وصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إلى لبنان، الأحد، في زيارة قال إنها ستركز على دعم شعب الدولة المنكوبة بالأزمات.
ومن المتوقع أن يضغط جوتيريش على القادة السياسيين اللبنانيين، الذين تسببت انقساماتهم العميقة حول القضايا الرئيسية في عدم قدرة الحكومة ومجلس النواب على أداء عملهما، للبدء في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وثارت انقسامات بين القوى السياسية اللبنانية أيضا حول التحقيق في الانفجار الكارثي في ميناء بيروت في أغسطس 2020 والذي أودى بحياة أكثر من 216 شخصا وأصاب الآلاف وفاقم مشاكل لبنان بعد أن دمر أجزاء كبيرة من العاصمة.
ويخطط جوتيريش لزيارة الميناء لتأبين ضحايا الانفجار ولقاء عائلات الضحايا.
وأشار إلى أن زيارته تهدف لإظهار الدعم للبنانيين وحث القادة على اتخاذ خطوات لتجاوز الأزمة. كما سيلتقي بالرئيس ميشال عون.
وأضاف ”عندما كنت المفوض السامي لشؤون اللاجئين زرت لبنان عدة مرات ورأيت تضامن شعب لبنان مع هذا العدد الكبير من اللاجئين. وأعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة لنا جميعا في العالم للتعبير عن نفس التضامن مع شعب لبنان.”
وفي رسالة بثت يوم الجمعة قبل وصوله حث جوتيريش القادة السياسيين في لبنان على ”منح الأولوية للشعب” وتنفيذ إصلاحات تعزز المساءلة والشفافية والقضاء على الفساد.
ويوصف الانهيار الاقتصادي في لبنان بأنه من الأسوأ في العالم منذ أكثر من 150 عاما، والذي شهد ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية في لبنان، الذي يستورد أكثر من 80% منها.
وأدى النقص في الإمدادات الأساسية، بما فيها الوقود والأدوية، والقيود المفروضة على عمليات السحب والتحويلات المصرفية، لا سيما للعملات الأجنبية، إلى زيادة يأس اللبنانيين.
وارتفعت معدلات الفقر بشكل كبير، في الوقت الذي فشلت فيه القوى السياسية، التي يلقى عليها باللوم بسبب سنوات من الفساد وسوء الإدارة، في تقديم حلول جذرية للأزمة. وقدم المانحون الدوليون مساعدات إنسانية للبنان للتعامل مع الأزمة، لكنهم رفضوا تقديم الدعم للحكومة قبل الاتفاق على خطة للإصلاح.
وشدد جوتيريش على أن انتخابات العام المقبل ستكون حجر زاوية لإرساء الأسس لمستقبل أفضل.
كما ينقسم الساسة اللبنانيون حول موعد وتفاصيل إجراء الانتخابات المرتقبة الربيع المقبل. ومن المتوقع أن يصدر قرار من المجلس الدستوري للبلاد لتسوية الخلاف.
