فتحت الدوائر السياسية والعسكرية في القاهرة، ملف الوجود العسكري التركي في 5 دول عربية، في محاولة لرصد الأهداف والنوايا، وعقب الاتفاق الذي وقعه الرئيسان السوداني عمر البشير والتركي رجب طيب أردوغان، على تسليم جزيرة «سواكن» الواقعة في البحر الأحمر، شرقي السودان لتركيا من أجل تطويرها، وما تردد بقوة في وسائل الإعلام التركية عن نية لإقامة قاعدة عسكرية وميناء عسكري تركي في السودان، وإعلان وزير الخارجية التركي رسمياً أنه سيجري إقامة ميناء لـ«صيانة السفن العسكرية».
مثلث الانتشار الاستراتيجي
ويشير الخبراء العسكريون، إلى أن تركيا توسع بشكل متسارع، انتشارها العسكري في الشرق الأوسط، حتى بات الجيش التركي الذي لم يكن يمتلك قبل سنوات عديدة أي قاعدة عسكرية له خارج البلاد، يحظى بتواجد عسكري في 5 دول عربية، والبداية كانت في العراق، ثم في سوريا، وفي إطار البعد الأمني، وبينما يأخذ التواجد العسكري في قطر والصومال والسودان بعداً استراتيجياً مختلفاً وجديداً على السياسة التركية، وهو ما بات يطلق عليه مؤخراً «مثلث الانتشار الاستراتيجي» حيث يكون للجيش التركي موطئ قدم على البحر الأحمر (السودان) وخليج عدن (الصومال) والخليج العربي (قطر) وجميعها محاور إستراتيجية في الشرق الأوسط.
1 ـ العراق
أقام الجيش التركي قاعدة عسكرية في شمالي العراق، ضمن تفاهمات مع الحكومة العراقية وإقليم شمالي العراق، وذلك بهدف تدريب قوات البيشمركة وقوات سنية عراقية لمواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي، الذي كان يوسع انتشاره في العراق آنذاك. وضمن هذا الهدف المعلن، أقام الجيش التركي قاعدة عسكرية في منطقة «بعشيقة» التابعة للموصل في محافظة نينوى العراقية وأرسل إليها ما لا يقل عن ألف جندي وعشرات الدبابات والآليات العسكرية، ورغم خلافات شديدة مع الحكومة العراقية إلا أن أنقرة أصرت على البقاء في القاعدة، التي تتمتع بموقع هام، وهو أقرب المناطق إلى الحدودية العراقية مع تركيا التي لا تبعد عنها سوى أقل من مئة كيلومتر ويمر بها طريق بري يُمكن القوات التركية الوصول إليها بسهولة من الحدود التركية في حال تعرضها لأي مخاطر.
وإلى جانب التواجد العسكري الرسمي في العراق، قاعدة «بعشيقة»،ينتشر الجيش التركي فعلياً منذ سنوات طويلة في 10 نقاط على الأقل على الجانب العراقي من الحدود وفي بعض الجبال هناك حيث توجد قواعد جوية وعسكرية تقود الحرب على مسلحي التنظيم التركي المعارض «بي كا كا»، بحسب تأكيد مصادر عسكرية تركية.
2 ـ سوريا
والأزمة السورية، فتحت الأبواب أمام التواجد العسكري التركي، ومن خلال دعم مسلحي المعارضة السورية، واستهداف بشكل غير مباشر، وحدات حماية الشعب الكردية.. وبدأ الجيش التركي يوسع انتشاره في شمالي سوريا حيث ما زال يتواجد في مناطق: جرابلس، ودابق، والباب، وقبل أسابيع بداً عملية انتشار واسعة في محافظة إدلب ضمن ما سمي باتفاق مناطق «عدم الاشتباك»..وتعتبر تركيا أن وجود قواتها في سوريا، يشكل حاجزاً أمام تمدد الوحدات الكردية التي تسعى لوصل مناطق سيطرتها وإقامة كيان كردي منفصل، وهو ما ترى فيه أنقرة خطراً استراتيجياً على أمنها القومي.
