وفلسطين كدول تشارك في تقديم المداخلات، وسيفتح المجال لدول أخرى أو ممثلين عن تجمعات إقليمية مختلفة”.