كشفت الضغوط الأمريكية على عدد من دول العالم للحؤول دون توجيه أي دعم سياسي أو مالي إلى السلطة الفلسطينية أو وكالة غوث اللاجئين،«أونروا»، عن توجه سياسي لتفكيك منظمة دولية خدمية «الأونروا» التي تشكل هاجسا لدولة الاحتلال، باعتبارها حاضنة لملف نكبة 1948 و «تتبنى قضية اللاجئين أمام العالم » أو بحسب تعبير رئيس حكومة دولة الاحتلال «نتنياهو» : «وكالة ترعى مصالح من لايستحقون الدعم وتتبنى مزاعمهم عن التهجير»!!
وتواجه «أونروا» أزمة تكاد تعصف بوجودها، وتنهي خدماتها ومهامها، وبهدف «شطب» رمزية الوكالة المرتبطة بأصحاب الأرض من الفلسطينين الذين أجبروا على الهجرة من وطنهم والعيش في الشتات بعد اغتصاب الوطن .. وهو ما عبر عنه المفوض العام للوكالة، بيير كرينبول، أن «ما يحدث ليست له علاقة بما تفعله أونروا، لكنه أمر سياسي يهدد وجود الوكالة واستمرارها»، في إشارة إلى شطب المنظمة الدولية، وإزاحة قضية اللاجئين الفلسطينيين عن طاولة المفاوضات، كما تمت إزاحة القدس!!
توقيت أزمة «الأونروا» الراهنة، في ظل تغيرات نوعية في المنطقة العربية والشرق الأوسط، يؤكد وجود بعد استراتيجي دولي يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين، يمس حق العودة الذي أقرته الشرعية الدولية، والتعاطي مع الأفكار التي تدخل في إطار مبدأ قبول خيار التوطين والتجنيس أو على الأقل تحويل خدمات الوكالة إلى مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية، أو الدول العربية المضيفة، مما يعني عمليا إنهاء خدماتها التي تقدم إلى ما يقارب ستة ملايين لاجىء فلسطيني.
التربص الإسرائيلي، بوكالة غوث اللاجئين، بدأ مبكرا، في محاولة للخلاص من «رمزية أونروا» منذ أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول عام 1949القرار رقم 302 والذي تقرر فيه تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.(الاونروا) وباشرت أعمالها بالإغاثة في شهر مايو/ أيار عام 1950. وتسلمت من الهيئات الخيرية وقتها قرابة (60 مخيما فلسطينيا)، بعضها لم يستمر بقاؤه والغالبية أخذت طابعها الحالي وتطورت ونمت.. وبقي الهاجس الإسرائيلي من تعريف الوكالة الدولية للاجئ الفلسطيني، بأنه : «الشخص الذي كانت فلسطين مكان إقامته العادية لفترة لا تقل عن سنين، قبل اغتصاب فلسطين في عام 1948 مباشرة والذي فقد من جراء ذلك دياره ومورد رزقه وأرضه».. وبهذه المعايير والتصنيفات عرّف اللاجئ وعرّف معه المخيم الفلسطيني.منذ تلك الأيام الأولى لعمليات التهجير الجماعي.
بدأت الأزمة الأولى لوكالة غوث اللاجئين في العام 1973 وأدرك الزعيم الفلسطيني الراحل ( الرئيس ياسر عرفات)، أن قضية اللاجئين محل إزعاج وقلق للدوائر الثلاث: الكيان الصهيوني، والحركة الصهيونية العالمية، وصانعي الإستراتيجية الأمريكية على المستوى الدولي، باعتبار أن وجود الوكالة وتقديم الخدمات للاجئين شاهد عيان على وجود المأساة الفلسطينية.. وقاد «عرفات» حملة دولية لإنقاذ الأونروا في أزمتها الأولى، ونجح في إعادة «بند فلسطين» إلى الأمم المتحدة عام 1973 كقضية سياسية وليست إنسانية فقط ، وتمكن الزعيم الفلسطيني الراحل من حشد المجتمع الدولي لإنقاذ وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين.
الأزمة ليست مالية، ولكنها كشفت عن تطورات دراماتيكية لوأد «الأونروا» بتحركات وضغوط سياسية أمريكية ـ إسرائيلية، لكتابة نهاية وجود الوكالة في العام 2018 .. وفي مواجهة التحدي الأمريكي ـ الإسرائيلي، أطلقت اليوم في قطاع غزة، حملة عالمية لإنقاذ أونروا، بحضور المفوض العام للوكالة، بيير كرينبول، ورجال أعمال، تحت عنوان «الكرامة لا تُقدر بثمن».. وتجرى اتصالات مع البنك الإسلامي للتنمية بهدف إنشاء «وقف للأونروا» يدر عليها الأموال، واتصالات أخرى مع البنك الدولي لمساندة قطاع التعليم الذي يشكل 80 في المئة من خدمات «أونروا». ومن المتوقع أن تشارك بعض الدول والمؤسسات والأفراد والجمعيات الخيرية في الحملة لسد العجز المالي الكبير للوكالة.
وكشف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أشرف جمعة، المقرب من زعيم «التيار الإصلاحي» في حركة «فتح» النائب محمد دحلان، عن الاتصالات الجارية مع المعنيين لتشكيل الصندوق الوطني لإنقاذ أونروا، من رجال أعمال وجاليات مختلفة وقيادات فلسطينية اعتبارية متنوعة أعلنت عن موافقتها على الانضمام منذ إعلان تشكيل اللجنة لإنقاذ أونروا من الانهيار.
