الأمم المتحدة تمدد تفويض بعثتها إلى السودان عاما واحدا

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدرس الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية قبل شهر رمضان في الحرب المستمرة منذ عام تقريبا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويتفاوض المجلس المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار صاغته بريطانيا وقال دبلوماسيون إنه قد يطرح للتصويت يوم الجمعة. ويبدأ شهر رمضان الأسبوع المقبل.

ويدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز أيضا جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عقبات، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات. ونزح نحو ثمانية ملايين عن منازلهم كما أن مستويات الجوع مستمرة في الارتفاع.

ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل/ نيسان 2023، أصدر المجلس ثلاثة بيانات صحفية فقط ندد فيها بالعنف وعبر عن قلقه.

وكرر نفس الموقف في قرار صدر في ديسمبر /كانون الأول بإنهاء مهمة بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة بعد طلب من القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني.

ويحث مشروع قرار مجلس الأمن جميع الدول على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار ويطالبهم بدعم الجهود من أجل تحقيق سلام دائم.

ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام حق النقض من جانب الولايات المتحدة أو روسيا أو بريطانيا أو الصين أو فرنسا.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أفاد تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز أمس الجمعة أن ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص قتلوا في مدينة واحدة في منطقة غرب دارفور بالسودان العام الماضي في أعمال عنف عرقية نفذتها قوات الدعم السريع .

وفي التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عزا مراقبو العقوبات المستقلون التابعون للأمم المتحدة عدد القتلى في الجنينة إلى مصادر مخابراتية وقارنوها مع تقديرات الأمم المتحدة التي تفيد بأن حوالي 12 ألف شخص قتلوا في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل/ نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وكتب المراقبون أن الجنينة شهدت بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران من العام الماضي أعمال عنف مكثفة، واتهموا قوات الدعم السريع باستهداف قبيلة المساليت العرقية الإفريقية في هجمات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ونفت قوات الدعم السريع في السابق هذه الاتهامات وقالت إن أي من جنودها الذين يتبين تورطهم سيواجه العدالة.

وكتب مراقبو العقوبات في تقريرهم السنوي إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا «تم التخطيط والتنسيق والتنفيذ للهجمات من قبل قوات الدعم السريع».

ورصدت رويترز العام الماضي أعمال العنف الموجهة على أساس عرقي والتي ارتكبت في غرب دارفور. وفي مئات المقابلات مع رويترز وصف ناجون مشاهد مروعة لإراقة الدماء في الجنينة وعلى الطريق الذي يبلغ طوله 30 كيلومترا من المدينة إلى الحدود مع تشاد بينما كان الناس يفرون.

وتضمن تقرير المراقبين روايات مماثلة. وقالوا إنه في الفترة ما بين 14 و17 يونيو/ حزيران، فر حوالي 12 ألف شخص من الجنينة سيرا على الأقدام إلى أدري في تشاد. وكان المساليت يشكلون الأغلبية في الجنينة إلى أن أجبرتهم الهجمات على النزوح الجماعي.

وقال المراقبون « عند الوصول إلى نقاط التفتيش التابعة لقوات الدعم السريع، تم فصل النساء والرجال، وتعرضوا للمضايقة والتفتيش والسرقة والاعتداء الجسدي. وأطلقت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها النار عشوائيا على سيقان مئات الأشخاص لمنعهم من الفرار».

وجاء في التقرير « تم استهداف الشباب بشكل خاص واستجوابهم بشأن انتمائهم العرقي. وإذا تبين أنهم من المساليت، يتم إعدام العديد منهم بعد إجراءات موجزة برصاصة في الرأس. وتعرضت النساء للاعتداء الجسدي والجنسي. كما أدى إطلاق النار العشوائي إلى إصابة وقتل النساء والأطفال ».

وتكلم جميع من تحدث للمراقبين عن « العديد من الجثث على طول الطريق، بينها جثث نساء وأطفال وشبان». كما أبلغ المراقبون عن أعمال عنف جنسية واسعة النطاق مرتبطة بالنزاع ارتكبتها قوات الدعم السريع .

وخلص التقرير إلى أن قوة النيران الجديدة التي حصلت عليها قوات الدعم السريع « كان لها تأثير هائل على توازن القوى، سواء في دارفور أو مناطق أخرى من السودان ».

وحققت قوات الدعم السريع في الآونة الأخيرة مكاسب عسكرية، إذ سيطرت على ود مدني، إحدى أكبر المدن في السودان، وعززت قبضتها على منطقة غرب دارفور.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، قررت الولايات المتحدة رسميا أن طرفي الصراع في السودان ارتكبا جرائم حرب، وأن قوات الدعم السريع ارتكبت أيضا جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا.

وتركت الحرب ما يقرب من نصف سكان السودان البالغ عددهم 49 مليون نسمة في حاجة إلى المساعدة، في حين فر أكثر من 7.5 مليون شخص من منازلهم، مما جعل من السودان أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم. كما أن الجوع ينتشر.

أنهى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بناء على طلب من السودان، مهام بعثة الأمم المتحدة السياسية في هذا البلد، الذي يشهد حربا متواصلة منذ أكثر من 7 أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبعد أخذه علما برسالة الخرطوم، التي طالبت فيها بالإنهاء الفوري لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال (يونيتامس)، اعتمد مجلس الأمن قرارا بإنهاء تفويضها اعتبارا من الأحد.

وصوت 14 من أعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

وكانت يونيتامس بدأت عملها هناك في مطلع العام 2021، لكنها وجدت معارضة من داخل السودان.

وكان عبدالله حمدوك، رئيس وزراء الحكومة السابق، قد وجه الثلاثاء رسالتين باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، التي تسعى لإيقاف الحرب، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن طالب فيهما بالإبقاء على البعثة وتجديد تفويضها.