الأمم المتحدة: عدد لاجئي جنوب السودان في الكونجو وصل نحو 54 ألفا

حث اثنان من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، المملكة المتحدة على إعادة النظر في خطتها لنقل طالبي لجوء إلى رواندا، وحذرا من أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير ضار على حقوق الإنسان وحماية اللاجئين.

وفي بيان مشترك، دعا فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وفولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المملكة المتحدة إلى اتخاذ تدابير عملية للتعامل مع التدفقات غير النظامية للمهاجرين واللاجئين بدلا من نقلهم.

من جهتها، أدانت هيئة مراقبة حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا خطة ريشي سوناك في رواندا، قائلة إنها تثير «قضايا رئيسية حول حقوق الإنسان لطالبي اللجوء وسيادة القانون».

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مفوض حقوق الإنسان في الهيئة، مايكل أوفلاهرتي، قوله إن مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يتم توقيعه ليصبح قانونًا، اليوم الثلاثاء، بعد إقراره في المراحل البرلمانية مساء الإثنين، يمثل مصدر قلق بالغ ويجب ألا يستخدم لإبعاد طالبي اللجوء أو التعدي على عمل القضاة.

وقال أوفلاهرتي: «يساورني القلق من أن مشروع قانون رواندا يتيح تنفيذ سياسة ترحيل الأشخاص إلى رواندا دون أي تقييم مسبق لطلبات اللجوء الخاصة بهم من قبل سلطات المملكة المتحدة في معظم الحالات»، مضيفًا أن مشروع القانون «يستبعد بشكل كبير قدرة محاكم المملكة المتحدة على التدقيق الكامل والمستقل في القضايا المعروضة عليها».

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمس الإثنين بالبدء في إرسال طالبي لجوء إلى رواندا في غضون 10 إلى 12 أسبوعا بعدما أقر البرلمان تشريعا تأجل لأسابيع بسبب محاولات لتعديله.

وتعاني بريطانيا من أزمة تدفق اللاجئين على أراضيها، ومنذ بداية العام الحالي، وصل أكثر من 4600 طالب لجوء إلى بريطانيا على متن زوارق صغيرة وهو رقم قياسي للأشهر الثلاثة الأولى من العام ويسبب ضغطا سياسيا جديدا لرئيس الوزراء ريشي سوناك.

ويأمل سوناك أن تكون خطته الرئيسية لترحيل أولئك الذين يصلون إلى بريطانيا دون تصريح إلى رواندا عاملا رادعا لمنع المهاجرين عن القيام بعمليات عبور خطيرة عبر القنال الإنجليزي.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في مارس/ آذار الماضي «العدد غير المقبول من الأشخاص الذين يواصلون عبور القنال يظهر الحاجة لبدء رحلات جوية إلى رواندا في أقرب وقت ممكن».

وانخفضت الأعداد السنوية للأشخاص الذين يعبرون القنال الإنجليزي بنسبة 36% في العام الماضي مقارنة بالرقم القياسي الذي تم تسجيله في عام 2022، مما دفع سوناك إلى القول بأن الحكومة بدأت تحقق بعض النجاح في «وقف القوارب»، وهي إحدى أولوياته الرئيسية قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن تقييم للأمم المتحدة إن الزعماء السياسيين في جنوب السودان أخفقوا في الوفاء بالمعايير اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة وسلمية في ديسمبر كانون الأول.

وأضافت الوزارة في بيان أن الولايات المتحدة تشعر أيضا بالقلق إزاء التقارير المستمرة عن انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان، فضلا عن عدم كفاية الاستثمار في المؤسسات الديمقراطية الرئيسية.

