صعد الأوروبيون لهجتهم حيال إيران وجعلوا الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتبنى قرارا يحذر البلد الرافض لإخضاع موقعين مشبوهين للتفتيش، في آخر خلاف في الملف النووي الإيراني الذي تدعو واشنطن فيه إلى انتهاج موقف أكثر تشددا.
وتبنى مجلس حكام الوكالة الجمعة قرارا ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي، هو الأول الذي تصوت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ 2012.
وتبني النص في هذه المرحلة له دلالة رمزية في المقام الأول لكنه قد يكون تمهيدا لنقل الخلاف إلى مجلس الأمن الدولي المخول فرض عقوبات.
ويأتي التصويت في أجواء توتر بشأن برنامج إيران النووي علما أن إيران تخلت خلال الأشهر ال12 الماضية عن عدة التزامات ردا على إعادة فرض واشنطن عقوبات عليها.
وذكر النص الذي وضعته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إيران بواجباتها في التعاون مع المفتشين الدوليين في حين ترفض طهران منذ يناير/كانون الثاني السماح لهم بدخول موقعين يشتبه في قيامهما بأنشطة نووية غير معلنة قبل أكثر من 15 عاما.
رحبت الولايات المتحدة من جهتها بهذه الخطوة التي “من شأنها تغيير مسار الأمور”، رغم الإعراب عن رغبتها في نص أكثر تشدداً، وفق ما أعلن للصحافة الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر فورد المكلف مسألة منع انتشار الأسلحة النووية.
وقالت بدورها السفيرة الأميركية في وكالة الطاقة الذرية جاكي وولكوت، إن الكرة الآن في ملعب إيران، ملمحةً بذلك إلى احتمال القيام بخطوات مماثلة إضافية في حال واصلت إيران رفض مطالب الوكالة.
نتائج عكسية
من بين 35 دولة عضو في مجلس حكام الوكالة المجتمع في مقرها في فيينا، كانت روسيا والصين البلدان الوحيدان اللذان صوتا ضد القرار، خلافاً للدول الأوروبية الثلاث الموقعة أيضاً على اتفاق عام 2015.
وأكد السفير الروسي لدى الوكالة ميخائيل أوليانوف أنه يخشى من أن يأتي بـ”نتائج عكسية”.
من جهتها، حذرت طهران على لسان ممثلها في وكالة الطاقة الذرية أن إيران سترد “بالإجراءات اللازمة”، معتبرةً أن درجة التعاون مع الوكالة يمكن أن تتأثر. وتفتيش خبراء وكالة الطاقة المواقع النووية الإيرانية عنصر أساسي في هذا التعاون والاتفاق الدولي المبرم في 2015 بين طهران والدول الست الكبرى لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.
ومنذ انسحاب واشنطن من هذا الاتفاق في 2018 ورد إيران بتحريك أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، بات الاتفاق مهددا ويعتمد خصوصا على مواصلة عمليات تفتيش وكالة الطاقة في إيران.
وهذه العمليات تتم دون عقبات في المنشآت النووية حيث تقوم إيران حاليا بأنشطة تخصيب اليورانيوم. لكنها تصطدم بعدم تسهيل الإيرانيين دخول أقدم موقعين مبدئيا غير مشغلين حيث كانت طهران قامت بأنشطة غير معلنة مطلع العام ألفين.
لا عمليات تفتيش “حسب الطلب”
وبعد التصويت أعلن رفائيل غروسي المدير العام لوكالة الطاقة أنه “من غير المقبول تطبيق استثناءات” ما يدل على أنه يمكن للدول أن تكون انتقائية في تطبيق اتفاقاتها مع الوكالة. وأضاف “ليس هناك بروتوكولات إضافية حسب الطلب”.
وتعتبر طهران على العكس أنها غير ملزمة تلبية كل الطلبات التي تقوم على ادعاءات خبيثة يحيكها خصومها” وتتهم إسرائيل بتسليم الوكالة الوثائق التي تطرح تساؤلات حول المواقع المشبوهة.
وفي ختام اجتماع الجمعة في برلين، شدد وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا على ضرورة إعطاء الأولوية “للحوار والدبلوماسية” مع طهران، مقابل العقوبات الجديدة التي يطالب بها الأمريكيون.
لكنهم أيضاً أعربوا عن معارضتهم لرفع الحظر على الأسلحة الذي يستهدف إيران، في موقف تشاطره الولايات المتحدة.
وتضغط الإدارة الأمريكية للحصول على تمديد لحظر بيع الأسلحة الدولية إلى إيران، الذي يفترض رفعه تدريجياً منذ تشرين الأول/أكتوبر. وحذرت طهران من أن تمديد الحظر من شأنه أن يقضي تماماً على اتفاق عام 2015، وهو ما يحرم المجتمع الدولي من أي حق في مراقبة البرنامج النووي الإيراني.
