الأنشطة المصرفية الاستثمارية ترفع أرباح سيتي جروب

تراجعت الأسهم الأوروبية لليوم الثالث على التوالي اليوم الأربعاء بعدما أدى ارتفاع متواصل في عوائد السندات الأميركية والأوروبية إلى إضعاف الأصول عالية المخاطر مع تقبل المستثمرين لفكرة استمرار التشديد النقدي لفترة أطول.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 07.17 بتوقيت جرينتش ليبلغ أدنى مستوى في ستة أشهر.

وهبط المؤشر داكس الألماني أيضا 0.5 بالمئة إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر بعد تجاوز عائد السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات عتبة ثلاثة بالمئة للمرة الأولى منذ 2011.

وكانت أسهم شركات صناعة السيارات والبنوك الأكثر تراجعا في أوروبا بينما تعافى قطاع المرافق من الخسائر الحادة التي مُني بها مؤخرا.

وفي الولايات المتحدة، بلغت عائدات السندات لأجل خمس سنوات أو أكثر مستويات مرتفعة لم تشهدها منذ 16 عاما بينما تستعد الأسواق لبيانات قوية للوظائف الأميركية مما ينذر بمزيد من الزيادة في أسعار الفائدة.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم نوفارتس ثلاثة بالمئة.

وربح سهم تيسكو 2.4 بالمئة بعد أن رفعت أكبر سلسلة سوبر ماركت في بريطانيا توقعاتها للأرباح السنوية مع تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية.

قال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم، الاثنين، إن الاقتصاد العماني مستمر في النمو وتم احتواء التضخم عند مستويات منخفضة.

وأوضح الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعمان نما 4.3 بالمئة في 2022 وأنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد إلى 1.3 بالمئة في 2023 ثم ينتعش إلى 2.7 بالمئة في 2024.

وأضاف البيان أن التوقعات للاقتصاد العماني على المدى القريب والمتوسط مواتية والمخاطر على التوقعات متوازنة.

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، الضوء على مستقبل الاقتصاد العالمي وأبرز توقعات المنظمات والجهات الدولية بشأنه، حيث أوضح في تحليل له أن عام 2022 شهد اضطرابًا ملحوظًا؛ تعرَّض خلاله الاقتصاد العالمي لصدمات سلبية متعددة، من مشكلات العرض والطلب التي امتدت إلى أسواق العمل، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد-19، وعمليات الإغلاق في الصين، والحرب الروسية الأوكرانية، التي طالت القطاعات المختلفة للاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من اختلاف توقعات المنظمات الدولية نسبيًّا حول معدلات التضخم، ومستقبل سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، فإنها اتفقت على توقع معدلات نمو ضعيفة للاقتصاد العالمي في عام 2023.
وأشار مركز المعلومات إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متزايدة، تمثلت في تباطؤ النمو العالمي خلال جائحة كوفيد-19، وتراجع معدلات الإنتاج نتيجة سياسات الإغلاق في مختلف دول العالم، ولم يلبث الاقتصاد العالمي أن تعافى من آثار تلك الأزمة، حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية وما تخلف عنها من آثار سلبية على مستوى العالم، تلك الآثار التي كان من أبرزها حدوث اختلالات قوية في الاقتصاد العالمي، تمثلت في أزمة الطاقة وارتفاع أسعارها على مستوى العالم، وتعطل سلاسل الإمداد؛ بما انعكس في ارتفاع حاد في تكلفة المعيشة وتعثر النشاط الاقتصادي، لترتفع أسعار السلع الأساسية وتتراجع معدلات الأمن الغذائي وترتفع معدلات الفقر، ومن ثَمَّ انخفاض معدل النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية هذا العام ليبلغ نحو 3.4%.
أضاف المركز في تحليله أن توقعات صندوق النقد الدولي، تشير إلى تباطؤ النمو العالمي لعام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 – باسـتثناء فتـرة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحادة لفيروس كوفيد 19-؛ حيث توقع الصندوق أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي في عام 2023 ليبلغ 2.7%، مقارنة بـ 6% في 2021، و3.2% عام 2022، والذي يُعَد أقل بكثير من متوسط النمو العالمي خلال الفترة 2000 – 2021 والبالغ 3.6%، مع توقع أن يشهد ثلث اقتصاد العالم نموًّا سلبيًّا لرُبعيْن متتاليْن من السنة، وذلك بسبب تراجع إجمالي الناتج المحلي في أكبر اقتصادات العالم، خاصة مع تداعيات جائحة كوفيد-19 وفترات الإغلاق الطويلة.
كما أشار الصندوق إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي من 4.7% خلال العام 2021 إلى 8.8% في 2022، لتتراجع خلال العامين القادمين إلى 6.5% في 2023، و4.1% عام 2024، مع توقعات بأن يؤدي حدوث تغيرات كبيرة في أسعار الطاقة والغذاء إلى استمرار التضخم لفترة أطول.
وفي نفس الإطار، فقد توقَّع معهد التمويل الدولي معدل نمو اقتصادي عالمي متواضعًا بلغ نحو 1.2٪ فقط في عام 2023، بما يُقارِب معدل النمو العالمي لعام 2009، عقب خروج العالم من الأزمة المالية العالمية، كما اتفقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مع التنبؤات المتشائمة فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي العالمي؛ حيث توقَّعت المنظمة أن يبلغ نحو 2.2% في 2023، متوقعة أن يؤدي تشديد السياسات النقدية إلى تباطؤ التضخم العالمي ليبلغ نحو 6.6% عام 2023.
وأفاد التحليل أن تدهور الظروف الاقتصادية وزيادة حالات عدم اليقين أدى إلى تباطؤ قيمة التجارة خلال النصف الثاني من عام 2022، غير أن انخفاض التجارة العالمية كان اسميًّا؛ إذ استمر حجم التجارة العالمية في الارتفاع طوال عام 2022، في إشارة إلى مرونة الطلب العالمي، ويعود جزء من انخفاض قيمة التجارة الدولية خلال النصف الثاني من عام 2022 إلى انخفاض أسعار المنتجات الأولية وبخاصة الطاقة، وعلى النقيض من ذلك، استمرت أسعار المدخلات الوسيطة والسلع الاستهلاكية في الارتفاع خلال الفترة نفسها؛ مما أثار مخاوف إضافية بشأن استمرار التضخم العالمي، وقد اقتصر الانخفاض في قيمة التجارة العالمية حتى الآن على السلع، فيما اتسمت التجارة في الخدمات بمرونة كبرى؛ حيث استمرت قيمتها في الارتفاع خلال النصف الثاني من عام 2022.
وفيما يتعلق بالركود التضخمي العالمي، أشار التحليل إلى أنه وفقًا للبنك الدولي بلغ معدل التضخم العالمي (7.8%)، والتضخم في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (9.4%) أعلى مستوياتهما منذ عام 2008، وبالنسبة للنمو العالمي، فمن المتوقع أن يتراجع إلى 3% في الفترة من 2023 و2024، بسبب الحرب في أوكرانيا على نحو يشبه ما حدث في سبعينيات القرن العشرين من ارتفاع في التضخم وضعف في التطور، وهو ما يثير القلق والمخاوف فيما يتعلق بالركود التضخمي.

