التغيرات في حجم السكان والبنية العمرية لها آثار اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية عميقة، ولذلك تعمل القوى العظمى المتنافسة على استشراف التحولات السكانية حول العالم وفهم الأنماط المحتملة في مستويات الزيادات السكانية المستقبلية بمناطق النفوذ الرئيسية ومنها الشرق الأوسط.
ففي تقريرها الصادر عن التوقعات السكانية في العالم، توقعت الأمم المتحدة تراجع عدد السكان في اثنين من البلدان التي تضم العدد الأكبر من السكان في المنطقة وهما تركيا وإيران بحلول عام 2100.
فمن المتوقع أن ينخفض عدد السكان في تركيا من 85 مليونا إلى 83 مليونا، وفي إيران من 89 مليونا إلى 80 مليونا مما سيطيح بمكانتهما كعملاقتين ديمغرافيتين في المنطقة.
بخلاف ذلك، من المتوقع أن يرتفع عدد السكان ارتفاعا ساحقا في بلدين متوسطَي الحجم هما العراق واليمن، مما سيزيد من أهميتهما الجيوستراتيجية، حيث من المتوقع أن يزداد عدد سكان العراق من 44 مليونا إلى 112 مليون نسمة، وهو ما يعني أن أكبر عدد من المسلمين الشيعة حول العالم سيكون في العراق وليس في إيران.
أما اليمن، فمن المتوقع أن يرتفع عدد سكانه من 34 مليونا إلى 74 مليون نسمة، وهذا من شأنه أن يجعل عدد سكانه يبلغ نسبة 90% من عدد سكان دول الخليج مجتمعة.
أما مصر فسيتضاعف تقريبا عدد سكانها من 111 مليونا إلى 205 ملايين نسمة، لتتفوق بأشواط على بلدان المنطقة كافة، وسيكون عدد سكانها أكبر بنسبة 25% من عدد سكان إيران وتركيا مجتمعتين.
إلا أن النمو السكاني سيكون أبطأ بكثير في دول الخليج، فعدد سكانها الإجمالي يبلغ حاليا 59 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى 84 مليونا.
حول هذه المحاور دار الجزء الأول من برنامج “مدار الغد”.
من نيويورك، قال جون ويلموث، مدير شعبة السكان بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، حول هذه التقارير وتوقعاتها عن الزيادة السكانية، إننا عملنا على جمع المعلومات المتاحة من الحكومات والمصادر الرسمية، نحن حصلنا على كل المعلومات من الحكومات.
وأضاف ردا على سؤال حول إمكانية الاعتماد على أنماط الخصوبة المستقبلية كمدخل رئيس لتوقع حجم السكان، أنه بالفعل هذا أمر لا يمكن توقعه ولكن توقع مستقبل السكان أن نعرف عدد حالات الإنجاب والمواليد في بعض السنوات، يكون لدينا معلومات ونبني من خلالها.
وتابع: “التوقعات بشكل عام فيما يتعلق بالسكان يجب أن تكون ذات موثوقية، كي نعرف أكثر عن مستقبل السكان الذين لم ينجبوا بعد، ولكن عدم اليقين يزيد عبر العقود، وخلال آخر 3 عقود رأينا ثقة أكبر في هذه التوقعات، لكن إذا نظرنا لأبعد من ذلك فإن بعض الأرقام التي رأيناها ربما تكون أقل بالتأكيد، نستطيع أن نقول أن توقعاتنا على مستوى العالم وبعض المناطق ودول بعينها تكون قوية لأن هناك ثقة كبيرة في بعض الدول.
ومن القاهرة، قال الخبير الاقتصادي ومستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور باسم حشاد، ردا على سؤال حول تأثير التحولات في عدد السكان على طبيعة التنافس بين القوى الكبرى في المنطقة، إن تأثير هذه التحولات يصل لنسبة 100%.
