«الأوروبي للإنشاء» يزيد استثماراته بالدول العربية إلى 2.5 مليار يورو في 2018

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الاثنين، إن أسعار الوقود التي يدفعها المستهلكون عند محطات الوقود ستكون مدفوعة بالرغبة في مواصلة الاستثمار في الوقود الأحفوري.
كما شدد قادة آخرون في قطاع النفط والغاز على الحاجة إلى الاستثمار المستمر لتيسير التحول في مجال الطاقة.
وأضاف المزروعي أمام معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) «يكون السعر مناسبا للمستهلكين، إلا أن مناسبة السعر للمستهلكين لفترة محدودة للغاية هو أمر قصير النظر».
وقال إن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز حتى تكون أسعار الوقود مناسبة للمستهلكين في محطات الوقود.
وردا على سؤال عما إذا كان ارتفاع أسعار النفط الخام يمكن أن يضر بالاقتصاد العالمي، قال المزروعي إن مجموعة أوبك+ لا تستهدف أبدا سعرا محددا للنفط.
واتفقت المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، في يونيو/ حزيران على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية عام 2024.
وساعد ذلك في دفع أسعار خام برنت إلى تخطي 90 ​​دولاراللبرميل في أوائل سبتمبر/ أيلول مع اقتراب العقود الآجلة الأسبوع الماضي من عتبة 100 دولار للبرميل.
وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص خلال المؤتمر اليوم إن أوبك متفائلة بخصوص الطلب وترى أن نقص الاستثمار يشكل تهديدا لأمن الطاقة.
وأكد الغيص أهمية مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز وقال إنه يرى أن الدعوات لوقف الاستثمار في النفط ستأتي بنتائج عكسية.
وقال «لا نزال نتوقع أن يكون الطلب على النفط قويا بشكل كبير هذا العام كما كان في العام الماضي»، مشيرا إلى أن توقعات المنظمة تشير إلى نمو الطلب على أساس سنوي بأكثر من 2.3 مليون برميل يوميا.
وأضاف أن الاستثمار في قطاع النفط والغاز مهم لأمن الطاقة.
وقال «طاقتنا الإنتاجية الفائضة تتراجع بشدة، قلنا ذلك مراراوهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لإدراك أهمية الاستثمار في هذا القطاع».
وكرر وزير الطاقة الإماراتي هذه الدعوة قائلا إن استثمارات شركات النفط الدولية والوطنية ضروري.
وأضاف المزروعي أن هذه الاستثمارات تتطلب أن تكون الأوساط المالية عازمة على تمويل النفط والغاز.
وقال للصحفيين في وقت لاحق إن بلاده تسير على الطريق الصحيح لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى خمسة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027 من 4.2 مليون حاليا.

قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، اليوم الخميس، إنه سيستثمر ما يصل إلى 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) خلال العامين القادمين لدعم إعادة الإعمار والتعافي في المناطق التي تعرضت للزلازل في تركيا الشهر الماضي.

وسيشمل الاستثمار 600 مليون يورو من خطوط الائتمان للبنوك المحلية من أجل الشركات والأفراد الذين تأثروا بالزلزال، فضلا عن إقراض الشركات العاملة في إعادة الإعمار.

وسيقدم البنك أيضا التمويل والمشورة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بإصلاح الأضرار وبناء القدرة على الصمود.

وأفاد البنك بأن الأضرار المادية الناتجة عن الزلزال في المنطقة بلغت 34 مليار دولار، مضيفا أن تكاليف إعادة البناء ستبلغ ضعف ذلك.

قال حامد أحمد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، يوم الثلاثاء إن بورصة دبي تعمل على توسيع إدراج القطاع الخاص وتعتزم تعزيز إمكانية وصول المؤسسات والشركات المملوكة لأفراد.

وأضاف علي “التمكن من جذب القطاع الخاص إلى السوق محوري ونعتقد أن بوسعنا هذا”. وأضاف أن هذا هو ما ينفق هو وفريقه معظم وقتهم فيه.

وتحاول الحكومات الخليجية تشجيع مزيد من الشركات المملوكة للأسر على الإدراج في البورصات في محاولة لدعم أسواق رأس المال، والمملكة العربية السعودية حققت حتى الآن أكبر نجاح في هذا المسعى.

وجاء في بيانات لرفينيتيف أن دبي، المركز المالي في المنطقة، حققت نحو 8.5 مليار دولار في صورة عائدات من خمسة اكتتابات عامة في عام 2022.

وتعهدت حكومة دبي بإدراج عشر شركات مرتبطة بالدولة لتعزيز نشاط سوق الأسهم. وتم طرح أربعة أسهم للاكتتاب العام الماضي وهي هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة إمباور لحلول الطاقة ومجموعة تيكوم المشغلة لمجمعات أعمال وشركة سالك لتحصيل رسوم الطرق.

وطُرحت شركة تعليم التابعة للقطاع الخاص والمتمتعة ببعض الدعم الحكومي للاكتتاب العام.

وقال علي “لدينا أربع (شركات) مما يعني أن هناك ست أخرى ستأتي حين تكون هذه الكيانات مستعدة للإعلان أو حين تكون الحكومة مستعدة للإعلان”. لكن علي لم يحدد جدولا زمنيا لهذا ورفض ذكر اسم هذه الشركات.

وقال مراقبون للسوق إن اكتتابات دبي المحتملة المرتبطة بالدولة قد تشمل شركة الطاقة إينوك ومزود خدمات المطارات دناتا، لكن حكومة دبي وهذه الشركات لم تعلن شيئا.

وقال علي إن سوق دبي المالي يعمل على تعزيز السيولة التي تمثل مصدر قلق رئيسيا للسوق وتعزيز المشاركة في السوق، عبر وسائل منها جلب “أموال ذات تركيز مؤسسي” و”مجموعة متنوعة من شركات الوساطة”.

وحين سئل عن مدى تأثير سعر اكتتاب العام الماضي على عمليات الإدراج المحتملة قي المستقبل، قال علي إن أداءها “جيد نسبيا، مقارنة بالأسواق الدولية، وهذا لأن هذه الشركات ما زالت تدفع أرباحا”.

وفيما يتعلق بمدى قدرتها على مواصلة التعهد بتوزيعات الأرباح في مناخ يشهد تزايدا لأسعار الفائدة، قال علي إنه لا يستطيع التحدث نيابة عن الشركات.