الولايات المتحدة.. هبوط ثم انتعاش

وذكر التحليل أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي هبوطًا طفيفًا يعقبه انتعاش ضعيف، بالإضافة إلى توقع ارتفاع مُعدلات البطالة في الولايات المُتحدة إلى نحو (4.3%) بحلول نهاية عام 2023.

انكماش في أوروباأوروبا

أما عن منطقة اليورو والمملكة المتحدة، فيتوقع لها – وفق مؤسسة مورجان ستانلي- انكماش اقتصادي بنحو (0.2%) في عام 2023 على خلفية أزمة الطاقة المُستمرة، في ظل تشديد السياسة النقدية، كما أنه من المُتوقَّع أن يظل التضخم أعلى بكثير من المستويات المُستهدفة أوروبيًّا خلال الفترة المُتبقية من عام 2022، وكذا في عام 2023، وعلى صعيد الاقتصاد البريطاني، فيتوقع انخفاض حاد في النمو الاقتصادي وصولًا إلى مُعدلات سالبة عند نحو (-1.5%) خلال عام 2023، لتُواجه بذلك بريطانيا أكبر تباطؤ لاقتصادٍ عالمي رئيس، باستثناء روسيا.

تحسن في آسيا

وعلى الجانب الآخر، يُتوقَّع لمنطقة آسيا أن تشهد تحسنًا اقتصاديًّا، خاصة أنه يتوقع للصين أن تشهد معدل نمو في عام 2023 يبلغ نحو (5%)، والذي يُعَد تحسنًا ملحوظًا عن توقعات عام 2022، وإن كانت تلك المُعدَلات تُمثل انخفاضًا حادًّا في مُعدلات نمو الصين مُقارنةً بمتوسط النمو خلال العقد الماضي بِرُمَّته، أما اليابان فمن المتوقع أن تصل إلى معدلات نمو خلال عام 2023 تبلغ نحو (1.2%) وهي مُعدلات إيجابية، وأما الهند فيتوقع لها أن تصبح ثالث أكبر اقتصادٍ عالمي بحلول عام 2027؛ حيث تمتلك الظروف المُناسبة لتحقيق الازدهار الاقتصادي، مدعومةً بصادراتها، والاستثمارات في الصناعة، وقطاع الطاقة، وما تمتلكه من بنية تحتية رقمية مُتقدمة.

تباطؤ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وعن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ فإنه من المتوقع أن يحدث تباطؤ في النمو بشكل عام ليصل إلى 3.6% في 2023؛ حيث من المتوقع تراجع النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى 3.5% مع بدء انحسار زيادات إنتاج النفط بموجب اتفاقية مجموعة أوبك وتراجع أسعار النفط، وتباطؤ الطلب العالمي، وتشير التوقعات إلى تباطؤ وتيرة النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليصل إلى 3.9%.

وأفاد التحليل أن مستقبل الاقتصاد العالمي لعام 2023 لا يزال مرهونًا بتداعيات التدهور التي عانى منها في 2022 ليظل التحدي الأكبر لكل البلدان هو التصدي لأزمة تكلفة المعيشة، وضمان تحقيق الأمن الغذائي، وعليه تصبح المفاضلة بين السياسات أكثر أهمية من أي وقت مضى في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل.