بات ارتفاع تكلفة شراء أو استئجار سفينة لاستيعاب أكثر من مليون برميل من النفط الخام من ناقلة قديمة تقف قبالة ساحل اليمن أحدث عقبة أمام محاولة تجنب تهديد خطير يتمثل في أضرار بيئية جسيمة، حسبما ذكرت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء.
وصرح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، بأن توافر ناقلات النفط الخام الضخمة ”انخفض في الأشهر الستة الماضية بالأساس بسبب أحداث تتعلق بالحرب في أوكرانيا”.
وأضاف فرحان حق أنه بينما كانت الأمم المتحدة تستعد لنقل النفط من الناقلة (إس إف) المشهورة باسم صافر، فإن تكلفة شراء ناقلة نفط خام ضخمة زادت الآن بنسبة 50%، عما كان مخصصا في موازنة خطة الأمم المتحدة.
وتابع بالقول: “لذلك لدينا بعض النفقات الإضافية، وأيضًا من الصعب العثور على السفن المناسبة، لكننا مستمرون في العمل”.
كما ذكر أن الجهات المانحة تعهدت بأكثر من 84 مليون دولار من التمويل المطلوب، حيث من المتوقع الحصول على تمويل إضافي من القطاع الخاص قريبا.
وقال حق إنه تم صرف أكثر من 73 مليون دولار من التعهدات وبدأت الأعمال التحضيرية الأساسية.
واستطرد قائلا:” كل الخبرات الفنية متوفرة للقيام بعمليات الشراء لتنفيذ هذه العملية المعقدة، ويشمل ذلك شركة استشارية للإدارة البحرية، وشركة قانونية بحرية، ووسطاء تأمين، وسفن، وخبراء في التسرب النفطي”، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة إنقاذ ستقوم بتنفيذ عمليات طوارئ.
وقال حق: “إلا أن التحدي الرئيسي حاليًا هو الحصول على ناقلة نفط ضخمة، إذ لا يمكن للأمم المتحدة أن تبدأ هذه العملية الطارئة حتى نثق تمامًا من وجود ناقلة نفط مؤهلة لنقل النفط”.
كما أشار إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع وسيط بحري وآخرين ”للتوصل الى حل عملي، ونحن واثقون من أن العمل يمكن أن يبدأ في الأشهر المقبلة”.
