الأولى عربيا.. الجزائر تبدأ تطبيق «السوار الإلكتروني» بدلا من الحبس الاحتياطي
شرعت المحكمة الابتدائية في ولاية تيبازة الجزائرية، الأحد، رسميا في استعمال السوار الإلكتروني للمحبوسين احتياطيا، في تجربة تعد الأولى عربيا والثانية أفريقيا، وفقا لصحيفة الخبر الجزائرية.
ويأتي البرنامج كما أكدت وزارة العدل الجزائرية كـ«تجسيد لبرنامج إصلاح العدالة وعصرنتها من خلال توظيف تكنولوجيات الإعلام و الاتصال»، حسب المدير العام للعصرنة بوزارة العدل عبد الحكيم عكة.
ويأتي العمل بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كجزء من الرقابة القضائية لتدعيم الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت ، في ظل «تعارضه مع قاعدة قرينة البراءة» حسب توضيحات النائب العام لمجلس قضاء «تيبازة» غريس كبير.
وخلال عرض استعمال السوار الإلكتروني قدمه مدير العصرنة بمجلس قضاء تيبازة إلى القضاة ومسؤوليالضبطية القضائية بالمجلس، أكد عكة أنه يعد خطوة كبيرة، تمهد مستقبلا لتعويض الحبس الاحتياطي حيث يعني في هذه المرحلة تعويض إجراء الرقابة القضائية فقط.
وأضاف المسؤول، أن الإجراء دخل الخدمة كمرحلة نموذجية بعد تجارب ناجحة بمحكمة «تيبازة» على أن يتم تعميمه لاحقا على باقي المحاكم التابعة لاختصاص مجلس قضاء تيبازة قبل أن يتم تعميمها على باقي محاكم الوطن، مبرزا أنه يحتوي على نظام تأمين عالي المستوى وتم استحداث تطبيقاته المعلوماتية بكفاءات جزائرية مائة بالمائة.
كما يهدف إجراء السوار الإلكتروني إلى تدعيم الرقابة القضائية وتوسيع نطاقها وضمان احترام المتهم لالتزاماته و المساهمة في حسن سير إجراءات التحقيق وتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية إلى جانب السماح للمتهم بممارسة حياته العائلية بصفة عادية و مزاولة نشاطه المهني أو الدراسي وحمايته من الانحراف الاجتماعي و النفسي إلى غاية مثوله أمام المحكمة.
ويحتوي السوار الإلكتروني على خصائص تقنية تسمح له بمقاومة الماء إلى أعماق تتجاوز الـ30 مترا ودرجات الحرارة العالية والاهتزازات والذبذبات والصدمات والتمزق والقطع والفتح ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية ومزود بعازل مصنوع من القماش لحماية كاحل الرجل من الحساسية.
وبخصوص مدى تأمين النظام، أكد مدير «العصرنة» بوزارة العدل الجوائرية، أن مختلف الأنظمة المعلوماتية بالوزارة مؤمنة بشكل عالي المستوى مشيرا إلى إفشال خلال السنة الجارية1 مليون محاولة اختراق لمختلف الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل.
وقال، إن مصدر محاولة الاختراقات الفاشلة المقدرة بـ1 مليون جاءت من خارج الوطن فيما قدر عدد الاختراقات من داخل الوطن الـ60 ألف محاولة فاشلة تشكل حاليا موضوع متابعات قضائية ما يؤكد نجاعة أنظمة التأمين التي تعمل عليها كفاءات جزائرية مائة بالمائة.