3 ـ قطر
ومع التقارب الكبير الذي حصل في العلاقات التركية القطرية في السنوات الأخيرة، جرى التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين البلدين أبرزها كانت الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون العسكري والدفاعي، وتشمل إقامة قاعدة عسكرية تركية سوف تكون بمثابة مركز لتدريب وتطوير قدرات القوات القطرية.. وتتمتع القاعدة العسكرية التركية في قطر بأهمية إستراتيجية كبيرة كونها تقع في قلب منطقة الخليج العربي، وتطل على الخليج العربي الذي يتمتع بأهمية سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة..ومع الأزمة الخليجية مع قطر، أرسل الجيش التركي عدداً أكبر من القوات الخاصة وأعداد من الدبابات والعربات المصفحة إلى القاعدة، حيث يتوقع أن يصل عدد القوات التركية في القاعدة إلى 3000 جندي.
4 ـ الصومال
واستغلت تركيا الوضع الإنساني المتدهور في الصومال، وقامت بتقديم الدعم من بناء مستشفيات، ومطار العاصمة الرئيسي، وتشييد شوارع العاصمة، وغيرها الكثير من المنشئات الحكومية والخدماتية، ثم تطور هذا التعاون تدريجياً وصولاً للإعلان رسمياً عن إنشاء قاعدة عسكرية للجيش التركي في الصومال، بداية العام 2017، حيث جرى افتتاح القاعدة بحضور رئيس أركان الجيش التركي وذلك تحت ستار تولي تدريب وتأهيل قوات الأمن والجيش الصومالي الذي يواجه جماعات إرهابية في البلاد.. وتتمتع القاعدة العسكرية في الصومال بأهمية كبيرة كونها تطل على خليج عدن وتعتبر الصومال بمثابة بوابة القرن الأفريقي، وهي محاولة من قبل تركيا لوضع قدم في القارة السمراء، وصناعة نفوذ كبير في أفريقيا على الصعيدين الاقتصادي والإستراتيجي، وهو ما ظهر فعلياً قبل أيام في السودان.
5 ـ السودان
وأخيراً يجري الحديث عن إقامة قاعدة عسكرية وميناء عسكري في جزيرة «سواكن»السودانية، والتي تتمتع بأهمية جغرافية وسياسية إستراتيجية بالنسبة لتركيا. وعلى الرغم من أن الإعلان الرسمي ركز على أن الأمر يتعلق بنية تركية لتطوير الجزيرة التي كانت بمثابة مركز قيادة في الدولة العثمانية من الناحية الاقتصادية وتطويرها سياحياً، إلا أن الدوائر العسكرية تؤكد على نوايا تركيا، بإقامة قاعدة عسكرية وميناء عسكري تركي في السودان، خاصة وأن الجزيرة تتمتع بشكل عام بأهمية إستراتيجية كبيرة من حيث إطلالتها على البحر الأحمر ومقابلتها للسواحل السعودية ومجاورتها لمصر.
السياسة التوسعية لتركيا دخلت حيز التنفيذ العملي
ويشير نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، د.هاني رسلان، إلى أن تصريح الرئيس التركي بأن هناك ملحقًا للاتفاق المُبرم بينه وبين نظيره السوداني، ينبىء باحتمالية توقيع اتفاق عسكري أمني بين البلدين، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار انعقاد اجتماع ثلاثي الأسبوع الماضي بين رؤساء أركان قطر وتركيا والسودان دون الإعلان عن مجرياته، ما يدل على أن هناك استخدامات أمنية عسكرية مُتوقعة لهذه الجزيرة.
