الإبقاء على هادي وإلغاء منصب نائب الرئيس أبرز مبادرة ولد الشيخ الجديدة
في الوقت الذي بحث عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، واسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الخميس في الرياض، مستجدات الأزمة اليمنية، كشفت صحف سعودية أن المبعوث الأاممي طرح مباردة جديدة للحل السياسي في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المبعوث الأممي كان قد استعرض خلال لقائه الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن إضافة إلى الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لاستكمال مشاورات السلام اليمنية ودفع العملية السياسية فيها وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بجانب قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأفاد مصدر سياسي يمني لصحيفة «عكاظ» السعودية، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، أجرى تعديلات على خطة السلام، التي طرحها أخيرا واعترضت عليها الحكومة اليمنية، موضحا أن التعديلات تشمل الإبقاء على صلاحيات الرئيس عبدربه هادي وعدم المساس بها حتى إجراء انتخابات رئاسية، وإلغاء تعيين نائب للرئيس، وتعيين رئيس توافقي للحكومة بكامل الصلاحيات للشأن الداخلي اليمني، وتسلم الألوية العسكرية المتواجدة في حضرموت للسلاح من الانقلابيين، وإلغاء أي تعيينات في المناصب الحكومية والعسكرية بعد اجتياح صنعاء في 2014.
وأشار المصدر إلى أن التعديلات التي سيقدمها ولد الشيخ للأطراف اليمنية خلال جولته الحالية للمنطقة، تمثل آلية وخريطة طريق لتنفيذ القرار 2216 بكامل بنوده، مضيفا أن التعديلات تخضع للحوار المباشر الذي يرجح أن يتم تحديد مكانه وموعده قريبًا.
وذكر المصدر أن جولة ولد الشيخ الحالية التي بدأها بالكويت، تتضمن التشاور على لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، التي طالب بعودتها سريعًا إلى ظهران الجنوب للأشراف على هدنة جديدة مقترحة، مرجحًا أن يلتقي ولد الشيخ الرئيس هادي، وذلك عقب وصوله إلى الرياض أمس (الأربعاء.
وكانت الحكومة اليمنية قد رفضت خريطة طريق سابقة تقدم بها ولد الشيخ، تجرد الرئيس هادي من صلاحياته لصالح نائب رئيس جديد توافقي، وانسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون، مؤكدة على تمسكها بالمرجعيات الثلاث وعدم المساس بصلاحيات الرئيس هادي حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وذلك بموجب المبادرة الخليجية والقرار الدولي 2216. التمسك بهادي وإلغاء منصب النائب ورئيس حكومة توافقي.
وأصدر مجلس الأمن في أواخر شهر فبراير/ شباط الماضي قرارا (2342 ) يشدد على الحاجة إلى تنفيذ عملية سياسية كاملة في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة.