الأمن الأردني يحذر من اشتعال السيارات وانفجار الإطارات خلال موجة الحر

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن حل القضية الفلسطينية هو مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وله انعكاساته الدولية التي لا يمكن إنكارها، ومن واجب المجتمع الدولي العمل لخلق أفق سياسي، يمهد الطريق لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تفضي إلى حل عادل وشامل.

وأعاد العاهل الأردني، في رسالة وجهها أمس الإثنين، إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، شيخ نيانغ، بالذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية، مركزية القضية الفلسطينية وحضورها المستمر في الوجدان العربي، والتزام المملكة الأردنية بمواصلة بذل كل الجهود للدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين في مختلف المحافل الدولية، خصوصًا في ظل تعدد الأزمات التي تواجه العالم.

وقال: إن حق جميع الشعوب في تقرير المصير، هو حق أممي، وبعد أكثر من نصف قرن على النكبة لا يمكن إنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وأردف العاهل الأردني بأن المملكة ستواصل التنسيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين للدفع بحل الدولتين، والمناداة بوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب والانتهاكات التي تقوض فرص تحقيق السلام.

وجدد التأكيد أن الأردن سيستمر في العمل مع الأشقاء الفلسطينيين، للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، وحمايتها ورعايتها، انطلاقًا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.

ودعا المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفق تكليفها الأممي، لتستمر في توفير خدماتها الحيوية من تعليم وصحة وإغاثة، خاصة للأطفال والشباب، لحين الوصول إلى حل عادل وشامل، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، بما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.

وأشاد بجهود لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني المستمرة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق ومساعيه لنيل حقوقه العادلة والمشروعة غير القابلة للتصرف.

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة طارئة ومغلقة، بطلب من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين، وذلك لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.
وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، مساء أمس الأربعاء، أن هذا الطلب جاء بعد الهجوم الوحشي الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال بحق المصلين والمعتكفين في المسجد القبلي، وانهالت عليهم بالضرب والسحل لإخراجهم من داخل المسجد ومن نطاق الحرم الشريف وتفريغه بالكامل تجهيزا لدخول المستوطنين بإعداد كبيرة وأداء طقوس تلمودية وذبح القرابين داخل المسجد الأقصى.
وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها للمسجد الأقصى عقب صلاتي التراويح والفجر، واعتدت بوحشية على المصلين والمعتكفين في المصلى القبلي وأخرجتهم منه بالقوة عبر استخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والضرب المبرح بالهراوات، ما أدى إلى إصابة واعتقال المئات منهم، وذلك تمهيدا لاقتحامات مجموعات المستوطنين.
وقد لاقت الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى ردود فعل دولية وعربية، منددة بتلك الجرائم والانتهاكات المنافية لكافة القوانين والأعراف الدولية.
وأضافت الخارجية، أن هذه الاعتداءات والاقتحامات تندرج في إطار قرار إسرائيلي رسمي لتكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك ريثما يتم تقسيمه مكانيا، وضمن عمليات أرسله وتهويد القدس وفرض السيطرة عليها وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها.
ومنذ بداية العام الجاري، عقد المجلس جلساته الشهرية بموعدها لكنه عقد جلسات طارئة ومشاورات مغلقة بسبب الانتهاكات المستمرة من قبل قوات الاحتلال على القدس وحرمة المصلين، إضافة إلى ازدياد النشاط الاستيطاني.

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتصالا هاتفيا، بالملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، للاطمئنان على الأوضاع في الأردن، متمنياً دوام الأمن والاستقرار في المملكة الهاشمية.

وأكد الرئيس عباس خلال الاتصال، حرص دولة فلسطين وشعبها على أمن واستقرار الأردن، وأن أمن ورخاء الأردن من أمن ورخاء فلسطين.

وأشاد الرئيس عباس ، بالدور الهام الذي يقوم به العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في دعم القضية الفلسطينية، مقدراً عالياً الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، متمنياً دوام الأمن والاستقرار في المملكة الأردنية الهاشمية تحت قيادة الملك عبد الله الثاني.