الأمم المتحدة: توقيع اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

مع قرب موعد مغادرة المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالشأن الليبي، ستيفاني وليامز، منصبها في نهاية يوليو/ تموز الجاري. فإن الأمم المتحدة لم تعلن بعد عن اسم من سيخلفها في مهامها.

وفال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، وفق ما نقله الموقع الرسمي للمنظمة الدولية، “نحاول في أسرع قت ممكن تسمية شخص مؤقت للقيام بنوع المهمّات التي تقوم بها ستيفاني وليامز، ولكن ليس لدينا أحد لتسميته الآن.”

وأكد أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موجودة، والشخص الذي يتولى المسؤولية هو ريزدون زنينغا وسيظل هو المسؤول إلى حين تسمية شخص آخر.

وفيما إذا كانت هنالك أي تعليقات من الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، حول مغادرة ستيفاني وليامز منصبها، قال حق:

“لقد قامت بعمل مذهل، وفي الحقيقة، نحن في الأمم المتحدة كنا نأمل في إمكانية تمديد مدة (عملها) أكثر من نهاية شهر تموز/يوليو. ولكن كما تبيّن فإن لديها التزامات أخرى”.

وأشار إلى وجود نقطة نهاية لمكوثها مع الأمم المتحدة، “وسنواصل البحث عمّن يخلفها مع البناء على إنجازاتها وأنتم تعلمون علم اليقين القدر الهائل من العمل الذي قامت به لضمان أن يكون لليبيا مؤسسات موحدة، وأن تعمل هيئاتها معا.”

منذ تعيينها في ديسمبر/كانون الأول 2021، أكدت الأمم المتحدة أن وليامز ستضطلع بجهود المساعي الحميدة والوساطة وتنخرط مع أصحاب المصلحة الليبيين الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة – السياسية والأمنية والاقتصادية – مع دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

ويوم أمس الخميس، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) لمدة ثلاثة أشهر، أي حتى أكتوبر/تشرين الأول 2022.

قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز إنها تتمنى أن يكون هذا العيد مناسبة لرأب الصدع وتحقيق الإخاء وإنهاء الانقسام في ليبيا.

وغردت المبعوثة الأممية عبر تويتر قائلة “ليكن هذا العيد مناسبة حقيقية لتجسيد الإخاء ورأب الصدع وإنهاء الانقسام والتنازل من أجل ليبيا والليبيين”.

وهنأت ويليامز الشعب الليبي بعيد الأضحى المبارك قائلة: “كل عام والشعب الليبي العزيز بخير وسلام وازدهار”.

وفي وقت سابق، وجه رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح كلمة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. طالب فيها بإنهاء عملية الانقسام الإداري، معتبرا إياه أكبر تحد يواجه عملية الانتخابات المقبلة.

وحمّل رئيس مجلس النواب الحكومة منتهية الولاية المسؤولية عن الإخفاقات وما صاحبها من معاناة بسبب تردي الخدمات بشكل عام، مشددا على أن مجلس النواب مستمر في نهج حُسن النية وعدم الإقصاء والمصلحة العليا للشعب الليبي كأسس في انخراطه في الحوارات السياسية.