أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين الذين تجمعوا اليوم الإثنين بمناسبة ذكرى اتفاق انتقالي لتقاسم السلطة وطالبوا بإصلاح سياسي أسرع، وأحرق بعض المتظاهرين إطارات سيارات.
وشكل الاتفاق تحالفا غير مستقر من التكنوقراط المدنيين والمسؤولين العسكريين بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل / نيسان 2019، على أن تُجرى انتخابات بعد 39 شهرا.
وتقول الحكومة إنها ماضية قدما في الإصلاحات، لكن الكثير من المواطنين يريدون تغييرا أسرع وأعمق.
وتجمع محتجون من “لجان المقاومة” في الأحياء خارج مقر مجلس الوزراء وسط الخرطوم للتعبير عن مطالبهم وسط حضور أمني مكثف.
وقال تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات المناهضة للبشير وساعد في إبرام الاتفاق مع الجيش، عبر تويتر إن قوات الأمن فرقت المتظاهرين بعنف بعد أن طالبوا بمقابلة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورفضوا إرسال مبعوث مكانه.
وبحسب رويترز رأى شاهد إطلاق عدد كبير من قنابل الغاز المسيل للدموع.
وتقول لجان الأحياء إنها تريد تشكيل مجلس تشريعي انتقالي طال انتظاره، وإعادة تنظيم تحالف قوى الحرية والتغيير المدني، وسيطرة المدنيين على شركات يديرها الجيش.
وحذروا من أن مظاهرات اليوم الإثنين ما هي إلا البداية.
ودعا حمدوك في بيان اليوم الاثنين إلى دعم سياسي وشعبي للإصلاح.
وقال إن “جهاز الدولة يحتاج الي إعادة بناء وتركة التمكين تحتاج إلى تفكيك والخدمة المدنية تحتاج لتحديث وتطوير ليصبح محايدا بين المواطنات والمواطنين وخدميا وفاعلا”.
كما شرع حمدوك، وهو دبلوماسي سابق بالأمم المتحدة، في محادثات سلام مع المتمردين في دارفور ومناطق مضطربة أخرى لإنهاء إراقة دماء استمرت سنوات، وهو مطلب رئيسي للمتظاهرين وأولوية قصوى للحكومة.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) نقلا عن توت قلواك، مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، قوله إن من المتوقع إبرام الاتفاق بالأحرف الأولى في 28 أغسطس آب.
وقال “أعلن نيابة عن الرئيس سلفا كير ميارديت أنه في يوم 28 من الشهر الجاري سيتم التوقيع بالأحرف الأولى بين حكومة السودان والحركات المسلحة”.