وقال «د . رسلان»: كلنا نعرف أن تركيا ليست من دول البحر الأحمر، ووجودها في سواكن بالقرب من الحدود المصرية، وفي مواجهة الحدود السعودية، يوضح أن السياسة التوسعية لتركيا دخلت حيز التنفيذ العملي، ويؤكد أن لها أطماعًا في الإقليم». وأن وجود تركيا في البحر الأحمر يمثل جزءا من التوجهات الرئيسية الاستراتيجية التي تحكم سياسة أردوغان».. ويتفق معه مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، سعد الزنط، بأن تبرير منح ميناء وجزيرة سواكن للإدارة التركية بغرض إعادة صيانة الآثار العثمانية ما هو إلا ادعاء، مؤكدا نية الجانبين في إقامة قاعدة عسكرية تركية على الأرض السودانية، ومن الواضح أن الاتفاق يأتي لتشكيل محور للضغط على مصر.. بينما وصف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي ومدير الشؤون المعنوية في القوات المسلحة سابقا، اجتماع رؤساء أركان أنقرة والسودان وقطر، بـ «المُقلق للغاية». وأعتبر أن الاجتماع هدفه تنسيق المعلومات والعمل المستقبلي في منطقة البحر الأحمر، وأن هناك تغييرا جوهريا في البحر الأحمر يؤثر على الأمن القومي المصري، خاصة قناة السويس بعد منح الخرطوم جزيرة سواكن لتركيا.
ولفت انتباه خبراء عسكريون وسياسيون، المناطق التى اختارتها تركيا لاقامة قواعد لها فى البحرالاحمر، وهي مواقع استراتيجية مهمة، مثل القاعدة التركية فى الصومال، وهي دولة من دول القرن الأفريقى والتى تضم ايضا اثيوبيا واريتريا، وجيبوتي، ومنطقة القرن الإفريقى، منطقة استراتيجية، كونها تطل على خليج عدن وتشرف على باب المندب، مقابلة لآبار النفط فى شبه الجزيرة العربية والخليج العربى وملاصقة لإقليم البحيرات العظمى فى وسط إفريقيا، الذى يتميز بغنى موارده المائية والنفطية والمعدنية، ولهذا كانت المنطقة، محلا للتنافس الاستعمارى الذى عمل على تأجيج الصراعات بداخلها، لتحقيق مصالحها.. أما بالنسبة لجزيرة سواكن فهى تبعد نحو 200 كيلو متر عن خط عرض 22، اذن فوجودها به تهديد مباشر للامن القومى المصرى ، حيث إن تركيا تناصب لمصر العداء فى الوقت الحالى وانشاء قاعدتين فى البحر الاحمر محاولة من تركيا لاظهار قدرتها فى أى وقت للسيطرة على هذا المجرى الملاحى المهم.
ومن المرجح أيضا وبما أن تركيا عضوا فاعلا فى حلف شمال الاطلنطى ( حلف الناتو)، أن يتم استغلال القاعدتين من بعض عناصر أعضاء حلف الناتو بجانب القوات التركية التى تسعى الى التمركز هناك، وحتى تحتمى بحلف الناتو فى حال اى هجوم على تلك القواعد، وباعتبار ان اى هجوم على أى دولة من دول الحلف اعتداء على دول الحلف مجتمعة. مع مراعاة ملاحظة مهمة، وهي أن حلف الناتو فى قمتة المهمة باسطنبول عام 2004، عندما أقر مشروع الشرق الأوسط الكبير كان يضع من بين خططة الوجود بشكل كبير فى منطقة البحر الاحمر وخليج عدن، وكان الحلف قد ارسل بعض القطع البحرية فى المياه الاقليمية بخليج عدن، تحت مسمى حماية الملاحة البحرية من عمليات القرصنة التى كانت تتم فى خليج عدن من عناصر صومالية.
ولكن ما تتحسب له مصر جيدا، وتتضعه في دائرة الرصد والمراقبة الحثيثة، هو محاولة الرئيس التركي «ردوغان» استغلال تلك القواعد التى حصل عليها فى كل من الصومال والسودان لنقل عناصر تنظيم داعش الارهابى اليها بعد نقلهم من العراق وسوريا كمحطة قبل اعادة نشرهم مرة اخرى حيث أنه اعترف من قبل أن عناصر تنظيم داعش الموجودين فى «الرقة» السورية، سيتم نقلهم الى سيناء، كما تم رصد العديد من اعضاء تنظيم داعش الارهابى فى الصومال خلال الفترة الأخيرة بعد خروجهم من سوريا والعراق فى محاولة لتجهيز أنفسهم مرة أخرى، الأمر الذى يشكل بالفعل تهديدا صريحا للأمن القومى المصري.
