الأمن يعتقل قياديا متطرفا في غزة

تظاهر المئات من موظفي السلطة الفلسطينية وأسرى محررين في قطاع غزة اليوم للمطالبة برفع العقوبات المفروضة ضد موظفي السلطة في قطاع غزة.

وتجمع الموظفون والأسرى في ساحة السرايا وسط مدينة غزة ورفعوا شعارات تدعو لإنهاء الانقسام وإلغاء العقوبات وإبعاد الأسرى في السجون والمحررين من دائرة الخلاف.

وقال مراسل الغد إن عراكا وقع داخل ساحة السرايا ببين المتظاهرين ما أدى إلى تحطيم منصة التظاهرة.

من جهته ثمن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بساحة غزة الحراك المطلبي العادل الذي دعا له الأسرى، واعتبر أن هذا النوع من الحراكات هو أداة ضغطٍ جماهيرية وشعبية لإنصاف الشعب الفلسطيني في غزة بوجه العقوبات التي تفرضها عليهم الحكومة الفلسطينية.

واستنكر التيار السلوكيات التي أدت إلى فض الاعتصام الجماهيري، ويرى أنه من المعيب محاولة جر الجمهور المكلوم إلى اشتباكات في ظل القهر الذي تمارسه الحكومة بحق سكان غزة، وقال :”إن أيادٍ لا تريد الخير لشعبنا هي التي تقف خلف تخريب هذا الحراك المطلبي العادل”.

ودعا التيار الإصلاحي الديمقراطي في ساحة غزة إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية السلمية في وجه الإجراءات التي تقوم بها السلطة بحق قطاع غزة، وضرورة تفويت الفرصة على كل المتربصين بوحدة الشعب الفلسطيني ووحدة الجماهير التي انكوت بنار الاحتلال ونار الانقسام ونار العقوبات.

أما بيان حراك الأسرى جدد الدعوة لكافة الفصائل الوطنية والإسلامية لإتمام إجراءات المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام البغيض وفقاً للاتفاقيات الموقعة ( إتفاق القاهرة2011- إتفاق القاهرة 2017).

وطالب البيان الراعي المصري استكمال جهودهم المبذولة منذ سنوات للم الشمل الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام وفقا للاتفاقات التي أبرمتها مصر.

وأكد الأسرى رفضهم المطلق لكافة الإجراءات العقابية بحق موظفى قطاع غزة وتفريغات 2005 والأسرى المحررين وعدم اعتماد شهداء وجرحى العدوان الاسرائيلى عام 2014 واعتباراها قرارات ظالمة وجائرة تضعف المناعة الوطنية وتسهل تمرير أي مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية.

وطالب الأسرى الرئيس محمود عباس بإلغاء كافة الإجراءات المتخذة بحق الموظفين في قطاع غزة والعمل على إنصافهم أسوة بزملائهم في المحافظات الشمالية وذلك التزاما بجلسة المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده، كما دعوا  كافة قيادات العمل الوطني الفلسطيني وكافة النقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الشرفاء والمخلصين من أبناء الشعب الفلسطيني من تحمل مسئولياتهم الوطنية تجاه إنهاء الانقسام والإجراءات العقابية التي تنال من وحدة الشعب الفلسطيني وقطاع غزة خاصة.

وأكد بيان الأسرى على استمرار الحراك الوطني العادل حتى نيل كافة الحقوق الوطنية والقانونية ولن نسمح بحرف بوصلة الحراك الوطني عن أهدافه المحددة.

طالبت حركة حماس، الرئاسة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني، بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والقانونية للكشف عن ملابسات وحقيقة المنتمين لجهاز المخابرات المتورطين بمحاولتي اغتيال رئيس الحكومة رامي الحمدالله ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم.

وقال خليل الحية، القيادي في حركة حماس، في مؤتمر صحفي تعقيبا على ما كشفته وزارة الداخلية في غزة من تحقيقات حول محاولتي الاغتيال، “إن الفئة الضالة المتورطة بجهاز المخابرات برام الله أرادت أن تقتل المصالحة الفلسطينية، التي رعتها مصر واندفعت لها حماس مجددا لإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة”.