واستهل الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا اليوم الثلاثاء زيارته إلى دولة جنوب السودان التي تستغرق يومين ويلتقي خلالها نظيره الجنوب سوداني سلفاكير ميارديت، ونائبه الأول رياك مشار، وقيادات بارزة في الحكومة الانتقالية بغرض التشاور مع أطراف السلام في البلاد قبل إجراء الانتخابات العامة.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في جنوب السودان عن بدء تسجيل الناخبين في يونيو/حزيران المقبل، لكن أطرافا داخلية عديدة ترفض إجراء الانتخابات قبل حسم قضايا عديدة عالقة في اتفاق السلام.

___________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تبدأ جلسات الاستماع الأولية في محكمة العدل الدولية، غدا الإثنين، في قضية تسعى إلى إنهاء المساعدات العسكرية الألمانية وغيرها لإسرائيل، بناءً على مزاعم بأن برلين تسهل أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وينفي الاحتلال بشدة، أن ترقى حملته العسكرية إلى مستوى انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وبينما تركز القضية التي رفعتها نيكاراغوا على ألمانيا، فإنها تستهدف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بشكل غير مباشر.

واستشهد أكثر من 33 ألف فلسطيني في غزة جراء الحرب الجارية، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، قبل جلسات الاستماع «نحن هادئون، وسنحدد موقفنا القانوني في المحكمة».

وصرح فيشر للصحفيين في برلين، يوم الجمعة، قائلا «نرفض اتهامات نيكاراغوا. ألمانيا لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسنعرض ذلك بالتفصيل أمام محكمة العدل الدولية».

وطلبت نيكاراغوا من المحكمة إصدار أوامر أولية – تدابير مؤقتة – تتضمن تعليق ألمانيا مساعدتها لإسرائيل فورا، لا سيما مساعدتها العسكرية طالما أن هذه المساعدات قد تستخدم لانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي.

ومن المرجح أن تستغرق المحكمة أسابيع لإصدار قرارها الأولي، كما قد تستمر قضية نيكاراغوا لسنوات.

تأتي جلسة يوم الإثنين بمحكمة العدل الدولية، وسط دعوات متزايدة لحلفاء إسرائيل إلى وقف توريد الأسلحة لها فورا، مع استمرار حملتها العسكرية منذ ستة أشهر في تدمير قطاع غزة.

أدى الهجوم الإسرائيلي إلى نزوح الغالبية العظمى من سكان غزة.

وتقول الأمم المتحدة، إن المجاعة تقترب مع ندرة الغذاء في القطاع. ولم يتمكن سوى عدد قليل من الفلسطينيين من المغادرة.

في هذا الصدد، قالت أستاذة القانون ودراسات السلام الدولي بجامعة نوتردام، ماري إلين أوكونيل: «القضية التي ستنظر الأسبوع المقبل في لاهاي قد تزيد من حشد المعارضة لأي دعم لإسرائيل».

ودعت محكمة العدل، الجمعة الماضية، إلى التوقف عن بيع أو شحن أسلحة إلى إسرائيل، فيما عارضت الولايات المتحدة وألمانيا هذا القرار.

كما دعا مئات من خبراء القانون البريطانيين، وبينهم ثلاثة قضاة متقاعدين من المحكمة العليا، حكومتهم إلى تعليق بيع الأسلحة لإسرائيل بعد مقتل ثلاثة عمال إغاثة بريطانيين في منظمة «وورلد سنترال كيتشن» في غارات إسرائيلية.

وأعلنت إسرائيل أن الهجوم على عمال الإغاثة نتج عن «خطأ في تحديد الهوية».

وتعد ألمانيا من أشد المؤيدين لإسرائيل منذ عقود، وأوضح المستشار، أولاف شولتس، السبب في ذلك بعد أيام من هجوم 7 أكتوبر/تشرين أول، قائلا «تاريخنا، ومسؤوليتنا الناشئة عن المحرقة، تخلق مهمة دائمة بالنسبة لنا، بأن ندافع عن أمن دولة إسرائيل».

ومع ذلك، غيرت برلين لهجتها تدريجيًا مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة، وأصبحت تنتقد الوضع الإنساني في القطاع بشكل متزايد، وتحدثت ضد الهجوم البري في رفح.

________________________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد