الأمم المتحدة: نصف نساء العالم لا يتمتعن بالاستقلال الذاتي
أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن نحو نصف النساء في 57 دولة نامية تحرم من الحق في التماس خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة.
وأوضح الصندوق، في تقرير صادر عنه يحمل عنوان “حالة سكان العالم 2021″، أن افتقار المرأة في الاستقلالية الجسدية له آثار جسيمة تتعدى الأضرار الهائلة التي تلحق بالنساء والفتيات حيث من المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الاقتصادية وتقويض المهارات وتكاليف إضافية للرعاية الصحية والأنظمة القضائية.
وأضاف التقرير أن 55% من النساء يتمتعن بالتمكين الكامل لاتخاذ قرارات بشأن الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة والقدرة على قول نعم أو لا للعلاقات الحميمة، و71% فقط من البلدان تضمن إمكانية الحصول على رعاية الأمومة الشاملة.
كما يشير التقرير إلى أن 75% من البلدان تضمن قانونياً إمكانية الوصول الكامل والمتساوي إلى خدمات تنظيم الأسرة. وحوالي 80% من البلدان لديها قوانين تدعم الصحة والعافية الجنسية والإنجابية، و56% من البلدان لديها قوانين وسياسات تدعم التربية الجنسية الشاملة.
وكشف التقرير عن وجود قوانين “الزواج من المغتصب” في 20 دولة أو منطقة، حيث يمكن للرجل أن يفلت من الملاحقة الجنائية إذا تزوج من المرأة أو الفتاة التي اغتصبها.
كما يشدد التقرير على أنه لا يوجد لدى 43 دولة تشريع يعالج قضية الاغتصاب الزوجي (الاغتصاب من قبل الزوج).، بالإضافة إلى تقييد أكثر من 30 دولة حق المرأة في التنقل خارج المنزل.
وأضاف التقرير أنه يعد الفتيان والفتيات من ذوي الإعاقة أكثر عرضة بثلاث مرات تقريبًا للعنف الجنسي فيما الفتيات هن الأكثر عرضة للخطر.
ومن جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم، أن حقيقة أن ما يقرب من نصف النساء ما زلن غير قادرات على اتخاذ قراراتهن بأنفسهن بشأن ممارسة العلاقة الحميمة أو استخدام وسائل تنظيم الأسرة أو التماس الرعاية الصحية يجب أن يثير غضبنا جميعًا. فجوهر الموضوع هو أن مئات الملايين من النساء والفتيات لا يملكن أجسادهن. حياتهم محكومة من قبل الآخرين.
وفي سياق متصل أكد المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية، الدكتور لؤي شبانة، أن ليست كل النساء والفتيات على دراية بحقوقهن في اتخاذ القرار بشأن أجسادهن، بما في ذلك مناهضة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال، ولكن ترتفع احتمالية ممارسة النساء والفتيات المتعلمات لهذه الحقوق ومكافحة العنف الجنسي.
وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية في مكتب التنسيق الإنمائي للأمم المتحدة، السيدة ليلى بكر، لا يوجد تمكين للمرأة بدون الاستقلال الجسدي. في حين أن المساواة الاقتصادية والاجتماعية مقبولة على نطاق واسع باعتبارها ركائز ممارسة التنمية الجيدة، وأنه لا يمكن أن يتحقق التمكين الحقيقي والتحرر من الاستغلال وسوء المعاملة حتى تتحكم المرأة بشكل كامل في خياراتها الجنسية والإنجابية.