وأضاف الحية: “تخرج علينا فئة مشبوهة وضالة لتضرب النسيج الاجتماعي الداخلي وتعبث بالأمن الفلسطيني والأمن المصري في سيناء”.

وتابع “أن جهاز المخابرات برام الله وراء تشغيل هذه المجموعات الإرهابية التكفيرية، التي عبثت بالأمن في غزة وسيناء، عبر تشغيل عناصر من غزة لضرب الآمنين في غزة وسيناء، بهدف ضرب ما تميزت به غزة من الأمن والأمان والاستقرار”.

وأردف “في 12 أكتوبر تم توقيع المصالحة على أن تتسلم الحكومة في مطلع نوفمبر، وكانت محاولة اغتيال اللواء أبو نعيم في 27 أكتوبر لإفشال المصالحة، وبعد فشل محاولة اغتيال أبو نعيم تم التكليف بتفجير موكب رامي الحمدالله في 13 مارس الماضي”.

وأشار الحية إلى أن الرئيس محمود عباس ومدير المخابرات ماجد فرج وكل قيادات حركة فتح انبرت من اللحظة الأولى باتهام حماس وغزة في محاولة الاغتيال، وهي محاولة بائسة لخلط الأوراق لضرب المصالحة، واستغلت تلك الحادثة استغلالا بائسا لفرض العقوبات على غزة بقطع الرواتب عن الأسرى والشهداء والجرحى وقطع الكهرباء واتكأوا على تلك الجريمة النكراء”.

وقال: “إن جهاز المخابرات والسلطة الفلسطينية لم يتعاونوا مع التحقيق، بل ضللوه، وكأننا أمام مسرحية جاهزة الفصول”.

وأضاف “لقد ظهر الحق واتضحت الحقيقة ولا مجال لاستغلال هذا الحادث لتكريس الانقسام، والمطلوب الوقوف صفا واحدا أمام هذه الطُغمة الفاسدة”.

وتابع “أن الحل الوطني الوحيد هو الذهاب لمجلس وطني متوافق عليه وقائم على قاعدة الشراكة واتفاقيات المصالحة الماضية”، محذرا من انعقاد المجلس الوطني المقرر الإثنين.

وأوضح أن حماس ترحب بتشكيل لجنة وطنية من الفصائل ومن فتح وحماس واللجنة التنفيذية للقدوم إلى غزة لوضع كل تلك الحقائق أمامهم ليطمئن الجميع ونقف موحدين أمام هؤلاء المجرمين.

وأكد  الحية، أن حماس ترحب بوفد عربي وإسلامي ودولي لنعرض عليهم كل الحقائق، “فلا يجوز أن نتذرع بقضايا إجرامية لضرب وحدتنا الوطنية”.

وقال: “نحن ماضون ونسعى بكل جهد لتحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة واحترام الاتفاقيات، ولن نكون ضمن مجلس يكرس الفصل بين غزة والضفة الغربية”، داعيًا أعضاء المجلس الوطني للعدول عن حضور المجلس.

وكانت وزارة الداخلية في غزة كشفت مساء السبت تفاصيل ونتائج التحقيقات في حادثتي محاولة اغتيال رئيس الحكومة رامي الحمدالله ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم.

وعرض إياد البزم، الناطق باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي، تفاصيل محاولتي الاغتيال وأسماء الأشخاص المتورطين ومشغليهم في جهاز المخابرات العامة في رام الله، وفق قوله.

جدير بالذكر أن اللواء توفيق أبو نعيم تعرض في 27 أكتوبر 2017 لمحاولة اغتيال إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته بعد خروجه من صلاة الجمعة بمخيم النصيرات وسط القطاع، وأصيب بجراح متوسطة.

وكانت عبوة ناسفة استهدفت موكب رئيس الوزراء بعد دخوله قطاع غزة يوم 13 مارس 2018 في أثناء توجهه لافتتاح محطة صرف صحي في شمال القطاع، وكان برفقته رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، وأصيب 6 مرافقين بجراح طفيفة.

وعرضت داخلية غزة في 28 مارس الماضي بعض تفاصيل تفجير الموكب، وكشفت عن الخلية التي نفذت العملية، والتي قُتل مسؤولها أنس أبو خوصة خلال اشتباك مسلح في أثناء محاولة اعتقاله مع متورطين آخرين بالتفجير.

وفي 20 من الشهر الماضي، اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية بمدينة رام الله، حركة حماس بمحاولة اغتيال الحمدالله، وقرر اتخاذ سلسلة إجراءات في القطاع.

كشفت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة عن تفاصيل مهمة حول محاولتي اغتيال رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم.

وأكد إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء السبت في غزة، أن الأشخاص الذين نفذوا محاولة اغتيال أبو نعيم هم ذاتهم الذين فجروا موكب الحمدالله.

وقال البزم، “بعد تحقيقات واسعة تم التعرف على أحمد صوافطة الملقب بأبو حمزة الأنصار، ويقف وراء التفجيرات، وهو من جهاز المخابرات في رام الله”، مشيرا إلى أن المنفذين فجروا موكب الحمدالله بعد مروره بمسافة آمنة.

وأضاف البزم، “تقاطعت تحقيقاتُ تفجيرِ الموكب مع تحقيقاتِ محاولة اغتيال اللواء أبو نعيم، وتبينَ أن الأشخاصَ الذين استهدفوا الموكب هم ذاتُهم الذين نفذوا محاولةَ الاغتيال، وقد استمرت جهودُ الأجهزة الأمنية في مواصلةِ التحقيقاتِ لتحديدِ الجهةِ التي تقفُ خلفَ هذه الخليةِ الإجراميةِ، وهو ما شكّل عملاً مُعقداً للوصول لذلك”.

وأكد البزم، أن الأجهزة الأمنية بذلت جهودا مضنية لكشفِ مُلابساتِ محاولة الاغتيال، إلا أنه ظهر أن الفاعلين نفذوا جريمتَهم بدقة واحترافية، ما تطلبَ المزيدَ من الوقتِ للوصولِ إليهم.

وتابع “ثبتَ من خلال التحقيقاتِ أن العبواتِ التي تم استخدامُها في تفجيرِ موكبِ رئيس الوزراء تمت زراعتُها قبلَ 8 أيامٍ من دخولِ الموكب، وتزويدِها بدوائرِ التفجيرِ قبلَ 3 أيامٍ من التنفيذ، في حين لم نكن في وزارةِ الداخلية على علمٍ بموعد زيارة رئيس الوزراء لغزة، والتي أُبلغنا بها قبل 48 ساعةٍ فقط، وهو ما يؤشرُ بأنّ المنفذين كانت لديهم معلوماتٌ دقيقةٌ ومسبقةٌ عن موعدِ الزيارة قبل علمِ وزارة الداخلية”.

ولفت إلى أن التحقيقات أظهرت أن مديرَ المخابرات اللواء ماجد فرج قد استقل نفس السيارةِ مع رئيس الوزراء رامي الحمدالله، ولم يستقل سيارتَه الخاصة كالمُعتاد بالرغم من تواجُدها ضمنَ سيارات الموكب.

ومضى يقول: “قام المنفذونُ بتفجيرِ العبوةِ بعد أن تجاوزتها سيارةُ رئيسِ الوزراء وبصحبته مديرُ المخابراتِ بمسافةٍ آمنة، وقد وقعَ التفجيرُ مقابل سيارةِ اللواء ماجد فرج التي تواجد بها مُرافقوه وسياراتِ المرافقةِ الأخرى”.

ونوه المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن التحقيقات أثبتت أن الجهةَ والأفرادَ الذين نفذوا استهدافَ موكبِ رئيسِ الوزراء هم ذاتُهم الذين يقفون خلفَ محاولة اغتيال اللواء أبو نعيم.

