الأمم المتحدة: حكومة جنوب السودان مسؤولة عن مجاعة وتواصل شراء أسلحة
أظهر تقرير سري للأمم المتحدة، أن حكومة جنوب السودان هي المسؤول الرئيسي عن المجاعة في أجزاء من البلاد، وأن الرئيس سلفا كير، ما زال يعزز قواته مستخدما مئات الملايين من الدولارات من مبيعات النفط. وقال مراقبو عقوبات الأمم المتحدة، إن 97 في المئة من إيرادات جنوب السودان المعروفة تأتي من مبيعات النفط، التي أصبحت نسبة كبيرة منها الآن عقود نفط آجلة، وإن ما لا يقل عن نصف الميزانية يخصص للأمن.
وقالت لجنة مراقبي الأمم المتحدة في التقرير الموجه إلى مجلس الأمن الدولي، والذي اطلعت «رويترز» على نسخة منه أمس الخميس، «إجمالي إيرادات عقود النفط الآجلة بلغ نحو 243 مليون دولار بين أواخر مارس/ أذار، وأواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2016».
وأضافت قائلة، «على الرغم من حجم ونطاق الأزمات السياسية والإنسانية والاقتصادية ما زالت اللجنة ترصد أدلة على استمرار شراء الحكومة أسلحة.. من أجل الجيش الشعبي لتحرير السودان (جيش جنوب السودان)، وجهاز الأمن الوطني وقوات وفصائل مسلحة أخرى مرتبطة بها».
وأعلنت الأمم المتحدة مجاعة في أجزاء من أحدث دولة في العالم، حيث يواجه نحو نصف سكانها البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة نقصا في الغذاء. واندلعت حرب أهلية في 2013، حين أقال كير، وهو من قبيلة الدنكا، نائبه ريك مشار المنتمي لقبيلة النوير، والذي فر من البلاد ويقيم حاليا في جنوب أفريقيا.
وقال التقرير، «يشير الجزء الأكبر من الأدلة إلى أن المجاعة.. كانت نتاج صراع طال أمده وخاصة الآثار المتراكمة المترتبة على العمليات العسكرية.. ومنع وصول المساعدات الإنسانية ونزوح السكان بسبب الحرب».
وتقول الأمم المتحدة، إن ربع السكان على الأقل نزحوا عن ديارهم منذ 2013.
ورفضت حكومة جنوب السودان التقرير اليوم الجمعة.
وأبلغ مايكل مكوي المتحدث باسم الحكومة الصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء، «نحن لم نشتر أسلحة في العامين إلى الأعوام الثلاثة الماضية».
وأضاف قائلا، «لنا الحق في شراء أسلحة لحماية النفس أو الدفاع عن النفس… ولهذا فإن فكرة أن تقول الأمم المتحدة أن حكومة جنوب السودان لا تهتم بشعبها وأنها شغوفة بشراء الأسلحة طوال الوقت غير صحيحة».
يأتي التقرير السنوي الذي يرفعه مراقبو العقوبات إلى مجلس الأمن قبل اجتماع للمجلس على المستوى الوزاري بشأن جنوب السودان يوم الخميس المقبل، من المقرر أن يرأسه وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.
وسياسة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، حيال جنوب السودان غير واضحة، رغم الدور الكبير الذي لعبته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، في مولد أحدث دولة في العالم بعد انفصالها عن السودان في 2011. كما قادت إدارة أوباما جهود مجلس الأمن لإنهاء الحرب الأهلية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، أخفق المجلس في تبني مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لفرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على جنوب السودان، رغم تحذيرات مسؤولي المنظمة الدولية من إبادة جماعية محتملة. وأوصى المراقبون الدوليون مجددا مجلس الأمن في التقرير بفرض حظر على السلاح.
وفرض المجلس المؤلف من 15 دولة عقوبات على جنوب السودان في مارس/ أذار 2015، وأخضع ستة قادة عسكريين، ثلاثة من كل طرف من طرفي الصراع، لتجميد للأصول وحظر على السفر.
وقال مراقبو الأمم المتحدة، إن كل أطراف الصراع تواصل ارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، «مع إفلات تام تقريبا من العقاب وغياب أي جهد جدير بالثقة لمنع هذه الانتهاكات أو معاقبة مرتكبيها».
وللأمم المتحدة قوات لحفظ السلام في جنوب السودان منذ 2011.