وأضاف أن كل الأسواق وكل رجال الأعمال والمستثمرين ينظرون بعين الاعتبار لعدد السكان كواحدة من أهم المحددات لقرار الاستثمار، السكان ليسوا فقط مجرد رقم ولكن هو رقم في معادلة الاستهلاك، وبالتالي كلما زاد عدد السكان فهذا يخلق بشكل أو بآخر سوقا أكبر، وبالتالي يحقق ما يسمى طلب فعلي أو طلب فعال، خصوصا إذا اقترنت هذه الزيادة بنوعية جيدة من الأفراد، وبالتبعية قدر أكبر من الدخل قادر على أنه يحقق طلب في السوق فيغري المستثمر أكثر فأكثر فيكون اقتصادا فاعلا.
من أثينا، رد الدكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بجامعة كاردف البريطانية، على سؤال: كيف يمكن للزيادة السكانية أن تحكم طبيعة العلاقة بين الدول صاحبة النفوذ الكبير مع دول منطقة الشرق الأوسط؟ بالقول إن العديد من الدول ستزداد عدوانية بسبب البحث عن المصادر، سيكون هناك نقص في المياه ويجب علينا أن نستنبط طريقة في حفظ المياه فهي الصراع القادم بعد الطاقة، المنطقة العربية متوفر بها الطاقة الشمسية بشكل هائل ولكن الأزمة في المياه.
وفي الجزء الثاني من برنامج “مدار الغد”، أثير النقاش بشأن الحفاظ على التنوع البيولوجي، فهناك حالة طوارئ بيئية يعيشها العالم في محاولة لكبح جماح تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي في كوكبنا، ورغم أن الدول المتقدمة أعلنت مرارا وتكرارا تبنيها لأهداف صارمة لخفض غازات الاحتباس الحراري، إلا أن قدرتَها على تحقيق ذلك ستظل أمرا مشكوك فيه، في ظل استمرار الممارسات البيئية الخاطئة وزيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري، الأمر الذي سيؤدي إلى تسريع تدهور النظم البيئية في الأرض والبحر وانهيار التنوع البيولوجي والذي اعتبره قادة مجموعة دول السبع تهديدا وجوديا.
حول هذا الموضوع، قال الدكتور بدوي رهبان، خبير الكوارث الطبيعية وتغير المناخ ومدير الحد من الكوارث الطبيعية في اليونسكو سابقا، من باريس، حول أثر انهيار التنوع البيولوجي على كوكب الأرض، إن هذا الانهيار ليس له فقط أثر على الكوكب بشكل عام ولكن خطر انهيار التنوع البيولوجي يهدد صحة الإنسان.
وتابع: “وبالإضافة إلى المباحثات ومسار مواجهة تغير المناخ هناك اليوم ومنذ أعوام عدة مسار موازٍ يتعلق بالحفاظ على التنوع البيولوجي، لأننا عندما نلاحظ أن الكائنات الحية والنباتات التي يحتاجها الإنسان في المحيطات ومياه البحار أصبحت في خطر وهي إلى زوال كالشعاب المرجانية والأسماك وكل ما يوجد في البحار والمحيطات من تنوع بيولوجي، عندما نشاهد أنه في زوال أو في خطر، كل هذا تابع وناتج عن تغير المناخ”.
ومن لندن، قال الدكتور أغلب العتيلي، الباحث المشارك في مركز دراسات البيئة والتنمية والسياسات بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، إنه للحد من مخاطر انهيار التنوع البيئي يجب أولا أن نخفف ارتفاع درجة الحرارة والاحتباس الحراري ليس فقط من خلال تخفيض استعمال الوقود الأحفوري، ولكن أيضا عن طريق الاتفاق على آليات تطبيق خفض الانبعاثات.
وأضاف أن قمة شرم الشيخ كوب 27 طرح خلالها أيضا الحاجة إلى تعويض بعض الدول الصغيرة عن تأثير التغير البيئي على اقتصاداتها وعلى نموها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك اتفاق وتفاهم على الحاجة إلى تغيير كيفية ونوع الاقتصاد للحد من اعتماده على الوقود الأحفوري.