وتابع “تبيّن أن الجهةَ التي تقف خلفَ العمليتين كان لها دورٌ في أعمالٍ تخريبيةٍ سابقةٍ في قطاع غزة وسيناء، تحت غطاء جماعاتٍ تكفيريةٍ متشددةٍ تعمل من خلال ما يعرف “بالمنبر الإعلامي الجهادي” وهو منتدى خاصٌّ (مقيدُ الدخول) على الإنترنت تم تأسيسُه عام 2011 بتوجيهٍ من جهاتٍ أمنيةٍ لاستقطاب بعض الشباب واستغلالِهم لتنفيذ أعمالٍ إجراميةٍ بغطاءٍ تكفيريٍّ في ساحاتٍ مختلفة”.

وأكد البزم، أن التحقيقاتُ أثبتت أن مؤسسَ “المنبر الإعلامي الجهادي” ومديرُه هو شخصٌ يلقب بـ”أبو حمزة الأنصاري”، والذي من خلاله يتم إدارةُ الخلايا التخريبيةِ وتوجيهها وتبادلِ المعلوماتِ.

وأشار إلى أن التحقيقات أظهرت أنه تم تجنيدُ الخلية التي نفذت محاولة اغتيال أبو نعيم وتفجير الموكب وربطها من خلال المنبر الإعلامي الجهادي.

وأردف البزم قائلا: “بعد تحقيقاتٍ واسعةٍ ومعقدةٍ تم التعرفُ على هويةِ “أبو حمزة الأنصاري”، وهو المدعو أحمد فوزي سعيد صوافطة، من الضفةِ الغربية ويعملُ لصالحِ جهاز المخابراتِ العامةِ في رام الله بتعليماتِ الضابط حيدر كمال حمادة، وبإشراف العميد بهاء بعلوشة.

وأكد البزم أن جهازُ الأمنِ الداخلي في قطاع غزة تمكن من إلقاء القبضِ على المدعو شادي محمد زهد، الذي كان على ارتباطٍ مع المدعو أحمد فوزي سعيد صوافطة الملقب بـ (أبو حمزة الأنصاري)، بتاريخ 03/04/2018، وفي ذات اليوم قام الاحتلال بالتحفظِ على “صوافطة” حتى هذه اللحظة!

ولفت إلى أن التحقيقات أظهرت أن الخليةَ كانت تخططُ لاستهداف شخصياتٍ دولية تزور قطاعَ غزة، إلى جانبِ استهداف الوفدِ الأمنيِّ المصريِّ وقياداتٍ بارزةٍ في حركةِ حماس.

وأضاف “أثبت التحقيقات أن شخصياتٍ رفيعةَ المستوى في جهاز المخابراتِ العامة في رام الله هي المُحرّك والمُوجّه لخلايا تخريبيةٍ تعمل لضربِ الاستقرارِ الأمني في قطاع غزة”.

وشدد على أن الداخلية ستُواصل القيام بواجبها في حماية أمن شعبنا واستقراره، وستقف سدا منيعا أمام كل المحاولات التي تهدف للعبث باستقرار شعبنا.

وكانت الأجهزة الأمنية بغزة نفذت الشهر الماضي عملية أمنية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قتل خلالها المطلوب أنس أبو خوصة المتهم الرئيسي بتفجير موكب الحمدالله، وأحد مساعديه، بالإضافة إلى اثنان من ضباط الأمن أثناء اشتباكات عنيفة دارت في أعقاب محاولة إلقاء القبض عليه.

وفي 20 من الشهر الماضي، اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية بمدينة رام الله، حركة حماس بمحاولة اغتيال الحمدالله، وقرر اتخاذ سلسلة إجراءات في القطاع.

يشار إلى أن موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، والوفد المرافق له، تعرض الشهر الماضي إلى تفجير لحظة وصولهم لقطاع غزة.