الأميال البحرية.. أكذوبة إسرائيلية لعقاب جماعي ضد قطاع غزة
تحولت مساحة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة في الفترة الأخيرة إلى أداة عقاب جماعي إسرائيلية بإيعاز من المستوى السياسي في حكومة الاحتلال، بوتيرة كبيرة ودون آلية واضحة، عبر اتباع الأخيرة سياسة التقليصات للأميال البحرية ما بين فترة وأخرى.
ومن حين لآخر يسمح الجيش الإسرائيلي بالصيد لمسافات متفاوتة، لكنه عادة ما يرتكب انتهاكات بحق الصيادين الفلسطينيين، ونهاية الأسبوع الماضي قلص مساحة الصيد من 15 إلى 10 أميال ،بزعم إطلاق البالونات الحارقة على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.
عقاب جماعي مرفوض
وتعقيبا على سياسة العقاب الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، قال نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش، إن تلاعب حكومة الاحتلال بأرزاق الصيادين أمر مرفوض كليا، وما تقوم به حكومتهم دليل استهتار هذا الاحتلال بكل ما يتم الاتفاق عليه,
وأوضح أنه مرة يتم توسيع مساحة الصيد لـ15 ميلا، وبعد يوم أو اثنين تقلص المساحة لـ12 أو 10 أميال، وفي بعض الفترات إلى 6 أميال، وما يعد تلاعبا مرفوضا كليا وكذبا إسرائيليا واضحا”.
وشدد عياش لموقع قناة الغد، على أن المطلوب هو التدخل الفوري والضغط على سلطات الاحتلال من أجل توسيع مسافة الصيد لنحو 20 ميلاً بحريًا على امتداد شاطئ قطاع غزة، وهي منطقة داخل المياه الإقليمية للقطاع.
كما طالب بوقف جميع أشكال الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصيادون، بما في ذلك عمليات الترويع والترهيب، وإطلاق النيران تجاههم ومصادرة قواربهم ومعدات الصيد الخاصة بهم.
مصدر رزق للصيادين
يحرم هذا العقاب مئات الصيادين الفلسطينيين من كسب مصدر عيشهم، إذ يعتاش نحو 4 آلاف صياد في قطاع غزة على مهنة الصيد، التي تعد هدفًا دائما لبحرية الاحتلال، فالصيادون الفلسطينيون ضمن أكثر الفئات التي تعاني الفقر في قطاع غزة، ويتعرضون باستمرار لنيران بحرية الاحتلال الإسرائيلي.
ويقول الصياد محمد إسماعيل السنوار: إن القرارات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية من تقليصات لمساحة الصيد تشكل ضررت كبيرا لهم ولأرزاقهم، موضحا أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي تطاردهم في كل وقت، وأن آخر مرة صادروا الحسكة الخاصة به، وأكد أنه لا يوجد صياد إلا أُطلق عليه النار وتعرض للملاحقة.
وقال الصياد إسماعيل السلطان إن بحرية الاحتلال الإسرائيلي تحاربهم بشكل دائم، وترتكب جرائم بحقهم من ملاحقة وإطلاق نار وتدمير لمركبات الصيد، مضيفا أن هناك عشرات قوارب الصيد صادرها الاحتلال، وأن تقليص مساحة الصيد عقاب مرفوض.
انتهاكات بحق الصيادين
واستهجن مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر، القرار الإسرائيلي تقليص مساحة الصيد المتكررة بين كل فترة وأخرى، واعتبره عقابا جماعيا يستهدف قطاع غزة بشكل عام والصيادون بشكل خاص، عبر تلاعب حكومة الاحتلال في مساحة الصيد والتي تعرف بالأميال البحرية.
وقال بكر وفق ما نقله مراسل موقع قناة الغد عنه: إن القضية ليست قضية تقليص أو زيادة مساحة الصيد ولا يعتبر ذلك إنجازا، خاصة أن الاحتلال المتحكم الرئيس بالبحر ويسيطر على جميع منافذه بشكل مطلق.
وأضاف أن الاحتلال يطلق العنان لزوارقه الحربية بممارسة الجرائم بحق الصيادين بشكل مستمر وبأي ميل يريد ويفتح عليهم النيران ويدمر مراكب صيدهم ويعتقلهم في انتهاك واضح لكل الاتفاقيات التي تتم مع هذا المحتل الذي يمارس سياسة الكذب والتضليل بموضوع المساحات البحرية المسموحة للصيادين الفلسطينيين.
ورصدت لجان الصيادين العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها بحرية الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر مايو- آيار المنصرم، بواقع 32 عملية إطلاق نار واعتقال 5 صيادين، وكذلك إصابة اثنين منهم، ومصادرة مركبين وإغراق شباك لـ10 مراكب، وكذلك تلاعبت سلطات الاحتلال 5 مرات بالمساحات البحرية ما بين إغلاق كامل وزيادة وتقليص.
كذلك رصدت لجان الصيادين خلال شهر مايو 15 عملية قصف بحري وجوي لمراسي الصيادين على امتداد قطاع غزة نتج عنها تدمير 41 ما بين قارب ومعدات صيد وغالبيتها كانت لمراكب الصيد.